چرا ارگ، پروژه‌های توسعه‌ای را در انحصار گرفته‌است؟

Home » فساد » چرا ارگ، پروژه‌های توسعه‌ای را در انحصار گرفته‌است؟

واحد عملیاتی ریاست جمهوری، بیش‌از ۲۰۰ پروژه‌ی توسعه‎ای نهادهای سکتوری را به‌ارزش بیش‎از هشت میلیارد افغانی در پایتخت و برخی‌از ولایت‌های کشور، برخلاف قوانین نافذه و معیارهای حکومت‌داری زیرکار گرفته‌است.

جوزا ۲, ۱۳۹۸ by
چرا ارگ، پروژه‌های توسعه‌ای را در انحصار گرفته‌است؟

مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک
کابل – ۲ جوزا ۱۳۹۸هـ‌خ
گزارش‌گر:  مجتبا بیگزاد

واحد عملیاتی ریاست جمهوری، بیش‌از ۲۰۰ پروژه‌ی توسعه‎ای نهادهای سکتوری را به‌ارزش بیش‎از هشت میلیارد افغانی در پایتخت و برخی‌از ولایت‌های کشور، برخلاف قوانین نافذه و معیارهای حکومت‌داری زیرکار گرفته‌است.

به گفته‎ی عبدالرحمان عطاش معاون واحد عملیاتی ریاست جمهوری، این پروژه‌ها به دلیل نبود ظرفیت در نهادهای سکتوری دولت و هدایت مستقیم ریییس جمهور، به‎این اداره منتقل شده و به‎زودی یکی پی دیگر به اکمال خواهند رسید.

پروژه‌های که بدون هیچ‌گونه روش تدارکاتی، با شماری از شرکت‌ها و تیکه‌داران محلی (دست سوم) قرارداد شده‌اند. مسوولان واحد عملیاتی، اسناد و معلومات درباره چگونه‌گی روش تدارکاتی قراردادها و نام و نشانی از پیمان‌کاران این پروژه‌ها ارایه نکرده‌اند.

در یک اعلامیه مطبوعاتی مقام ولایت دایکندی که در صفحه‌ی فیس‌بوک شان منتشر کرده و یک روز بعد آن دست‌کاری شده‌است، نمونه‌ای از چگونه‌گی واگذاری پروژه‌ها به تیکه‌داران محلی، ازسوی مسوولان واحد عملیاتی را نشان می‌دهد.

در بخشی‌از اعلامیه آمده‌است: «آقای عطاش از نحوه تطبیق و عملی شدنِ پروژه‌ها یاد کرد و گفت که این پروژه‌ها به‌صورت مستقیم به تیکه‌داران و شرکت‌های داخلی سپرده می‌شود و نیازمند پروسه‌ی تدارکات نمی‌باشند.» یک روز بعد، اعلامیه با حذف این جمله تغییر یافت و مسوولان محلی ولایت دایکندی نیز در تماس تلفونی با خبرنگار پَیک، از ارایه جزئیات دراین باره خودداری کردند و گفتند که پروژه‌های این ولایت با رَوش «داوطلبی باز» به شرکت‌های داخلی سپرده شده‌اند.

اما اداره‌ی تدارکات ملی، پس‌از یک ماه تماس‌های مکرر و ارایه برگه تقاضای اطلاعات، به ایمیل خبرنگار پَیک، نوشته‌است که پروژه‌های دایکندی با انتخاب رَوش “منبع واحد” به شرکت‌های داخلی قرارداد شده‌اند.

این گفته‌های ضدونقیض، خود نشان‌دهنده‌ی این‌است که مطابق اعلامیه‌ی سانسورشده‌ی مقام ولایت دایکندی، هیچ‌گونه رَوش تدارکاتی دراین پروژه‌ها درنظر گرفته نه‌شده‌است. چنان‌که با تماس‌های مکرر، پاسخ اداره‌ی تدارکات ملی در پیوند به چگونگی واگذاری پروژه‌ها با رَوش “منبع واحد”؛ نیز به‌دست نیامد.

یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، نشان می‌دهد که برخی ازاین پروژه‌ها پس‌از منظوری و اعطای کمیسیون تدارکات ملی به‌ریاست محمد اشرف‌غنی رییس جمهورافغانستان، از فهرست (دیتابیس) پروژه‌های منظورشده‌ی واحد عملیاتی اداره‌ی امور ریاست جمهوری حذف شده و برخی دیگر ازاین پروژه‌ها برخلاف قانون تدارکات (دست سوم) با شرکت‌های داخلی قرارداد شده‌اند.

صفحه ی انترنتی اداره تدارکات ملی نشان می دهد که ۸۰ پروژه ی توسعه‌ای شامل ساخت وساز مسجد، لیلیه، جمنازیوم ورزشی، تالار کنفرانس و انتظارگاه در ۳۴ ولایت کشور به‌ارزش ۱۱،۷ میلیارد افغانی در یکصدوهفتاد ودومین جلسه ی هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به تاریخ ۱۲ قوس ۱۳۹۷ مربوط «ریاست عمومی واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری ریاست جمهوری افغانستان» منظور گردیده‌است.

اما داده‌های معلوماتی واحد عملیاتی ریاست جمهوری که به‌دست خبرنگار پیک رسیده، نشان می‌دهد که از مجموع پروژه‌های منظورشده ۲۴ پروژه‌ی آن از برخی ولایت‌ها (کابل، پنجشیر، بغلان، سمنگان، لوگر، بلخ، جوزجان، وردگ، بامیان، سرپُل، فاریاب، دایکندی، پروان، خوست، غزنی، هلمند، لغمان، ارزگان، نیمروز، نورستان، بدخشان، فراه، تخار، بادغیس و غور) حذف شده و بودجه‎ی آن‎هم در جدول، صفر نشان داده شده‌است. بیش از دونیم میلیارد افغانی تفاوت در هزینه‌ی کل این پروژه‌های حذف شده تخمین می‌شود. هزینه‌ای که به گفته‌ی سخنگوی وزارت مالیه، از بودجه‌ی ملی کشور تمویل گردیده و پس از منظوری کمیسیون تدارکات ملی در اختیار «متصدی» قرار گرفته است.

اما واحد عملیاتی ریاست جمهوری، هیچ‌گونه اختلاس و اجراآت غیرقانونی را در اجرای این پروژه‌ها نمی‌پذیرند و از قانونی بودنِ آن به‌فرمان مستقیم (حکم شفاهی) رییس جمهور سخن می‌زنند.

 

بازسازی غیرمعیاری قصرها

مرمت و بازسازی قصرهای دارالامان، تاج‌بیگ و تخت استالف کابل و قصر جبل‌سراج پروان، بخشی‌از ده‌ها پروژه‌ی زیرکار و نظارت واحد عملیاتی ریاست جمهوری است که به گفته‌ی مسوولان این اداره، تا چند ماه آینده به اکمال خواهند رسید.

این پروژه‌ها به‌ارزش مجموعی دست‌کم ۴۴۰ میلیون افغانی درسال گذشته ازسوی کمیسیون تدارکات ملی به‌واحد عملیاتی اداره امور ریاست جمهوری منظور شده‌است. اما پس‌از منظوری بدون روش قانونی تدارکات به‌ دیگر شرکت‌های خصوصی واگذار شده‌است. «ریدسی گروپ» یکی از این شرکت‌های ساختمانی است که از حمل ۱۳۹۷ تااکنون، مشغول کار بالای قصر جبل‌سراج است. این شرکت در صفحه‌ی انترنتی خود، از پیشرفت ۵۰ درصدی کار بازسازی این آبده نیز گزارش داده‌است. پروژه‌ای که بیش از ۱۳۰ میلیون افغانی هزینه برداشته‌است. اما از شماره‌های تماس یا آدرسی از این شرکت که در صفحه‌ی انترنتی شان درج‌شده، هیچ پاسخی به‌دست نیامد. واحد عملیاتی‌هم، این شرکت را یک پیمان‌کار (ریگ‌فروش) به‌خبرنگار پَیک معرفی کرد و هیچ آدرس یا شماره تماسی ازاین شرکت ارایه نکرد.

درحالی‌که این پروژه ازسوی رییس جمهور، به تصدی بنایی و واحد عملیاتی ریاست جمهوری منظور شده؛ اما به‌جای تصدی بنایی، کار ساختمانی قصر جبل‌سراج به شرکت داخلی “ریدسی گروپ” داده شده‌است.

عبدالواحد هاشمی رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان می‌گوید که از چگونگی کار این پروژه توسط این شرکت، همین‌قدر می‌دانند که به‌گونه مستقیم ازسوی واحد عملیاتی ریاست جمهوری تطبیق و نظارت می‌شود و کارشان‌هم معیاری نیست.

دیده‌بان شفافیت افغانستان، گماشتنِ یک شخص برای اجرا و نظارت از پروژه‌های عمرانی را، برخلاف قانون تدارکات و معیارهای حکومت‌‌داری خوانده و آن‌را پرسش‌برانگیز می‌داند.

اما عبدالرحمان عطاش معاون واحد عملیاتی ریاست جمهوری، هدایت شفاهی رییس جمهور را ضروری دانسته، می‌گوید که این پروژه‌ها به‎هدایت مستقیم رییس جمهور به واحد عملیاتی منتقل شده‌اند. 

آقای عطاش می‌افزاید: «پروژه‌ی بازسازی قصر دارالامان که قرار بود وزارت شهرسازی تا سه سال آینده به‌اکمال برساند، اما تاکید رییس صاحب جمهور براین بود که قصر دارالامان باید تا ۲۸ اسد ۱۳۹۸ تکمیل شود و به‎همین دلیل نبود ظرفیت در وزارت شهرسازی و تصدی بنایی، جناب شان هدایت داد که این پروژه‌ها به واحد عملیاتی منتقل شوند.» 

او هم‌چنان ادعای غیرمعیاری بودن کار پروژه ها را رد نموده و تاکید می‌کند که به‌منظور سرعت و پیشرفت کار، هر بخش کار بازسازی قصرها به هر پیمان‌کار مسلکی و تخنیکی سپرده شده‌است.

به گفته آقای عطاش، ۲۸ میلیون افغانی از بودجه‌ی قصر دارالامان و در مجموع بیشتراز هفت میلیارد افغانی از بودجه‌ی مجموعی تمام پروژه های زیردست این اداره، صرفه‌جویی نموده و به خزانه‌ی دولت بازگردانده‌اند.

درحالی‌که سخنگوی وزارت مالیه، تنها برگشت (صرفه‎جویی) دو میلیارد افغانی را ازسوی واحد عملیاتی ریاست جمهوری تایید می‌کند. اما دیده‌بان شفافیت افغانستان، این صرفه‌جویی را به‌دیده‌ی شک و آمیخته با فساد می‌داند.

 

حذف و ادغام تصدی بنایی

تصدی بنایی باداشتن پیشینه‌ی بیش‌از نیم قرن از سال ۱۳۴۶ خورشیدی به‌این‌سو در بخش‌های خانه‌سازی و معماری فعالیت داشته و از یک سال به‌این‌سو به حکم رییس جمهور، با همه‌ی تشکیلات، تجهیزات و داشته‌هایش با اداره‌ی واحد عملیاتی ریاست جمهوری مدغم شده‌است.

در متن مکتوب (شماره ۷۸۲۵ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۷) به امضای عبدالرحمان عطاش که نقل آن به خبرنگار پیک رسیده، آمده‌است که بر حسب «هدایت شفاهی» رییس جمهور، تصدی بنایی از چوکات وزارت شهرسازی بیرون و به واحد عملیاتی اداره امور ریاست جمهوری مدغم گردد. 

توریالی ایثار رییس برکنارشده‌ی تصدی بنایی، ادغام تصدی و برکناری خودش را غیرقانونی و یک اقدام انحصارگرایانه ازسوی ریاست جمهوری خوانده، می‌گوید:

«در همان آغاز پروژه‌ها، زمانی‌که با پیش‌رفت غیرمعیاری کار بازسازی قصرها مخالفت کردم، بلافاصله ازسوی واحد عملیاتی ریاست جمهوری از وظیفه برکنار شدم.»

عبالرحمان عطاش معاون واحد عملیاتی اداره امور ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار پیک می‌پذیرد که آقای ایثار به دلیل نداشتن ظرفیت از وظیفه‌اش برکنار شده‌است.

آقای امیرزاده احمدزی مشاور پیشین وزارت شهرسازی و اراضی نیز، غیرمعیاری بودن کار بازسازی و مرمت قصرها و آبده‌های تاریخی را توسط واحد عملیاتی ریاست جمهوری، تایید و تاکید می‌کند که به همین دلیل، بسیاری از قصرها و آبده‌های تاریخی افغانستان تااکنون شامل فهرست یونسکو نشده‌اند.

این مقام پیشین وزارت شهرسازی و اراضی، مرمت و بازسازی قصر دارالامان را، کار جوانان کم‌دانش و بی‌تجربه نه، بل کار انجنیران و معماران باتجربه خوانده و می‌افزاید که این خود دلیل غیرمعیاری بودن کار این قصر را ثابت می‌کند.

شماری از جوانان دانش آموخته و دانشجوی مهندسی در پروژه‌ی بازسازی قصر دارالامان، هم‌اکنون مشغول کاراند.

درهمین‌حال، حشمت ناصری سخن‌گوی وزارت شهرسازی و اراضی‌هم، می‌پذیرد که ظرفیت تطبیق و عملی کردنِ این پروژه‌ها از توان این وزارت بالاست و به‌همین دلیل، نظر به هدایت رییس جمهور، به واحد عملیاتی ریاست جمهوری انتقال یافته‌اند.

آقای نجیب مومند سخن‌گوی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز، به خبرنگار پَیک می‌گوید:

«زمانی‌که پروژه‌ها تکمیل می‌شوند، ما تنها از شکل ظاهری آبده‌ها نظارت می‌کنیم و باقی مسوولیت تطبیق پروژه به‌دوش واحد عملیاتی ریاست جمهوری است.» بااین‌همه دیده‌بان شفافیت افغانستان، نبود ظرفیت در وزارت‌های سکتوری و دیگر نهادها و تصدی‌ها برای انجام پروژه‌های بازسازی را سوال‌برانگیز دانسته و تأکید دارد که از یکسو، سکتور توسعه‌ای دولت افغانستان توانایی عملی کردنِ حداقل پروژه‌ها و برنامه‌های حکومت را ندارد و ازسوی دیگر، واگذاری پروژه‌ها به یک اداره‌ی زیر دستور مستقیم رییس جمهور (واحد عملیاتی)، نمونه‌ای حکومتداری خوب نه، بل بدترین حکومتداری است.

ناصر تیموری سخن‌گوی دیده‌بان شفافیت افغانستان، می‌افزاید که ایجاد واحد عملیاتی دارای تشکیل و صلاحیت بالا زیر دستور مستقیم رییس جمهوری کشور، بیان‌گر ناکامی روَند اصلاحات در حکومت وحدت ملی و نشان‌دهنده‌ی موجودیت وزارت‌ها و نهادهای ناکاره در چوکات دولت است.

آقای تیموری، هم‌چنان اجرای این پروژه‌ها را توسط واحد عملیاتی ریاست جمهوری، برخلاف قانون تدارکات و معیارهای حکومتداری خوب دانسته و به‌دیده‌ی سوءاستفاده ی سیاسی و اهداف انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رُو می‌نگرد. به‌گفته وی، رییس جمهور می‌خواهد با پول‌های این پروژه‌ها، کمپاین‌های انتخاباتی خودرا تمویل کند.

شاه حسین مرتضوی معاون سخن‌گوی رییس جمهور هم می‌پذیرد که این پروژه‌ها به امر شفاهی رییس جمهور به واحد عملیاتی سپرده شده؛ اما جزئیات بیش‌تر به پرسش‌های خبرنگار پَیک ارایه نکرد.

آن‌گونه که از حکومت‌داری خوب تعریف شده‌است، انجام وظایف به‌شیوه‌ی عاری از فساد، شفاف و پاسخ‌دهی از مصارف بودجه‌ی ملی در چارچوب قوانین نافذه‌ی کشور، از ویژه‌گی‌های بارز حکومت‌داری‌اند. اما به‌باور آگاهان امور و نهادهای ناظر بر کارکرد حکومت، هیچ‌یک ازاین ویژه‌گی‌ها تااکنون در حکومت‌های دو دهه‌ی پسین افغانستان، به‌نظر نمی‌رسد.

ملک ستیز کارشناس مسایل سیاسی و پژوهش‌گر روابط بین‌المللی در یک مقاله‌ی خود زیر عنوان “بررسی ده سال حکومت‌داری درافغانستان” یکی از پی‌آمدهای مثبت حکومت‌داری خوب را، تعمیم فرهنگ حسابدهی دربرابر مردم و ترویج اصول شفافیت و رعایت حاکمیت قانون در جامعه خوانده و تأکید داشته‌است که متأسفانه از همان آغاز کنفرانس بُن و ایجاد حکومت جدید در افغانستان، بر ساختار و شیوه‌های اجرایی حکومتداری تمرکز نه‌شده و برعکس، توجه کُل برمحور تقسیم قدرت بوده‌است.

دسترسی به‌اطلاعات که از مهم‌ترین شاخص‌های حکومتداری خوب در جوامع دموکراتیک به‌شمار می‌رَود؛ با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده، چنان‌که در تهیه این گزارش نیز برای دریافت معلومات از نهادهای مسوول حکومتی ماه‌ها سپری شد؛ اما باآن‌هم اطلاعات دقیق‎تر و به موقع به خبرنگار پَیک ارایه نه‌شده‌است.

تمامی حقوق انتشار و حق کاپی رایت مطالب برای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است.