کابل – ۳ اسد ۱۴۰۰خ.
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک
گزارش‌گر:  عبدالمطلب فراجی

پروژه‌ی کاسایک‌هزار به‌دلایل ناامنی، حاکمیت طالبان در برخی از ولسوالی‌های مسیر پروژه و استملاک غیرقانونی حریم زمین و جای‌دادهای مردم، از چندین ماه به‌این‌سو متوقف است.

در یک بررسی تازه پیرامون کار و پیش‌رفت پروژه‌ی کاسایک‌هزار در افغانستان، سندها و معلوماتی‌که در اختیار مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک قرار گرفته، نشان می‌دهد که نه‌تنها برخی از ملکیت‌های مردمی (للمی و روستایی) ساحه‌ی زیرتاثیر و آسیب‌پذیر پایه‌ها، زیرنام «زمین دولتی» به ثبت رسیده‌است، بل به‌گفته‌ی برخی از باشندگان و بزرگان محلی، هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دهی در مورد سودوزیان این پایه‌ها ازسوی مسوولان پروژه برای آنان داده نشده و به‌همین دلیل، کار استملاک زمین را در مناطق حریم جای‌دادهای شان متوقف ساخته‌اند.

«کاسایک‌هزار» به‌عنوان بزرگ‏‌ترین پروژه‌ی میلیارددالری انتقال انرژی برق در آسیای مرکزی، برای نخستین بار در سال ۱۳۸۴خ. در نشست هم‌کاری‌های اقتصادی منطقه‌ای (ریکا) مطرح شد و سرانجام باامضای توافق‌نامه‌ی مشترک میان کشورهای افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و قرغیزستان در سال ۱۳۹۸خ. کار عملی آن در افغانستان آغاز گردید.

این پروژه که لین۱۳۰۰میگاوات برق تاجیکستان و قرغیزستان را، از طریق نصب کم‌ازکم ۱۷۰۰ پایه (تاور) در خاک افغانستان به‌درازای ۱۲۵۰ کیلومتر از ولایت‌های (کندز، بغلان، پروان، کاپیسا، پنج‌شیر، لغمان و ننگرهار) عبور داده و به پاکستان انتقال می‌دهد، بربنیاد گزارش‌ها و وعده‌های مسوولان دولت افغانستان، قرار بود پیش از فرارسیدن بهار ۱۴۰۰خ. به بهره‌برداری برسد؛ اما به‌دلیل مشکل استملاک زمین و عقب‌مانی کار پروژه در پاکستان که متصدی اصلی کاسایک‌هزار در منطقه است، این پروژه تا سال ۲۰۲۳م. تمدید شده‌است.

عبدالله ساجد مسوول عمومی پروژه‌ی کاسایک‌هزار در شرکت برق افغانستان، به‌خبرنگار پَیک می‌گوید که تاکنون ۶۰ درصد کار این پروژه در خاک افغانستان پیش رفته؛ اما بنابر اعتراض‌های مردمی مبنی بر استملاک جای‌دادهای شان، این پروژه اکنون متوقف است.

به‌گفته‌ی این مسوولان، از میان ۲۵ ولسوالی مسیر پروژه در ولسوالی‌های (خان‌آباد، بورکه، نهرین، پُل‌حصار، جلگه، نجراب، تگاب، بادبیش و لعل‌پور) بدون اجازه‌ی طالبان کاری کرده نمی‌توانند.

استملاک غیرقانونی و اعتراض مردم

بربنیاد اسناد و داده‌های معلوماتی پروژه‌ی کاسایک‌هزار؛ حریم خط انتقال برق یا کُلِ ساحه‌‌ی استملاک زمین برای تطبیق پروژه در خاک افغانستان، به ۳۹۹۰ هکتار می‌رسد که ازاین میان، ۳۵۵ هکتار آن‌را ساحه‌ی کشاورزی و ۲۷ هکتار دیگر آن‌را ساحه‌ی مسکونی و تجارتی تشکیل داده‌است.

براساس این سندها، یک‌هزارو۶۸۶ محل استملاکی در هفت ولایت شرقی و شمال‌شرقی کشور برای نصب پایه‌ها درنظر گرفته شده که ازاین میان، تنها ۵۱۰ محل آن ملکیت شخصی و باقی همه ملکیت دولتی به‌ثبت رسیده‌است.

این پروژه درکُل، ۱۰۸۷ خانواده را در مسیر لین انتقالی برق ۱۳۰۰ میگاوات زیر تاثیر قرار داده و دراین میان، بیش‌تر از ۳۷۰ خانواده، زمین‌ها و جای‌دادهای شان‌را به‌صورت کُلی از دست خواهند داد. هم‌چنان دراین مسیر، بیش‌تر از ۵۰۰ سازه‌ی مسکونی و تجاری، نزدیک به ۱۰۰۰ درخت چوب و ۴۷۰ درخت میوه نیز، از بین خواهند رفت.

مسوولان پروژه‌ی کاسایک‌هزار، می‌گویند که پروسه‌ی استملاک زمین‌های دولتی در مسیر پایه‌های این پروژه تکمیل شده و تنها ساحات مسکونی، کشاورزی، تجارتی، شهری و روستایی که بیش‌تر از ده درصد کُل ساحه‌ی استملاک را دربر می‌گیرد، از مدتی به‌این‌سو به‌دلیل جاروجنجال‌های مردم به تاخیر افتاده‌است.

سندهای به‌دست آمده از ثبت و استملاک زمین در یکی از هفت ولایت مسیر کاسایک‌هزار (پنج‌شیر)، نشان می‌دهد که تنها ۲۱ محل نصب پایه‌ها «ملکیت شخصی» و بیش‌تراز ۲۴۰ محل دیگر «ملکیت دولتی» ثبت شده‌است.

این داده‌ها درحالی به‌ثبت رسیده‌اند که به‌گفته‌ی حاجی غلام سرور از بزرگان محلی شهرستان عنابه‌ی ولایت پنج‌شیر، مشمول خودش ۱۳۵ خانواده‌ی ساکن در یک روستای این ولسوالی زیر تاثیر مستقیم این پروژه قرار گرفته‌اند؛ اما کارمندان پروژه بدون درنظرداشت حریم ملکیت‌های مردم، تنها ۴۰۰ مترمربع ساحه‌ی نصب هر پایه را استملاک می‌کنند و این قابل قبول نیست.

دراین‌حال، معراج‌الدین نوری معاون اجتماعی پروژه‌ی کاسایک‌هزار، می‌پذیرد که در برخی از ولایت‌ها « معیار» درنظر گرفته نشده و بنابر نیازمندی بین ۱۵۰ تا ۴۰۰مترمربع ساحه‌ی نصب پایه و تا ۵۲ متر پهن دوطرف پایه به‌ثبت رسیده‌است. اما سندهای ثبت استملاک در ولایت پنج‌شیر، تنها ۴۰۰ مترمربع ساحه‌ی نصب پایه را به‌طور« قلمی » نشان می‌دهد.

آقای نوری، می‌افزاید که تاکنون در پیوند به‌همین اختلاف نظرهای استملاکی، بیش‌از ۲۰۰ شکایت دریافت کرده‌اند که به هفت شکایت جنجالی آن در چهار ولایت، تاهنوز رسیدگی نتوانسته‌اند. او می‌افزاید که شماری از معترضان، خواهان پیش‌پرداخت پول استملاک و جبران خساره‌ی شان هستند؛ اما در مورد جزییات و هویت افراد مربوط به‌این پرونده‌های جنجالی چیزی نمی‌گوید.

آن‌چه که به باور میرویس عالمی رییس پیشین شرکت برق افغانستان، تخطی از قانون در پروسه‌ی استملاک خوانده شده‌است. به‌گفته‌ی آقای عالمی، یک نمونه‌ی زنده از پروسه‌ی استملاک غیرقانونی در ایجاد و نصب جنکشن برق ارغندی در غرب کابل را به‌خاطر دارد که دو سال از بهره‌برداری پروژه گذشته و تاهنوز پول استملاک زمین آن پرداخته نشده‌است.

محمد زلمی نوری نماینده مردم پنج‌شیر در مجلس نمایندگان نیز، رَوند ثبت ملکیت‌های استملاک‌شده‌ی مسیر کاسایک‌هزار را به‌دیده‌ی شک نگریسته و تاکید می‌کند که افزون‌بر اعتراض و اختلاف‌نظرها بر سر ملکیت‌های مردم، هیچ‌گونه آگاهی قانونی و حقوقی درباره‌ی سودوزیان‌های اجتماعی و اقتصادی پروژه‌ی کاسایک‌هزار به‌مردم داده نشده است..

اختصار و چندگانه‌گی بودجه‌ی استملاک و خساره…

درحالی‌که به‌گفته‌ی مسوولان پروژه‌ی کاسایک‌هزار، بودجه‌ی کافی برای جبران خساره، استملاک و اسکان مجدد درنظر گرفته شده و تاهنوز به هیچ فرد متضرر بدیل جای‌داد و هزینه‌ی استملاک پرداخت نشده؛ اما شماری از شهروندان معترض، افزون‌بر ادعای دست‌بُرد در ملکیت‌های شان، هُشدار داده‌اند که بدون پیش‌پرداخت خساره، به‌کارمندان و مسوولان پروژه‌ی کاسایک‌هزار در حریم ملکیت‌های شان اجازه‌ی کار نخواهند داد.

احمد میرزا یکی از باشندگان معترض در ولسوالی عنابه‌ی ولایت پنج‌شیرکه به‌گفته‌ی خودش، چندین جریب کشت‌زار للمی و درختان مثمر و غیرمثمر شان در مسیر موردنظر و زیر تاثیر مستقیم پایه‌ها قرار خواهد گرفت، به خبرنگار پیک می‌گوید:

« تا زمانی‌که پول استملاک و خساره ما نقد پرداخته نشود، هیچ پایه‌ای دراین‌جا نصب نخواهد شد ».

او هرچند از مجموع خساره‌ی احتمالی‌اش چیزی نمی‌داند؛ اما در سندهای استملاک زمین و جای‌دادهای شخصی ولایت پنج‌شیر، آمده‌است که بلندترین قیمت یک جریب زمین براساس نوعیت و موقعیت (شهری، روستایی، رهایشی، کشاورزی، تجاری…) تا سه میلیون افغانی و پایین‌ترین تا ۱۵۰ هزارافغانی است. به‌گفته‌ی مسوولان پروژه، محاسبه و پرداخت خساره نیز براساس همین قیمت‌گذاری‌ها و تصمیم نهایی هیات فنی صورت خواهد گرفت.

مسوولان پروژه‌ی کاسایک‌هزار، آمار متفاوت از هزینه‌ی مجموعی استملاک ملکیت‌های شخصی در مسیر این پروژه و سهم هر ولایت ارایه می‌کنند و می‌افزایند که نزدیک به ۳۵ میلیون افغانی سهم ولایت پنج‌شیر درنظر گرفته شده‌است.

اما جواد نوری مسوول پروژه‌ی کاسایک‌هزار در ولایت پنج‌شیر، می‌گوید که هیچ پولی در پیوند به خساره و استملاک زمین به‌این ولایت تخصیص نیافته و سیستم پرداخت‌هم طوری‌است که پول به ولایت‌ها انتقال نمی‌یابد، بل‌که ازطریق وزارت مالیه به‌گونه‌ی مستقیم به‌حساب بانکی افراد واریز خواهد شد.

ازسوی دیگر، اسناد و داده‌های معلوماتی پروژه‌ی کاسایک‌هزار نشان می‌دهد که هزینه‌ی مجموعی پرداخت خساره و استملاک زمین‌های مردم در مسیر این پروژه به بیش از ۲۳ میلیون دالر معادل بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون افغانی می‌رسد که از بودجه‌ی ملی کشور تمویل خواهد شد.

اما عبدالمتین آرین مسوول اطلاع‌رسانی وزارت مالیه، این رقم را بیش‌تر از ۴۷ میلیون دالر خوانده و گفته‌است که این پول به‌منظور جبران خساره، اسکان مجدد و استملاک زمین و ملکیت‌های شخصی در مسیر پروژه‌ی کاسایک‌هزار از بودجه‌ی ملی اختیاری دولت افغانستان در نظر گرفته شده‌است.

پیش ازاین، سخن‌گوی وزارت پیشین انرژی و آب نیز به‌تاریخ ۱۶ سرطان ۱۳۹۶خ. به‌رسانه‌ها گفته بود که بیش از ۴۷ میلیون دالر برای پرداخت خساره و استملاک زمین در مسیر پروژه‌ی کاسا یک‌هزار در نظر گرفته شده‌است.

بااین‌حال، عبدالله ساجد مسوول عمومی پروژه‌ی کاسایک‌هزار می‌گوید که درباره‌ی این پول‌های یادشده، چیزی نمی‌داند و آن‌چه که نزد آنان ثبت رسمی‌است، تنها هشت میلیون دالر است.

این‌که چرا و چگونه این رقم از ۴۷ به ۲۳ و بلاخره به ۸ میلیون دالر اختصار یافته، هیچ‌کدام ازاین مسوولان دراین باره جزییات بیش‌تر و واضح‌تر ارایه نمی‌کنند.

آن‌چه که به باور میرویس عالمی رییس پیشین شرکت برق افغانستان، می‌توان دراین باره اظهار خوش‌بینی کرد؛ اما موجودیت فساد را دراین تناقض‌گویی‌ها رد نمی‌کند.

آقای عالمی، هُشدار می‌دهد که درصورت موجودیت فساد و نه‌پرداختن به‌وقت پول خساره و استملاک زمین‌های مردم، سرنوشت پایه‌های کاسایک‌هزار نیز به روزگار پایه‌های برق وارداتی کابل گرفتار خواهد شد.

پایان اعتراض و آغاز دوباره‌ی پروژه، مشخص نیست

اعتراضی‌که به‌باور برخی از حقوق‌دانان در روشنی «قانون اساسی» و «قانون استملاک زمین» نافذه‌ی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به‌خوبی می‌توان به‌راه‌حل آن پرداخت.

سبحان‌الله مصباح معاون اتحادیه حقوق‌دانان کشور می‌گوید که در مطابقت به‌این قانون، مسوولان پروژه مکلف‌اند تا پول خساره‌ی مردم را پیش از ساخت‌وساز و بهره‌برداری پروژه بپردازند و همان‌گونه که از مزایای پروژه اطلاع‌رسانی می‌کنند، از خطرها و زیان‌های اجتماعی و اقتصادی آن هم باید به‌مردم آگاهی بدهند. درغیر این‌صورت، قانون‌شکنی شده‌است.

چنان‌که در بند اول ماده‌ی ۳۷ قانون استملاک زمین، آمده‌است:

« اداره‌ی استملاک کننده مکلف است، تعویض ملکیت استملاک شده را به مالک و مصارف آن‌را به متصرف و متضرر، قبل از تطبیق پروژه تادیه نماید ».

بند ۲ ماده ۱۸ این قانون نیز، حُکم می‌کند که هرگاه اداره‌ی استملاک کننده به‌منظور تطبیق پروژه‌ی نصب پایه‌ها یا جنکشن برق، آنتن مخابرات، رادیو و تلویزیون، دستگاه‌های تخنیکی و امثال آن به‌ساحه‌ی کمتر از یک‌هزار مترمربع ضرورت داشته باشد، می‌تواند ساحه را براساس سند مدار اعتبار مالک و با کسب رضایت وی خریداری کند.

هم‌چنان ماده‌ی ۳۴ این قانون در مورد اعتراض بر تصمیم اداره‌ی استملاک کننده، چنین صراحت دارد که هرگاه مالک ملکیت تحت استملاک قناعت نداشته باشد، می‌تواند در خلال ۶۰ روز اعتراض خودرا با ذکر دلایل به اداره‌ی استملاک کننده ارایه کند. اداره‌‌ی استملاک کننده نیز در خلال ۳۰ روز مکلف است به‌آن رسیدگی نموده و تصمیم اتخاذ نماید. درصورت عدم قناعت مالک، موضوع به هیات منصفه محول گردیده و تصمیم هیات نهایی خواهد بود. اگر بازهم مورد قناعت طرفین نبود، به محکمه‌ی ذیصلاح محول خواهد شد.

آن‌چه که به باور برخی از آگاهان امور و نمایندگان مردم در شورای ملی کشور، مسوولان پروژه مکلف اند تا در پرتو قوانین نافذه‌ی کشور به راه‌حل اعتراض‌ها پرداخته و در پیوند به هرقدم از پیش‌رفت کار پروژه، پاسخ‌گو باشند.