۹۱۷ قضیه‌ی جرمی در هفت ماه نخست سال ۱۳۹۷

Home » امنیت » ۹۱۷ قضیه‌ی جرمی در هفت ماه نخست سال ۱۳۹۷

درحالی‌که داده‌های به‌دست آمده از دفتر ثبت جرایم جنایی حوزه‌های پولیس کابل، بیش‌تراز پنج درصد افزایش نسبت به‌سالِ پار و تا دوبرابر افزایش را در مقایسه با دوسال پیش  نشان می‌دهد. اما فرماندهی پولیس کابل، برعکس این رقمِ ثابت‌شده، ادعا می‌کند که جرایم در شهرکابل کاهش یافته‌است.

دلو ۱, ۱۳۹۷ by
۹۱۷ قضیه‌ی جرمی در هفت ماه نخست سال ۱۳۹۷

 

کابل –  ۱ دلو ۱۳۹۷هـ‌خ
گزارش‌گر:  مجتبا  بیگ‌زاد

روزانه دستِ‌کم پنج قضیه جنایی در حوزه‌های پولیس شهر کابل، ثبت دفتر می‌شود و شماری‌هم نمی‌شود.

۹۱۷ قضیه‌ی جرمی تنها در ۹ حوزه‌ی پولیس کابل در هفت ماه نخست سال ۱۳۹۷ ثبت شده است.

درحالی‌که داده‌های به‌دست آمده از دفتر ثبت جرایم جنایی حوزه‌های پولیس کابل، بیش‌تراز پنج درصد افزایش نسبت به‌سالِ پار و تا دوبرابر افزایش را در مقایسه با دوسال پیش  نشان می‌دهد. اما فرماندهی پولیس کابل، برعکس این رقمِ ثابت‌شده، ادعا می‌کند که جرایم در شهرکابل کاهش یافته‌است.   

مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک در نتیجه‌ی گردآوری داده‌‌های کتبی از ۹ حوزه‌ی امنیتی پولیس کابل و گفت‌گوهای رودررو با شماری از شهروندان متضرر، مسوولان و آگاهان امور دریافته‌است که جُرم‌های جنایی به‌ویژه قتل و دُزدی‌های مسلحانه نسبت به هرزمان گذشته به‌دلایل گوناگونِ فقراقتصادی، ناامنی، بی‌کاری و بی‌ثباتی روزافزونِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور، روبه افزایش‌است.

داده‌های به‌دست آمده از حوزه‌های امنیتی پولیس کابل، براساس ارائه‌ی برگه تقاضای اطلاعات ضمیمه‌ی نامه‌ی رسمی پَیک به وزارت امورداخله و فرماندهی پولیس کابل؛ به‌گونه‌ی کتبی گردآوری شده‌اند.

از جمله ۱۹ حوزه امنیتی پولیس کابل، تنها حوزه‌های اول، سوم، پنجم، ششم، نهم، دهم، یازدهم، سیزدهم و هفدهم، آمار ثبت‌شده‌ی جرم‌های جنایی از سال گذشته تا ماه میزان سال روان را به‌خبرنگار پَیک ارایه کرده‌اند و باقی ۱۰حوزه‌ی دیگر ضمنِ دریافت نامه‌ی رسمی، هیچ‌گونه هم‌کاری نکرده‌اند.

دُزدی؛ کلان‌ترین جُرم روزافزون

داده‌‌های به‌دست آمده نشان می‌دهد که درمیانِ بیش‌وکم بیست نوع جُرم جنایی ثبت‌شده در حوزه‌های پولیس کابل، دُزدی، جنگ و قتل، از کلان‌ترین جُرم‌های بوده که سه بر چهار حصه‌ی کُل جرایم را تشکیل داده‌است.

بربنیاد این داده‌ها در هفت ماه سال روان ۹۱۷ قضیه جنایی در ۹ حوزه‌ی پولیس کابل به‌ثبت رسیده که بیش‌تراز ۳۷۰ قضیه آن، دُزدی‌است و این رقم،  بیش‌تر از پنج درصد افزایش را در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته و دوبرابر افزایش را در مقایسه با سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد.

دراین میان، حوزه‌ی پنجم پولیس باداشتنِ ۱۶۳ قضیه‌ی جنایی در سال روان خورشیدی در صدر حوزه‌هایی قرار گرفته که مطابق برگه‌ی تقاضای اطلاعات و نامه‌ی رسمی به خبرنگار پَیک، آمار و اطلاعات داده‌اند.

دُزدی‌های مسلحانه‌ی خانه، موتر، اموال مردم و کیسه‌بُری، از قضایای جرمی روزمره در حوزه‌های پولیس کابل است که  برخی‌از باشنده‌های شهر کابل نیز، از افزایش آن در محله‌های شان، ابراز نگرانی می‌کنند.

مصطفی ۳۳ ساله دوکان‌دار منطقه‌ی فاضل‌بیگ ناحیه پنجم شهرکابل می‌گوید:

«بعداز نماز شام، کسی د کوچه و منطقه ما گشت‌وگذار کده نمی‌تانه، دُزد و راهزن بی‌حد زیاد شده …»

امرالدین ۴۵ ساله دوکان‌دار منطقه‌ی پُل‌خشتی و باشنده‌ی ناحیه اول شهرکابل می‌گوید:

«همان‌قدر که فقر و گشنه‌گی زیاد شده، به‌همین اندازه دُزدی و فریب‌کاری‌هم زیاد شده.»

عبدالجمیل‌ ۲۸ ساله باشنده‌ی منطقه سرکوتل ناحیه هفدهم شهرکابل،  می‌گوید که نسبت به هرزمان دیگر، دُزدی و ناامنی و بی‌نظمی دراین

منطقه افزایش یافته و گشت‌وگذار افراد مسلح غیرنظامی در کوچه و منطقه نیز، روبه عادی شدن‌است.

اما سمونمل خلیل احمد وطن آمر حوزه هفدهم پولیس کابل به خبرنگار پَیک می‌گوید:

« روزانه هفت تا ده قضیه کوچک به‌ما می‌رسه، بسیارش با بزرگای منطقه 

درهمین داخل حوزه حل‌وفصل می‌شه…»

قضیه‌های ناپدید شده

یافته‌های پَیک از دفتر ثبت جرایم حوزه‌های پولیس شهرکابل نشان می‌دهد که برخی ‌از کلان‌ترین جرم‌های جنایی (قتل و دُزدی‌های مسلحانه) پس‌از کشف و شناسایی و درج کتاب ثبت رویداد‌های روزانه‌ی حوزه‌های پولیس، بدون طی ‌مراحل قانونی ناپدید شده و سرنوشت آن روشن نیست.

نمونه‌ای از این‌گونه قضایا که در چندین حوزه‌ی پولیس کابل به‌ثبت رسیده، یکی‌هم قضیه دُزدی مسلحانه‌ی اپارتمان چهارم بلاک ۱۳۷ مکروریان سوم در روز روشنِ تابستان سال گذشته است که به‌رویت کتاب ثبت قضایای حوزه نهم پولیس کابل، سرنوشت آن مشخص نیست.

استاد محمد قاسم، وکیل این بلاک، ادعا می‌کند که این قضیه ازسوی پولیس پَی‌گیری نه‌شده و خانواده‌ی ساکن اپارتمان ‌هم از این‌جا نقل‌مکان نموده‌است. به‌همین دلیلِ نقل‌مکان، نظر خانواده‌ی متضرر دریافت نه‌شد؛ اما مسوولانِ حوزه‌ی نهم پولیس دراین مورد، حاضر به گفت‌وگو نه‌شدند.

امین ۲۱ ساله باشنده‌ی حصه‌ی دوم خیرخانه شهرکابل که به‌ اتهام جنگ و جراحت، یک هفته را در توقیف‌خانه‌ی حوزه‌ی یازدهم پولیس سپری کرده، یکی دیگر ازاین نمونه قضایا است. او می گوید:

«آمر جنایی هرروز یک‌بار می‌آمد و می‌گفت: اگه سه لک رُپه نه‌تی، سارنوالی روانت می‌کنم، کم‌ازکم سه سال بندی می‌شوی، مه‌هم مجبور پیسه دادم ایلا شدم.»

درحالی‌که ماده ۲۵ قانون پولیس، چنین صراحت دارد:

« پولیس می‌تواند جهت کشف همه‌جانبه‌ی جرم و مجرم، مظنون بازداشت‌شده را تا ۷۲ ساعت تحت نظارت قرار دهد. »

برخی‌از آگاهان و اعضای شورای ملی‌هم، پولیس را به‌نقض صریح این قانون، ‌دست‌داشتن در کتمانِ قضایای جرمی و فساد متهم می‌سازند. عبدال‌حی آخندزاده عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان به‌خبرنگار پَیک می‌گوید:

«تا زمانی‌که رابطه میان پولیس و مجرم وجود داشته باشد، سلسله‌ی ناپدید شدنِ پرونده‌های جرمی و حل‌وفصل غیرقانونی در حوزه‌های پولیس ادامه خواهد داشت.»

اما بصیر مجاهد سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل، بر یافته‌های پَیک و ادعای فوق، باور نمی‌کند و می‌گوید:

«جرایم افزایش نیافته، آمار فیس‌بوکی را استفاده نکنید.»

آقای مجاهد می‌افزاید که درهمین دوماه پسین، بیش‌تراز سه‌صدوسی نفر متهم به جرایم قتل، سرقت‌های مسلحانه، اختطاف، کیسه‌بُری، قاچاق موادمخدر و انتقال اسلحه، توسط پولیس کابل بازداشت و به‌نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.

خوش‌بینی‌ها به راه‌کرد تازه

برخی‌از آگاهان امور به‌این باوراند که ریشه‌ی این مُعضِل در گسترشِ ناامنی، بی‌کاری و فقر اقتصادی روزافزون در کشوراست. اما شماری دیگر از نمایندگان مردم در کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان، افزون براین عوامل، گسترش فساد و بی‌عدالتی به‌ویژه در نهادهای پولیس و عدلی و قضایی را، از عوامل درونی افزایش جرایم در جامعه می‌خوانند.

عبدالحی آخُندزاده عضو این کمیسیون می‌گوید: «پولیس نه‌تنها که وظیفه‌ی خودرا صادقانه انجام نمی‌دهد، بل‌که در برخی موارد براساس روابط سیاسی و قومی و فساد حاکم، عمل می‌کنند.»

آقای آخُندزاده هم‌چنان، عمل‌کردهای تازه‌ی رهبری وزارت امورداخله را برای تأمین امنیت در شهرکابل، امیدوارکننده می‌داند.

وزارت امورداخله در تازه‌ترین اقدام خبرساز، یک فهرست بیش‌از دوصد نفری را با نام و آدرس و مشخصات شان به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و اعلام کرد که این افراد، به جرایم قتل، دُزدی، آدم‌ربایی و مختل ساختنِ نظم شهرکابل متهم اند.

این وزارت هم‌چنان هُشدار داده‌است که به‌زودی نام‌های کسانی را نیز فاش خواهد کرد که در رأس هرم جرایم قرار دارند و با استفاده از نفوذ و قدرت سیاسی و دولتی، از افراد مجرم حمایت می‌کنند.

این اقدام تازه‌ی وزارت امورداخله، واکنش‌ها و خوش‌بینی‌هایی را نیز درمیان شهروندان کشور به‌همراه داشته‌است.

میرزامحمد یارمند افسر بازنشسته‌ی پولیس و کارشناس مسایل امنیتی، باآن‌که افزایش جرایم را در دو سه سال پسین، نگران کننده می‌داند؛ اما تأکید می‌کند که افزون‌بر پولیس، از کوچک‌ترین نهاد خانواده تا بزرگ‌ترین نهاد آموزشی، علمی، فرهنگی و اجتماعی همه در پیوند به‌این مسئله مسوول‌اند.

آقای یارمند می‌افزاید: «تنها مجادله‌ی پولیس راه حل نیست، اگر پدران و مادران، معارف و دیگر مسوولان، یک بستر معیاری و قانون‌مند برای تربیت نسل خود ایجاد نکنند، فقر شخصیتی افزایش می‌یابد و این وضعیت برای جامعه‌ی ما خطرناک خواهد بود.»

 

 

تمامی حقوق انتشار و حق کاپی رایت مطالب برای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است.