KABUL WEATHER

هفت ماه پس از نشست ژنیو، شرط ها چه بود و تعهدات چه‌‎قدر اجرا شد؟

Home » اقتصادی » هفت ماه پس از نشست ژنیو، شرط ها چه بود و تعهدات چه‌‎قدر اجرا شد؟

باگذشت هفت ماه از برگزاری نشست ژنیوا برای افغانستان، تنها یک‌‎ونیم درصد از کُمک‎‌های وعده شده عملی شده‎؛ اما از عملی‎‌شدن وعده‎‌های دولت افغانستان، خبری نیست….

سرطان ۱۴, ۱۴۰۰ by
هفت ماه پس از نشست ژنیو، شرط ها چه بود و تعهدات چه‌‎قدر اجرا شد؟

کابل – ۱۴ سرطان ۱۴۰۰خ.
گزارش­‎گر: عبدالمطلب فراجی

باگذشت هفت ماه از برگزاری نشست ژنیوا برای افغانستان، تنها یک‌‎ونیم درصد از کُمک‎‌های وعده شده عملی شده‎؛ اما از عملی‎‌شدن وعده‎‌های دولت افغانستان، خبری نیست.

مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک در یک بررسی تازه از چگونه‎‌گی پیش‎رفت‌‎ها و عمل‎کردهای دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده در امر تطبیق شرط‎‌ها و وعده‎‌های اعلام شده‌‎ی نشست ژنیوا، دریافته‌‎است که از مجموع بیش از ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر کمک وعده شده‎‌ی این نشست، تنها ۲۳۳ میلیون و۴۰۰هزار دالر ازسوی کشورهای آلمان و دنمارک و سازمان جهانی سارک (اتحادیه همکاری‌‎های منطقه‌یی جنوب آسیا) به‌‎حساب دولت افغانستان رسیده‌‎است.

ضمن تقاضای اطلاعات خبرنگار پَیک از برخی سفارت‎‌های کشورهای کمک کننده در کابل، تنها سفارت جاپان به پاسخ ایمیل پَیک، از پرداخت ۱۳۵ میلیون دالر به‎‌دولت افغانستان خبر داد؛ اما وزارت مالیه این رقم را تایید نکرد.

نشست ژنیوا که به‌‎منظور جلب کمک‌‎های مالی جهان برای افغانستان، به‌‎روزهای ۲۳ و ۲۴ نوامبر۲۰۲۰م. به‌‎میزبانی کشور فنلند، سازمان ملل‌‎متحد و دولت افغانستان به‌‎گونه‌‎ی برخط (آن‎لاین) با شرکت نمایندگان ۶۶ کشور و۳۲ سازمان بین‎‌المللی برگزارشده بود، با اعلام بیش‎‌از ۱۳میلیارد دالر«کمک مشروط» برای چهارسال آینده‌‎ی دولت افغانستان، پایان یافت.

آتش‌‎بس فوری و سراسری، حمایت از روند صلح با حفظ دست­آوردهای دو دهه‌‎ی پسین، نقش و حضور پُرمعنی زنان در روَند صلح أفغانستان، از مهم‎‌ترین شرط‎‌های کشورهای کمک کننده دراین نشست اعلام شده‎‌است.

آن‎چه که به باور شهلا فرید استاد دانشگاه کابل، نقش معنادار زنان در پروسه‌‎ی صلح افغانستان، به‌‎هیچ درصدی نمی‎رسد.

 شرط های ده‎‌گانه‌‎ی کشورهای کمک کننده

عبدالهادی ارغندی‎وال وزیر پیشین وزارت مالیه کشور دقیقن دو روز پیش از برگزاری نشست ژنیوا به تاریخ ۱ قوس ۱۳۹۹خ. در نشست استجوابیه‌مجلس نمایندگان گفته بود:

«نشست ژنیوا به هدف تمویل برنامه‌های توسعه‌ای افغانستان از سوی جامعه جهانی برگزار می‌شود و محور اصلی آن روی مسایلی مانند، انرژی، ترانسپورت، آموزش‎وپرورش، صحت و زراعت خواهد بود.»

اما آن‎چه جامعه‌‎ی جهانی برای ادامه‌ی کمک‌‎ها و هم‎کاری‌‎های‎شان با دولت افغانستان در نشست ژنیوا عنوان کرده‎‌است، عبارت اند از ده شرط اساسی که قرار ذیل‌‎اند:

  • حفظ و تقویت دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ۲۰ سال پسین
  • استقرار آتش‌بس فوری و سرتاسری
  • متعهد به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر
  • متعهد به انجام گفت‎وگوهای صلح و تطبیق مفاد و نتایج آن
  • مبارزه‌‎ی معنادار و عینی با فساد
  • احترام به تعهدات بین‌المللی و نهادهای دولتی افغانستان
  • پَی‎روی از اهداف توسعه‌‎ی پایدار ملل متحد
  • جلوگیری از استفاده‌‎ی هراس‌‎افگنان از خاک افغانستان در برابر سایر کشورها
  • ادامه‌‎ی چارچوب پاسخ‎گویی متقابل میان دولت افغانستان و جامعه‌‎ی جهانی
  • تسهیل فعالیت‌های توسعه‌ای و بشردوستانه مشمول رفع موانع و مالیات غیرقانونی از راه فعالیت‌های کمک‌رسانی

شرط های که به‎‌باور برخی از آگاهان مسایل سیاسی، دولت افغانستان را به‌‎چالش کشیده‌‎است.

صمیم صارم استاد دانشگاه و تحلیل‌‎گر مسایل سیاسی و اقتصادی، به‎‌این باوراست که جامعه‌‎ی جهانی مانند گذشته‌‎ها چِک سفید نه، بل‎که چِک مشروط به دولت افغانستان داده‎‌است و اگر این شرط ها عملی نشوند، افغانستان بار دیگر دست‎خوش یک بُحران اقتصادی خواهد شد.

اما نذیراحمد کبیری معین پالیسی وزارت مالیه، می‎گوید که از سال ۲۰۱۰م. به‎‌این‎سو هیچ کمک جامعه‌‎ی جهانی بدون شرط نبوده و این روند مشروط، ادامه خواهد داشت.

سفارت جاپان در کابل، افزون‎بر اظهار نگرانی از عملی نشدنِ تعهدات این نشست به پاسخ ایمیل خبرنگار پَیک، نوشته‎‌است:

« اگرچه ما از تطبیق شرط های ذکر شده مطمین نیستیم؛ اما اهدا کنندگان بین‎‌المللی انتظار دارند، دولت افغانستان اصول و اقداماتی را که در چارچوب مشارکت افغانستان توصیف شده‎‌است به‎‌طور مناسب حفظ و اجرا کند. در گفت‎وگوی منظم و صریح خود با دولت افغانستان، ما این موضوع را پی‎گیری خواهیم کرد ».

سفارت جاپان دراین نامه افزوده‌‎است که این کشور مطابق به تعهد نشست ژنیوا تا چهار سال آینده، هرسال ۱۸۰ میلیون دالر را در بخش‎‌های مختلف برای افغانستان کمک خواهد کرد.

کمک‎‌های وعده شده (رسمی و شفاهی)

وزارت مالیه کشور، کُل کُمک‎‌های وعده شده‌‎ی این نشست را بیش از ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر برای چهار سال آینده اعلام کرده و افزوده‌‎است که از میان ۶۶ کشور و ۳۲ سازمان بین‎‌المللی اشتراک کننده در نشست ژنیوا، اتحادیه اروپا، بانک جهانی، بانک توسعه‌‎ای آسیایی، سازمان سارک و ۲۳ کشور دیگر، از جمله کمک کننده‌‎های اند که این‎مقدار پول را،«وعده‎‌ی شفاهی» کرده‌‎اند. ازاین میان، تنها سازمان سارک و کشورهای آلمان و دنمارک ضمن ارایه سند امضاشده، بیش از ۲۱۷ میلیون دالر را در سال روان میلادی برای دولت افغانستان «وعده‎‌ی رسمی» کرده‌‎اند.

این کشورها ضمن وعده‎‌ی کمک شفاهی بیش از ۳ میلیارد و ۳۵۶ میلیون دالر در سال ۲۰۲۱م.، ادامه‌‎ی رسمی کمک‎‌ها تا چهار سال آینده را، مشروط بر عملی شدن شرط ها و تعهدات ازسوی دولت افغانستان اعلام کرده‌‎اند.

کمک‌‎های که در مقایسه با نشست بروکسل در سال ۲۰۱۶م. کم‎‌ازکم ۱۵ درصد کاهش یافته‌‎است. هرچند مسوولان وزارت مالیه، کاهش کمک‌‎ها برای افغانستان در نشست‌‎های یک دهه‌‎ی پسین را یک روند معمول دانسته، می‎گویند:

« به‌‎هر اندازه که عواید بالا می‎رود، سطح کمک‎ها کاهش می­یابد و این یک روند روبه خودکفایی برای افغانستان است.»  

اما برخی از آگاهان مسایل اقتصادی، به‎‌این باوراند که افغانستان درحال‎‌حاضر با بدترین وضعیت اقتصادی روبه‎‌روست و کلان‎‌ترین عامل کاهش کمک‌‎ها نیز، ناکامی حکومت در اجرای وعده‌‎های این کشور به‌‎جامعه‎‌ی جهانی‌‎است.

صمیم صارم کارشناس مسایل اقتصادی و استاد دانشگاه، می‎گوید: «درحالی‎که چندین سال است، افغانستان در بدترین وضعیت اقتصادی به‎‌سر می‎برد، این چگونه روند روبه خودکفایی‌‎ست؟» 

یک ماه پیش‌‎هم، رییس جمهورغنی در نشستی زیرنام «فرصت تغییر بازی؛ خروج نیروهای ناتو و امریکا از افغانستان» در دانشگاه کابل گفت: « حداقل دو میلیارد دالر از کمک‌‎های بین‎‌المللی، بسیار زود می‎رسد.»

اما نگفت که این پول، شامل کمک‌‎های وعده شده‌‎ی نشست ژنیوا بوده، یا از کدام مجرای دیگری می‎رسد.

وزارت مالیه دراین باره چیزی نمی‎داند؛ اما آقای هلمند رییس کمیسیون امور بین‎‌المللی مجلس نمایندگان، شک دارد که این پول شامل همین کمک‌‎های وعده شده‎‌ی نشست ژنیواست و به‎‌احتمال بیش‎تر درصورت ناکامی حکومت، این پول‌‎ها به‎‌دولت افغانستان نخواهد رسید.

تعهد و عمل‎کرد دولت افغانستان

یک روز پس از نشست ژنیوا، ارگ ریاست جمهوری افغانستان با استقبال از کمک‎‌های وعده شده‌‎ی جامعه‎‌ی جهانی دراین نشست، اعلام کرد که این کشور به تعهدات خود در زمینه‌ی شفافیت و حساب‌دهی از طریق تطبیق برنامه‌ها در روشنایی سند چارچوب صلح و توسعه، به‎‌مردم افغانستان و شرکای بین‌المللی، پاسخ‌گو بوده و به تطبیق و تحقق آن تاکید می‌کند.

تعهدی‌‎که به‎‌باور برخی از آگاهان مسایل سیاسی و نمایندگان مردم در شورای ملی، نشانه‎‌ای از عمل‎کرد آن به‌‎نظر نمی‎رسد.

شهلا فرید آگاه مسایل سیاسی و حقوقی و استاد دانشگاه کابل، به‎‌این باوراست که نقش و حضور معنادار زنان در پروسه‌‎ی صلح و حکومت‎داری، تعهد تازه‌‎ای نیست. چنان‎که دولت افغانستان پیش ازاین‌‎هم در تطبیق پلان عمل قطع‎‌نامه‎‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد ناکام بوده‌‎است.

بربنیاد معلومات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، هنوزهم دولت افغانستان نتوانسته حداقل سهم ۳۰ درصد زنان در نهادهای دولتی را تکمیل کند.

آتش‌بس سراسری، مبارزه با فساد و جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، از دیگر مهم‎ترین تعهداتی‌‎اند که به‌‎باور برخی آگاهان و نمایندگان مردم، ناکامی دولت افغانستان را در امر عملی شدن این تعهدات به‎‌وضوح نشان می‎دهد.

به‎‌باور آقای صارم، مهم‌‎ترین شرطی‎که در اولویت آمده «آتش‌‎بس فوری و سراسری»، متاسفانه برعکس این امر همه‌‎روزه ده‌‎ها تن از شهروندان ملکی و نظامی در ولایت‌‎های مختلف کشور کشته و زخمی می‎شوند.

اما هلمند هلمند رییس کمیسیون امور بین‎‌المللی مجلس نمایندگان درحالی‎که از کشوری نام نمی‎بَرد، آتش‎‌بس سراسری و جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر را بالاتر از توان دولت افغانستان دانسته، می‎گوید که دراین دو مساله دستان بیرونی شریک اند و دولت افغانستان کاری کرده نمی‎تواند.

چنان‎که به‎‌تازه‌‎گی، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله‌‎ی کشور، از افزایش ۴۵ درصدی کشت و تولید مواد مخدر در مقایسه با سال گذشته خبر داده و پیش ازاین، سازمان ملل متحد نیز گزارش مشابه‌ی دراین باره منتشر کرده‌‎است.

بااین‎‌هم مقام‎‌های دولت افغانستان به‌‎این باوراند که جامعه‌‎ی جهانی همان‎گونه که در نشست‎‌های توکیو، لندن و بروکسل در دو دهه‌‎ی پسین با درک نیازمندی‌‎های مردم افغانستان به‌‎کمک‎‌های شان ادامه داده‌‎اند، در آینده نیز ادامه خواهند داد. اما باتفاوت این‎که نشست ژنیوا هم‎زمان با آغاز خروج نیروهای ناتو از افغانستان رقم خورده‌‎است.

نذیراحمد کبیری معین پالیسی وزارت مالیه مدعی‎ست که باوجود همه چالش‎‌ها و دشواری‌‎ها، کم‎‌ازکم ۵۰ درصد از شرط ها و وعده‌‎های نشست ژنیوا ازسوی دولت افغانستان عملی شده‎‌است. اما نمی‎گوید که در کدام بخش‎‌ها چه‌‎کاری انجام شده‌‎است.

آقای کبیری در گفت‎وگو با خبرنگار پَیک، می‎‌پذیرد که پیش ازاین مدیریت، نظارت و مسوولیت گزارش‎‌دهی از عمل‎کرد حکومت در پیوند به نشست‎‌های اقتصادی بین‎‌المللی برای افغانستان، از وزارت مالیه بود؛ اما سر از برگزاری نشست ژنیوا، این مسوولیت به اداره‌‎ی امور ریاست جمهوری انتقال کرده‌‎است.

بااین‎‌حال مسوولان اداره‌‎ی امور ریاست جمهوری، از پیشرفت‌‎ها در تطبیق وعده‎‌های نشست ژنیوا سخن گفته و در پاسخ به تقاضای اطلاعات خبرنگار پیک نگاشته‌‎اند:

« کمیته‌­های تخنیکی زیر اداره معینان و رییسان در نهادهای مستقل و وزارت‎‌خانه­‌ها ایجاد شده، برای ۷۶ اداره دولتی، پلان عمومی و پلان سال روان میلادی شریک شده که با تکمیل و توحید آن به‎‌ریاست جمهوری و جامعه­‌ی جهانی شریک خواهد شد

مسوولان اداره‎‌ی امور به‌‎استثنای همین پاسخ کتبی، به پرسش‎‌های کلیدی گزارش و هم‎چنان توضیح و تشریح «پلان عمومی» و «کارکرد کمیته‎‌های یادشده»، هیچ پاسخی ارایه نکرده‌‎اند.

تمامی حقوق انتشار و حق کاپی رایت مطالب برای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است. مدیر وبسایت: محمد حسین انصاری