KABUL WEATHER

د احصایې ملی ادارې رییس په ۱۳۹۶ او ۱۳۹۷ کلونو کې د کور کرایه د دغې ادارې له عادی بودیجې ورکړې.

Home » Latest » د احصایې ملی ادارې رییس په ۱۳۹۶ او ۱۳۹۷ کلونو کې د کور کرایه د دغې ادارې له عادی بودیجې ورکړې.

د پیک څېړنیز مرکز داسې اسناد ترلاسه کړی چې ښیی  د احصایې ملی ادارې رییس جاوید رسولی په ۱۳۹۶ او ۱۳۹۷ کلونو کې د ځان او کورنۍ د اوسېدو لپاره یوه حویلۍ د کابل ښار په وزیر اکبر خان …

جدی ۹, ۱۳۹۹ by
د احصایې ملی ادارې رییس په ۱۳۹۶ او ۱۳۹۷ کلونو کې د کور کرایه د دغې ادارې له عادی بودیجې ورکړې.

کابل ـ ۱۳۹۹۹ مرغومی ۸

خبریال بلال خدا داد

د پیک څېړنیز مرکز داسې اسناد ترلاسه کړی چې ښیی  د احصایې ملی ادارې رییس جاوید رسولی په ۱۳۹۶ او ۱۳۹۷ کلونو کې د ځان او کورنۍ د اوسېدو لپاره یوه حویلۍ د کابل ښار په وزیر اکبر خان کې د ۱۲۹ زره افغانۍ د احصایې او معلوماتو ملی ادارې له عادی بودیجې څخه په کرایه نیولې ده. دغه شمېر په یوه کال کې څه باندې یو نیم میلیون افغانۍ کېږی چې د کور مالک سلام جان فراز بانکی حساب کې په فصل وار توګه ورکړل شوی دی.

له معتبره سرچینې د ترلاسه شویو اسنادو له مخې، ښاغلی رسولی اوس په دغه کور کې نه اوسېږی او له تېر کال راهیسې یې درېیمې ناحیې ته کډه کړې  او بل کور یې په کرایه نیولی چې د هغه کرایه هم د دغې ادارې له بودیجې ورکول کېږی.

د احصایې ملی ادارې ویانده روبینا شهابی منی چې اوس د دغې ادارې رییس د دې سربېره چې خیرخانه کې شخصی کور لری، خو په ظاهره د امنیتی ګواښونو له امله چې د دولتی برجسته رجالو پروړاندې دی، په هغه کرایی کور کې چې د دغې ادارې لخوا د کابل ښار په ۴ کارته کې قرار داد شوی، ژوند کوی.

اغلې شهابی د کور کرایې پیسو په اړه څه نه پوهېږی؛ خو تاییدوی چې دغه کرایه د ادارې له عادی بودیجې ورکول کېږی.

د ترلاسه شویو اسنادو له مخې، د استوګنې له ټولو خدماتو لکه اوبو او برق سره په وزیر اکبرخان کې د یوې حویلۍ کرایه د ۱۳۹۶/۸/۳۰ نېټې ۴۶۲ فرمان شمېرې له مخې د احصایې ملی ادارې رییس ته ورکړل شوې.

د احصایې ملی ادارې ویانده د دغې پروسې پر قانونی والی ټینګار کوی او وایی چې د کابینې وزیران او د خپلواکو ادارو رییسان چې له رتبې پورته بستونو کې دنده ترسره کوی، کولای شی خپل ځینې شخصی لګښتونه د اړوند بنسټ له بودیجې ورکړی.

اغلې شهابی په داسې حال کې چې په دې اړه هېڅ ډول سند او مدرک نه وړاندې کوی، زیاتوی چې باقی معلومات او د ولسمشر فرمانونه د چارو له ادارې مطالبه کړئ.

په داسې حال کې چې لوړ پوړی حکومتی چارواکی د معین معاش سربېره، له ۲۰۰ زره افغانیو لږ نه دی، اضافی لګښتونه لکه دسترخوان پولی او نور متفرقه مصارف هر میاشت له دولتی بودیجې ترلاسه کوی. د پیک خبریالۍ څېړنیز مرکز موندنې ښیی چې د احصایې ملی ادارې رییس، له دولتی بودیجې میلیونونو افغانۍ په کابل ښار کې د کورنۍ اوسېدو لپاره د کور کرایې باندې مصرف کړې دی.

د چارو ادارې ریاست د پیک خبریال د اطلاعاتو غوښتنې په ځواب کې د دغې ادارې د اسنادو او ارتباط ریاست مرستیال لاسلیک سره رسمی لیک ولېږه چې پکې داسې لیکل شوی دی:

«د اسناد او ارتباط ریاست په ارشیف کې د موجوده اسنادو په ملاحظه، د ۱۳۹۶/۸/۳۰ نېټې ۴۶۲ شمېرې عالی مقام فرمان پیدا نشو او په ۱۳۹۶ کال کې د فرمان د ثبت وروستۍ شمېره له پورته شمېرې ټیټه ده».

سره له دې چې د پیک خبریال د مالیې له وزارت او جمهوری ریاست چارو ادارې څخه د اطلاعاتو غوښتنې په پاڼه کې غوښتی وو څو له دغه فرمان څخه د مستحق مقاماتو نوملړ وړاندې کړی او توضیح ورکړی چې د هېواد له ملی بودیجې څخه هرکال څومره پیسې  د لوړ پوړو حکومتی چارواکو شخصی لګښتونه کېږی؟ خو د څه باندې یوې میاشتې په تېرېدو سره د مالیې وزارت او د جمهوری ریاست چارو ادارې مسؤولینو، یو بل ته د موضوع له سپارلو سره چوپتیا غوره کړې او په دې برخه کې یې هېڅ ځواب وړاندې نه کړ.

 د مالیې وزارت د اطلاع رسولو برخې مسؤول فریدون نوښت، په سره رنګ هغه مهر شوی سندونه چې د پیک خبریال په واک کې ورکړی، منی او ټینګار کوی چې د مالېې وزارت استازی د ولسمشر په حکم په دغو سندونو کې لاسلیک او مهر کړی دی.

خو د ولسمشر د حکم یوې کاپی وړاندې کولو په اړه د پیک خبریال غوښتنې ته، ښاغلی نوښت وایی: «حکم شته؛ خو د حکم وړاندې مرجع موږ نه یو، بلکې د جمهوری ریاست د چارو اداره ده». هغه حکم چې د جمهوری ریاست د چارو ادارې یې په دفتر او دیتابیس کې دشتون په اړه بې خبری څرګنده کړې ده.

له واحدې منبع د کور تدارک

د احصایې ملی ادارې د تدارکاتو امریت د مشورتی او غیر مشورتی خدماتو مدیریت څخه ترلاسه شوی سندونه د دې ښکارندوی دی چې د استوګنې کور د «واحدې منبع» تدارکاتی چارې په کارونې سره په «بالمقطع» توګه د ۱۳۹۷/ ۱۰/۱۸ نېټه قرار داد شوی دی.

د دغه رسمی سند له مخې، د استوګنې کور د قرار داد لپاره د داوطلبۍ او له داوطلبۍ مخکې هېڅ اعلان نه دی شوی او د واحدې منبع له یوازینۍ داوطلب (کور مالک) پرته د دغه قرار داد لپاره هېڅ افر هم نه دی وړاندې شوی. په داسې حال کې چې د هېواد د تدارکاتو قانون په عمومی توګه په پرانیستې داوطلبۍ ټینګار کوی. څرنګه چې د دغه قانون اتلسمې مادې پېنځم بند کې راغلی. « که چېرې تدارکات د پرانیستې داوطلبۍ له لارې ممکن نه وی، اداره په دې ماده کې له درج شویو تګلارو څخه له یوې لارې د تدارکاتو د کړنلارې مطابق، په دې هکله اقدام کوی  او دهغې دلایل لیکی».

د تدارکاتو اداره هم ټینګار کوی چې له مؤجه دلیل پرته، د واحدې منبع په کارونې سره د قرار داد ترسره کول ناسم او غیر قانونی دی. د تدارکاتو ملی ادارې ویاند رامین نیازی د پیک خبریال ته ویلی سره له دې چې د تدارکاتو قانون، هر ډول قرار داد لپاره پرانیستې داوطلبۍ ته ارجحیت ورکړی؛ خو که چېرې د تدارک د چارو لپاره قانونی دلیل موجود وی، د اعطا امر صلاحیت لری چې له هرې مطلوبې چارې سره د قرار داد پروسه پرمخ یوسی. د تدارکاتو ملی ادارې د ویاند په وینا، که چېرې د واحدې منبع د چارې لپاره دلیل وجود ونه لری، دغه پروسه غیر قانونی او ناسمه ده.

د احصایې ملی ادارې له واحدې منبعې څخه د قرار داد کولو په برخه کې هېڅ دلیل نه دی وړاندې کړی. ترلاسه شوی سندونه ښیی چې د دغې ادارې د تدارکاتو امریت لخوا د دغه کور کلنۍ کرایه یو میلیون او ۴۲۸ زره افغانۍ اټکل شوې؛ خو د قرار دادی لخوا وړاندې شوی افر څه باندې یو میلیون او ۵۰۵ زره افغانۍ یعنی د اټکل شویو پیسو ۸.۵ سلنه زیات منظور شوی.

بل پلو، د دغې ادارې د تدارکاتو امریت د (د ــ ۷) تخنیکی ارزونې فورمه کې په کمپیوټری رسم الخط کې راغلی چې دغه قرار داد کې هېڅ تخنیکی معیار نه دی بشپړ شوی، خو د دغې فورمې له چاپ وروسته، په قلمی خط سره (بلې) بیا تصحیح شوی.

فرمانی استفاده، یا قانونی صلاحیت؟

د احصایې ملی ادارې ویاند سره له دې چې د دغه قرار داد په قانونی والی، هغه هم له عادی بودیجې او د ولسمشر د فرمان له مخې ټینګار کوی، خو په هېواد د حقوق دانانو په باور، که چېرې داسې فرمان وجود ولری، غیر قانونی دی او د هېواد په هېڅ نافذه قانون کې هېڅ یوه دولتی چارواکی ته حق نه دی ورکړل شوی چې له ملی بودیجې شخصی لګښت وکړی.

د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح پردې باور دی چې د هېواد د نافذه قوانینو په موجودیت کې، د ولسمشر فرمان یا حکم غیر قانونی دی.

ښاغلی مصباح، دغه راز، د احصایې ملی ادارې رییس د استوګنې لپاره د کرایی کور قرار داد کې د «واحدې منبع» تدارکاتی چاره، غیر قانونی بللې او ټینګار کوی چې د دغې ادارې مسؤولین باید په دې اړه ځواب ووایی.

خو د احصایې ملی ادارې ویانده روبینا شهابی بیا له عادی بودیجې هرډول غیر قانونی ګټنه ردوی او وایی چې د دغه قرار داد د تدارکاتو پروسه هم په شفاف او قانونی ډول ترسره شوې ده.

بل پلو، حقوق دانان ټینګار کوی چې د بودیجوی واحدونو او خپلواکو دولتی بنسټونو رییسان، نه یوازې د شخصی لګښتونو، بلکې حتی د اړوندو بنسټونو داخلی لګښتونو لپاره نشی کولای له قانونی صلاحیت بهر له عادی بودیجې څخه لګښت وکړی.

د دغو شنوونکو په باور، که چېرې شخصی او رسمی لګښتونه د تدارکاتو قانون له مخې طی مراحل شوی وی، ستونزه نه لری. خو که چېرې دغه لګښتونه (شخصی یا رسمی) د تدارکاتو قانون سره په ټکر کې او قانونی صلاحیت پورته ترسره شوی وی، د دولت له بودیجې څخه«اختلاس» ګڼل کېږی او قانونی څار به هم ولری.

 

 

تمامی حقوق انتشار و حق کاپی رایت مطالب برای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است.