KABUL WEATHER

کاسا زر بند دی؛ د مالکیت حق او د خلکو خسارې جبران چېرې دی؟

Home » Latest » کاسا زر بند دی؛ د مالکیت حق او د خلکو خسارې جبران چېرې دی؟

د کاسا زر پروژه، د ناامنیو او ځینو ولسواليو کې د طالبانو واکمنۍ د پروژې مسیر او د جایدادونو استملاک له امله، له تېرو څو میاشتو راهیسې بنده ده.

جولای 27, 2021 by
کاسا زر بند دی؛ د مالکیت حق او د خلکو خسارې جبران چېرې دی؟

کابل : ۱۴۰۰ زمری ۳

د پیک خبریالۍ څېړنیز مرکز

خبریال: عبدالمطلب فراجي

د کاسا زر پروژه، د ناامنیو او ځینو ولسواليو کې د طالبانو واکمنۍ د پروژې مسیر او د جایدادونو استملاک له امله، له تېرو څو میاشتو راهیسې بنده ده.

په افغانستان کې د کاسا زر پروژې پرمختګ په اړه نوې څېړنه کې، هغه اسناد او معلومات چې د پیک خبریالۍ څېړنیز مرکز ترلاسه کړي ښيي چې نه یوازې ځینې ولسي ملکیتونه (للمي او کلیوالي) تاثیر لاندې او د پایو زیانمنې ساحې، د «دولتي ځمکو په نوم» ثبت شوې دي، بلکې د ځینو سیمه ییزو اوسېدونکو په وینا، د دغو پایو د ګټو او زیان په اړه هېڅ ډول اطلاع رسونه دوی ته نه ده شوې او له همدې امله یې د جایدادونو حریم په سیمو کې، د ځمکو د استملاک کار بند کړی دی.

کاسا زر په مرکزي اسیا کې د برق لېږد میلیارد ډالري پروژې په توګه، لومړي ځل لپاره په ۱۳۸۴ کال کې د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو «ریکا» په غونډه کې مطرح شوه او په پایله کې په ۱۳۹۸ لمریزکال کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د یوې هوکړې په لاسلیک سره یې عملي چارې پیل شوې.

دغه پروژه، چې د تاجکستان او قرغزستان او ۱۳۰۰ میګاواټه مزی د افغانستان په خاوره کې د لږ ترلږه ۱۷۰۰ پایو له لارې د ۱۲۵۰ کیلومتره په اوږدوالي د کندز، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تېرېږي او پاکستان ته رسېږي، د راپورونو او د افغانستان دولت مسؤولینو د ژمنو له مخې، ټاکل شوې وه چې د ۱۴۰۰ کال له پسرلي مخکې ګټې اخیستنې ته وړاندې شي؛ خو د ځمکو استملاک او پاکستان کې د پروژې کار وروسته والي له امله دغه پروژه تر ۲۰۲۳کال پورې تمدید شوې ده.

د افغانستان برېښنا شرکت کې د کاسا زر پروژې عمومي مسؤول عبدالله ساجد د پیک خبریال ته وايي تراوسه په افغانستان کې د دغې پروژې کار شپېته سلنه مخ ته تللی؛ خو د جایدادونو د استملاک په اړه د خلکو د اعتراضونو له امله، د دغې پروژې چارې اوس بندې دي.

د دغو مسؤولینو په وینا، د پروژې مسیر کې د ۲۵ ولسوالیو له جملې د ( خان اباد، بورکه، نهرین، پل حصار، جلګه، نجراب، تګاب، باد پښ او لعل پور) د طالبانو له اجازې پرته کار نشي کولای.

غیر قانوني استملاک او د خلکو اعتراض

د کاسا زر پروژې د معلوماتو او اسنادو له مخې؛ د افغانستان په خاوره کې د پروژې تطبیق لپاره د ځمکې استملاک ټوله ساحه، ۳۹۹۰ هکټاره ده چې له دې جملې ۳۵۵ هکتاره یې کرنیزه او ۲۷ هکټاره یې مسکوني او سوداګریزه ساحه ده.

د دغو اسنادو له مخې، د هېواد په اووو ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې ۶۸۶ استملاکي ساحې د پایو د نصب لپاره په پام کې نیول شوې دي چې له دې جملې، یوازې ۵۱۰ یې شخصي ملکیتونه او پاتې یې ټول دولتي ملکیتونه ثبت شوي دي.

دغې پروژې په ټولیز ډول د ۱۳۰۰ میکاواټه برق لیږد مسیر کې ۱۰۸۷ کورنۍ تر اغېز لاندې راوستې دي او په دې ترڅ کې له ۳۷۰ ډېرې کورنۍ به په کلي توګه خپل جایدادونه له لاسه ورکړي. دغه راز، په دغه مسیر کې به له ۵۰۰ زیاتې مسکوني او سوداګریزې ساحې، نږدې ۱۰۰۰ ونې او ۴۷۰ مېوه لرونکې ونې له منځه لاړې شي.

د کاسا زر پروژې مسؤولین وايي چې د پایو په مسیر کې د دولتي ځمکو استملاک پروسه تکمیل شوې او یوازې مسکوني، کرنیزې، سوداګریزې، ښاري او کلیوالي ساحې چې د استملاک ټولې ساحې څه باندې لس سلنه کېږي، له څه مودې راهیسې د خلکو جنجالونو له امله ځنډلې دي.

د کاسا زر مسیر له اووه ولایتونو یوه ولایت (پنجشیر) کې د ځمکې ثبت او استملاک، ښيي چې یوازې د پایو د نصب ۲۱ محلونه «شخصي ملکیتونه» او له ۲۴۰ زیات یې «دولتي ملکیتونه» ثبت شوي دي.

دغه معلومات په داسې حال کې ثبت شوي چې د پنجشیر ولایت عنابې ولسوالۍ یوه مشر حاجي غلام سرور په وینا، د ده په شمول  په دغه کلي کې ۱۳۵ نورې کورنۍ د دغې پروژې تر مستقیم اغېز لاندې راغلي دي؛ خو د پروژې کارکوونکو د خلکو ملکیت حریم په پام کې نیولو پرته، یوازې د هرې پایې د نصب ۴۰۰ متره مربع ساحه استملاک کوي او د ا د منلو نه ده.

په همدې حال کې د کاسا زر پروژې ټولنیز مرستیال معراج الدین نوري مني چې په ځینو ولایتونو کې معیار په پام کې نه دی نیول شوی او د اړتیا له مخې، د ۱۵۰ تر ۴۰۰ متر مربع پورې د پایې د نصب ساحه او د پایو دواړو خواوو ته تر ۵۲ مترو پلنوالي پورې ثبت شوی دی. خو پنجشیر ولایت کې د استملاک ثبت سندونه یوازې ۴۰۰ متر مربع ساحه په «قلمي» توګه ښيي.

ښاغلی نوري زیاتوي چې تراوسه د همدې استملاکي نظرونو اختلاف له امله، له ۲۰۰ زیات شکایتونه یې ترلاسه کړي چې اووه جنجالي شکایتونه یې په څلورو ولایتونو کې تراوسه نه دي څېړل شوي. نوموړی زیاتوي چې یو شمېر معترضین، د استملاک او خسارې جبران د مخکې ورکړې غوښتونکي دي؛ خو د دغې جنجالي پروژې اړوندو افرادو په اړه څه نه وايي.

هغه څه چې د افغانستان برېښنا شرکت پخواني رییس میرویس عالمي په باور، د استملاک پروسه کې له قانون څخه سرغړونه بلل شوې ده. د عالمي په باور، د غیر قانوني استملاک پروسې یوه ژوندۍ بېلګه، د کابل لوېدیځ ارغندۍ کې د جنکشن جوړول او نصب دی چې دوه کاله یې د پروژې له ګټې اخیستنې تېر شوي او تراوسه یې د استملاک پیسې نه دي ورکړل شوې.

په ولسي جرګه کې د پنجشیر خلکو استازی محمد زلمی نوري هم، د کاسا زر پروژې مسیر کې د استملاک ملکیتونو ثبت بهیر ته د شک په سترګه ګوري او ټینګار کوي د خلکو د ملکیتونو پرسر د نظر اختلافونو او اعتراضونو سربېره، خلکو ته د کاسا زر پروژې د ګټې او زیان په اړه هېڅ قانوني او حقوقي پوهاوی نه دی ورکړل شوی.

د استملاک او خسارې د بودیجې څوګانګي او اختصار

په داسې حال کې چې د کاسا زر پروژې مسؤولینو په وینا، د خسارې جبران، استملاک او بیا استوګنې لپاره کافي بودیجه په پام کې نیول شوې او تراوسه هېڅ زیانمن ته د جایداد بدیل او استملاک لګښت نه دی ورکړل شوی؛ خو یو شمیر معترضین، په ملکیت کې یې د لاسوهنې سربېره، خبر داری ورکوي چې د خسارې له مخکې ورکړې پرته به په ملکیتونو کې د کاسا زر پروژې مسؤلینو او کارکوونکو ته به د کار اجازه ورنه کړي.

د پنجشیر ولایت عنابې ولسوالۍ یو معترض احمد میرزا چې په وینایې څو جریبه للمي او میوه لرونکې او بې مېوې ونې به یې د نظر وړ مسیر او د پایو تر مستقیم اغېز لاندې راشي د پيک خبریال ته وايي:

«تر هغې چې زموږ د خسارې او استملاک پیسې نغدې رانه کړل شي، دلته به هېڅ پایه نصب نشي.»

سره له دې چې د احتمالي زیان په اړه په څه نه پوهېږي؛ خو د پنجشیر ولایت د شخصي جایدادونو او ځمکو استملاک په سندونو کې راغلي چې د یو جریب ځمکې لوړ قیمت، د نوعیت او موقعیت له مخې،(ښاري، کلیوالي، رهایشي،کرنیزې،سوداګریزې…) تر درې میلیون افغانۍ او ټیټ تر ۱۵۰ زره افغانیو پورې دی.

د پروژې د مسؤولینو په وینا، د خسارې ورکړه هم د همدې قیمت ګذارۍ او د فني پلاوي وروستۍ پرېکړې له مخې ترسره کېږي.

د کاسا زر پروژې مسؤلین ددغې پروژې مسیر کې د شخصي ملکیتونو استملاک له ټولیز لګښت څخه متفاوته شمېرې وړاندې کوي او زیاتوي چې د پنجشیر ولایت نږدې ۳۵ میلیون افغانۍ سهم په پام کې نیول شوی دی.

خو په پنجشیر ولایت کې د کاسا زر پروژې مسؤول جواد نوري وايي چې دغه ولایت ته د ځمکو استملاک او خسارې په برخه کې هېڅ پیسې نه دي ځانګړې شوې او د ورکړې سیستم هم داسې دی چې پیسې ولایتونو ته نه لېږدول کېږي، بلکې د مالیې وزارت له لارې په مستقیم ډول د افرادو حساب ته رسېږي.

بل پلو، د کاسا زر پروژې معلومات او اسناد ښيي چې د دغې پروژې مسیر کې د خلکو د ځمکو او خسارې ټولیز لګښت څه باندې ۲۳ میلیون ډالر یا څه باندې یو میلیارد ۸۰۰ میلیون افغانۍ کېږي چې د هېواد له ملي بودیجې څخه تمویلېږي.

خو د مالیې وزارت د اطلاع رسولو مسؤول عبدالمتین ارین، دغه شمېر څه باندې ۴۷ میلیون ډالره بللی او ویلي یې دي چې دغه پیسې د خسارې جبران، بیا استوګنې او د ځمکې استملاک لپاره دي او د کاسا زر پروژې مسیر کې شخصي ملکیتونه د افغانستان دولت له اختیاري بودیجه څخه په پام کې نیول شوي دي.

له دې وړاندې د اوبو او انرژۍ وزارت مخکیني ویاند هم د ۱۳۹۶ کال چنګاښ په ۱۶ رسنیو ته ویلي وو چې څه باندې ۴۷ میلیون ډالره د کاسا زر پروژې مسیر کې د ځمکې استملاک او خسارې ورکړې لپاره په پام کې نیولي دي.

په همدې حال کې د کاسا زر پروژې عمومي مسؤول عبدالله ساجد وايي چې د یادو پیسو په اړه په څه نه پوهېږي او څه چې دوی سره په رسمي توګه ثبت دي، یوازې اته میلیون ډالره دي.

دا چې ولې او څرنګه دغه شمېر له ۴۷ ـ ۲۳ او بالاخره ۸ میلیون ډالروته ځانګړی شوی، هېڅ یو مسؤول په دې اړه زیات او واضح جزییات نه وړاندې کوي.

هغه څه چې دافغانستان برېښنا شرکت پخواني رییس میرویس عالمي په باور، کولای شي په دې اړه هیله مندي څرګنده کړه؛ خو دغو تناقض ویلو کې د فساد موجودیت نه ردوي.

ښاغلی عالمي خبرداری ورکوي چې د فساد شتون او په وخت سره د ځمکو او خسارې نه ورکړه به د کاسا زر پروژو برخلیک کابل ته د وارداتي برېښنا پایو له برخلیک سره مخ کړي.

د اعتراض پای او د پروژې بیا پيل مشخص نه دی

هغه اعتراض چې د ځینو حقوق پوهانو په باور، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د اساسي قانون او د ځمکو استملاک قانون په رڼا کې په ښه توګه ورته حل لار موندلی شو.

د هېواد د حقوق پوهانو د ټولنې مشر سبحان الله مصباح وايي چې له دغه قانون سره په مطابقت کې، د پروژې مسؤولین مکلف دي چې د خلکو خسارې پیسې له جوړولو او د پروژې له ګټې اخیستنې مخکې ورکړي او څرنګه چې د پروژې د مزایاوو په اړه اطلاع رسونه کوي، د ټولنیزو او اقتصادي زیانونو په اړه یې خلکو ته پوهاوی وکړي. له دې پرته قانوني سرغړونه ده.

څرنګه چې د ځمکو استملاک قانون په ۳۷ماده کې راغلي دي:

«استملاک کوونکې اداره مکلفه ده، استملاک شوي ملکیت تعویض د پروژې له تطبیق مخکې مالک ته او لګښتونو متصرف اوزیانمن ته ورکړي.»

د دغه قانون ۱۸ مادې ۲ بند هم حکم کوي کله چې استملاک کوونکې اداره د برق پایو یا جنکش، مخابراتو انتن، رادیو او ټلویزیون، تخنیکي دستګاه او نور ورته د نصب پروژې تطبیق لپاره له زر مترو لږ ساحې ته اړتیا ولري، کولای شي ساحه د مالک د اعتبار وړ سند او د نوموړي رضایت له مخې واخلي.

دغه راز، د دغه قانون ۳۴ ماده د استملاک ادارې د پرېکړې په اعتراض کې، داسې صراحت لري که چېرې استملاک لاندې ملکیت مالک قناعت ونه لري، کولای شي د ۶۰ ورځو په ترڅ کې خپل اعتراض د دلایلو له ذکر کولو سره، د استملاک ادارې ته وړاندې کړي. استملاک کوونکې اداره هم د ۳۰ ورځو په ترڅ کې مکلف ده چې رسېدنه ورته وکړي او پرېکړه وکړي. د مالک د نه قناعت په صورت کې، موضوع منصفه پلاوي ته راجع کېږي او د پلاوي پرېکړه به نهايي وي. که چېرې بیا هم د طرفینو د قناعت وړ نه وه، ذیصلاح محکمې ته دې محول شي.

هغه څه چې د چارو د ځینو شنوونکو او ملي شورا کې د خلکو په باور، د پروژې مسؤولین مکلف دي څو د هېواد د نافذه قوانینو په رڼا کې اعتراضونه حل او د هر قدم په اړه د پروژې د کار پرمختګ په اړه ځواب ویونکي وي.

تمامی حقوق انتشار و حق کاپی رایت مطالب برای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است. مدیر وبسایت : محمد حسین انصاری