KABUL WEATHER

د هلمند له قومندانۍ څخه په زرګونو میله وسلې ورکې دی

Home » سیاسی » د هلمند له قومندانۍ څخه په زرګونو میله وسلې ورکې دی

د هلمند امنیه قوماندانۍ څخه له ۱۲ زره میله زیاتې (سپکې) وسلې او له ۱۱۰۰زیات (زغروال اوعادی) پوځی موټرې تری تم دی.

جدی ۲۱, ۱۳۹۸ by
د هلمند له قومندانۍ څخه په زرګونو میله وسلې ورکې دی

کابل ـ  ۱۳۹۸ د مرغومې ۱۸

خبریاله: تهمینه اریا

 

د هلمند امنیه قوماندانۍ څخه له ۱۲ زره میله زیاتې (سپکې) وسلې او له ۱۱۰۰زیات (زغروال اوعادی) پوځی موټرې تری تم دی.

د پیک خبریالۍ څېړنیز مرکز، داسې اسناد او مدارک ترلاسه کړی چې ښیی  د نږدې دوه لسیزو په ترڅ کې (د موقت حکومت ۱۳۸۱ له پیله  بیا د ۱۳۹۸ وږی میاشتې) پورې څه باندې ۱۲ زره میله وسلې او یو زر او ۱۵۲ عادی او پوځی موټر او سلګونه زره مرمۍ او مهمات تری تم دی.

د هلمند امنیه قوماندانۍ منی چې د دغو موټرو او وسلو نږدې اتیا سلنه د تېرې یونیمې لسیزې جګړې په ترڅ کې د دولت د وسله والو مخالفینو لاس ته ورغلی او ۲۰ سلنه نور یې مالوم نه دی چې د چا لخوا حیف او میل شوی.

د ترلاسه شویو سندونو له مخې، د تری تم شویو تجهیزاتو د ځواب ویلو په اړه د سلو تنو زیاتو د (پولیسو د ۱۲قوماندانو او جنرالانو، افسرانو او ساتنمنانو په ګډون) نومونه عدلی او قضایی بنسټونو ته معرفی شوی.

د هېواد لوی څارنوالی د دغې دوسیې ترلاسه کول تاییدوی خو د افرادو د جرم مشخصوالی په اړه د وضاحت لپاره یې د کورنیو چارو وزارت ته د بېرته استولو خبره کوی. خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه زیات جزییات نه ورکوی او یواځې ټینګار کوی چې په دې اړه یې څېړنې روانې دی.

د سند له مخې د څېړنو موندنې

د افغانستان اسلامی جمهوریت جمهور رییس د (۱۳۲۳) ۱۰/۵/۱۳۹۸ حکم له مخې، یو اووه کسیزه پلاوی چې پکې ( کورنیو چارو، ملی امنیت او لوی څارنوالۍ) استازی شامل دی، (د هلمند امنیه قوماندانۍ کې د مؤقت حکومت له پیله بیا د ۱۳۹۸ کال وږی میاشتې پورې د لوژیستیکی او حربی عینیاتو د څېړلو )په موخه، ګومارل شوی دی.

د کورنیو چارو وزارت د څېړنو ریاست یو رسمی لیک چې د پلاوی یوه غړی او د دغه ریاست د استازی لخوا لاسلیک شوی او کاپی یې د پیک څېړنیز مرکز ته رسېدلې، ښیی چې  د دغه پلاوی د څېړنو پایلې د مشخصو افرادو د مظنونیت له سلګونه پاڼو اسنادو سره، د ۱۳۹۸/۶/۳۱ نیټه د هلمند ولایت استیناف څارنوالۍ ریاست ته صادرې شوې دی.

په پنځو پاڼو کې د دغه پلاوی د راپور لنډیز، د کورنیو چارو وزارت د دوه استازو، لوی څارنوالۍ یوه استازی او د ملی امنیت ریاست یوه استازی په لاسلیک سره، د دغو بنسټونو لوړ پوړو چارواکو ته استول شوی دی.

د دغه پلاوی د راپور یوه برخه چې د پیک څېړنیز مرکز ته رسېدلې د دې ښکارندوی ده چې څېړنې یوازې د هلمند په امنیه قوماندانۍ کې د ( ۸ فورم کتاب) له مخې شوې. په دې مانا چې د کورنیو چارو وزارت، د میوند ۴۰۴ زون قوماندانۍ او د بست ۵۰۵ زون قوماندانۍ لخوا د پوځی تجهیزاتو، موټراو وسلو لېږد په دغه فورم کې ثبت شوی،

خو پاتې تجهیزات چې د ډونرانو او بهرنیو ځواکونو لخوا اکمال شوی، نه یوازې دا چې ثبت شوی نه دی، بلکې په اړه یې اسناد هم نشته.

د دغه پلاوی د راپور له مخې، د هلمند ولایت امنیه قوماندانۍ د موقت حکومت له پیله بیا روان لمریز کال پورې، د بېلابېلو بنسټونو لخوا په نږدې ۲۶ زره میله سپکه وسله او له درې زره زیاتو عادی او زغروال موټرو اکمال شوې ده. خو د پلاوی د څېړنو په پایله کې د دغو تجهیزاتو نږدې نیمایی  اوس د پولیسو په قوماندانۍ کې نشته.

د پلاوی د څېړنو پایلو ښوولې چې د یادو تجهیزاتو  له جملې، له ۱۰ زره او ۵۰۰  میله سپکې وسلې ( تومانچه، کلاشینکوف، پیکا ماشیندار، راکټ او . ..) سلګونه زره مرمۍ او یو زر  او۱۰۰ عادی او زغروال موټر(رنجر او هاموې او …)  د هلمند امنیه قوماندانۍ مرکز  او اړوندو جزو تامونو کې نشته.

سره له دې چې د دغه پلاوی د څېړنو پایلو نه ده مشخص کړې چې دغه اندازه  وسلې او نقیله وسایط څرنګه ورک یا تری تم شوی؛ خو د دغو باقی داریو په اړه یې د شکمنو کسانو نوملړ چې  پکې (د قوماندې جنرالان، د معتمد قدمه او ساتنمنان) شامل دی، د هلمند استیناف څارنوالۍ ته معرفی کړی.

په دغه نوملړ کې د هلمند امنیه قوماندانۍ د لسو زیات جنرالان او پاتې یې ټول سیمه ییز قوماندانان، افسران، ساتنمنان او د پولیسو قوماندانۍ اړوند معتمدان لیکل شوی چې شمېر یې ۱۰۲ تنو ته رسېږی چې د پلاوی لخوا د حساب ورکوونکو، مسؤولو او باقیدارانو په توګه پېژندل شوی دی.

خو اړوندو بنسټونو ته د پلاوی د راپور له وړاندې کولو د څه باندې درې میاشتې په تېرېدو سره، په یاد نوملړ کې هېڅ یو کس تراوسه د پوښتنو ګروېږنو په موخه څارنوالۍ ته نه دی احضار شوی او دلیل هم د هلمند استیناف څارنوالۍ د مسؤولینو لخوا د هر شکمن د جرم نه مشخص والی بلل شوی.

د څېړنو تشه او د بیاکتنې غوښتنه

سره له دې چې په پنځو پاڼو کې د دغه پلاوی د څېړنو جزییات له رسمی لیک سره  اجراایی عدلی او قضایی مسؤولو بنسټونو ته استول شوی؛ خو د هلمند سیمه ییز چارواکی وایی چې د استول شوی پلاوی څېړنې، له نیمګړتیاوو پرته نه دی او دغه څېړنې ډېرې ځېرتیا او بیا کتنې ته اړتیا لری.

د هلمند ولایت د استنیاف څارنوالۍ رییس قاری رحیم الله د پیک خبریال ته وایی چې په دغو څېړنو کې مشخص نه ده چې څوک د څومره تری تم شویو تجهیزاتو مسؤول دی. ښاغلی رحیم الله زیاتوی:«حتی په نوملړ کې داسې کسان موږ ته معرفی شوی چې درې میاشتې یې د مقررۍ نه کېږی.»

د نوموړی په وینا، د امنیه قوماندانۍ کې د وسلو او موټرو د باقیدارۍ په تور د سلو زیاتو افسرانو او ساتنمنانو دوسیه د افرادو د مظنونیت د نه مشخصوالی او د دقت او بیا کتنې په موخه، (د  ۱۷ مادو قرار) له ضمیمې سره لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده.

د لوی څارنوالۍ مسؤولین هم د هلمند د استیناف څارنوالۍ د رییس خبرې تاییدوی او منی چې دغه دوسیه د دغه بنسټ څارنوالانو لپاره چمتو نه ده او بېرته د کورنیو چارو وزارت ته استول شوې ده.

د کورنیو چارو وزارت ویاند  د دوسیې پر بیا کتنې او د څېړنو پردوام ټینګار کوی او له دې زیات جزییات نه ورکوی.

خو د هلمند امنیه قوماندان سمونمل حسام الدین چې نوم یې د استول شوی پلاوی په وړاندې شوی نوملړ کې دی، وایی چې  د دغو تجهیزاتو نږدې ۸۰ سلنه د تېرې یونیمې لسیزې جګړې په ترڅ کې د دولت  د وسله والو مخالفینو لاس ته ورغلی او پاتې یې په دغه بنسټ کې د مسؤولو افرادو لخوا د فساد له امله، تری تم او یا هم حیف او میل شوی دی.

ښاغلی حسام الدین پرته دې چې د چا نوم واخلی، منی چې د ښمن ته د ځینو دغو تجهیزاتو د پرېښودو، خرڅولو او غلا له امله، د پولیسو په ځواک کې داسې کسان شته چې یو دغه جرمی مورد به یې ترسره کړی وی؛ خو له یوه احضار او پټې معاملې وروسته بېرته پردنده ګومارل شوی او هېڅکله ورڅخه قانونی پوښتنې ګروېږنې نه دی شوې.

د څېړنو او بیا کتنې پایله؛ ډالۍ کول که ملی خیانت؟

د هلمند ولایت امنیه قوماندانۍ ته د استول شوی پلاوی د څېړنو څخه د درې میاشتو په تېرېدو او د هېواد اجراایی، عدلی او قضایی بنسټونو ته د دغه پلاوی د راپور له وړاندې کولو سره، تراوسه د دغو بنسټونو مسؤولین د قانونی اجرااتو او څېړنو پردوام ټینګار کوی او د پایلو وړاندې کول له وخت مخکې بولی؛ خو ځینې پردې باور دی چې له طالبانو وروسته د نږدې دوه لسیزو حکومت کې د قانون مدارۍ له بې وزلۍ او له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ د واکمنۍ له امله، ډېرې څېړنې بې پایلې پاتې دی. د مالی، اداری او اخلاقی لویو دوسیو څخه نېولې بیا بشری جنایتونو او حتی ملی خیانت پورې، چې ډېری یې نه دی څېړل شوې.

د پوځی چارو شنوونکی عتیق الله امرخیل پردې باور دی چې په هر صورت کې (د ښمن ته د وسلې د پرېښودو، غلا، خرڅلاو او یاهم) ویجاړولو سره، ترسره کوونکی او مسؤول څخه یې پوښتنې ګروېږنې وشی او قانونی جزا ورکړل شی چې اوسنی حکومت کې د پوښتنې ګروېږنې او د قانون د تطبیق پر ځای ډالۍ شوی. څرنګه چې د نوموړی په وینا، له دې وړاندې هم په رسنیو کې طالبانو باندې د لسګونه رنجرو او هاموې او وسلو د پلورلو او سپارلو په اړه راپورونه خپاره شوی؛ خو ملموسې پایلې یې تراوسه نه دی وړاندې شوې، څو خلک پوه شی چې حکومت په خپلو ژمنو کې رېښتینی دی او قانون په ټولو باندې په یو ډول تطبیق کوی.

ښاغلی امرخیل، د هېواد په پوځی قانون کې د «وسلې» او «ناموس» حیثیت او ارزښت یو شان بولی او وایی:« د وسلې غلا، پلورل او تر ټول مهم یې دښمن ته پرېښودل، ملی خیانت دی او په عسکری نظام کې د ملی خیانت ترسره کوونکی صحرایی محکمه کېږی.»

څرنګه چې د افغانستان د عسکری جزا د نافذه قانون شپاړسمې مادې په دویم بند کې په ډاګه شوې دا دی چې د دغه هر یو جرم ترسره کوونکی د ۱۵ تر ۲۰ کاله زندان او یا هم اعدام محکومېږی.

په بله برخه کې،  د دغه قانون ۳۵ مادې لومړی بند کې راغلی:

«که چېرې د عسکری منسوب، وسلې، مهمات او نور محاربوی وسایل وپلوری؛ پلورونکی او پېرودونکی دواړه د احوالو سره سم، د ۲ تر ۵ کاله د جزا حبس  او د وارد شوې خسارې په جبران محکومېږی. په دې شرط چې موخه یې دښمن سره مرسته نه وی. چې له دې شرط پرته د ۵ تر ۲۰ کاله حبس او د وارد شوې خسارې په جبران محکومېږی.»

سره له دې چې د عدلی او قضایی مسؤولینو په باور، تراوسه مشخص نه ده چې څوک د هلمند په امنیه قوماندانۍ کې د زرګونه میله وسلې او موټرو د تری تم کېدو اصلی او فرعی عاملین دی؛ خو د کورنیو چارو وزارت د بیا څېړنو له دوام  او لوی څارنوالۍ ته د پایلو د روښانه کېدو لپاره د دوسیې له استولو سره، د پیک څېړنیز خبریالی مرکز د دغې موضوع په اړه خپل یو لړ تعقیبی راپورونه خپاره کړی.

 

تمامی حقوق انتشار و حق کاپی رایت مطالب برای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است.