کابل – ۱۴ سرطان ۱۴۰۰خ.
گزارشگر: عبدالمطلب فراجی
باگذشت هفت ماه از برگزاری نشست ژنیوا برای افغانستان، تنها یکونیم درصد از کُمکهای وعده شده عملی شده؛ اما از عملیشدن وعدههای دولت افغانستان، خبری نیست.
مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک در یک بررسی تازه از چگونهگی پیشرفتها و عملکردهای دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده در امر تطبیق شرطها و وعدههای اعلام شدهی نشست ژنیوا، دریافتهاست که از مجموع بیش از ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر کمک وعده شدهی این نشست، تنها ۲۳۳ میلیون و۴۰۰هزار دالر ازسوی کشورهای آلمان و دنمارک و سازمان جهانی سارک (اتحادیه همکاریهای منطقه‌یی جنوب آسیا) بهحساب دولت افغانستان رسیدهاست.
ضمن تقاضای اطلاعات خبرنگار پَیک از برخی سفارتهای کشورهای کمک کننده در کابل، تنها سفارت جاپان به پاسخ ایمیل پَیک، از پرداخت ۱۳۵ میلیون دالر بهدولت افغانستان خبر داد؛ اما وزارت مالیه این رقم را تایید نکرد.
نشست ژنیوا که بهمنظور جلب کمکهای مالی جهان برای افغانستان، بهروزهای ۲۳ و ۲۴ نوامبر۲۰۲۰م. بهمیزبانی کشور فنلند، سازمان مللمتحد و دولت افغانستان بهگونهی برخط (آنلاین) با شرکت نمایندگان ۶۶ کشور و۳۲ سازمان بین‌المللی برگزارشده بود، با اعلام بیشاز ۱۳میلیارد دالر«کمک مشروط» برای چهارسال آیندهی دولت افغانستان، پایان یافت.
آتش‌بس فوری و سراسری، حمایت از روند صلح با حفظ دستآوردهای دو دههی پسین، نقش و حضور پُرمعنی زنان در روَند صلح أفغانستان، از مهمترین شرطهای کشورهای کمک کننده دراین نشست اعلام شدهاست.
آنچه که به باور شهلا فرید استاد دانشگاه کابل، نقش معنادار زنان در پروسهی صلح افغانستان، بههیچ درصدی نمیرسد.
شرط های دهگانهی کشورهای کمک کننده
عبدالهادی ارغندیوال وزیر پیشین وزارت مالیه کشور دقیقن دو روز پیش از برگزاری نشست ژنیوا به تاریخ ۱ قوس ۱۳۹۹خ. در نشست استجوابیه‌مجلس نمایندگان گفته بود:
«نشست ژنیوا به هدف تمویل برنامه‌های توسعه‌ای افغانستان از سوی جامعه جهانی برگزار می‌شود و محور اصلی آن روی مسایلی مانند، انرژی، ترانسپورت، آموزشوپرورش، صحت و زراعت خواهد بود.»
اما آنچه جامعه‌ی جهانی برای ادامه‌ی کمکها و همکاریهایشان با دولت افغانستان در نشست ژنیوا عنوان کردهاست، عبارت اند از ده شرط اساسی که قرار ذیلاند:
- حفظ و تقویت دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ۲۰ سال پسین
- استقرار آتش‌بس فوری و سرتاسری
- متعهد به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر
- متعهد به انجام گفتوگوهای صلح و تطبیق مفاد و نتایج آن
- مبارزهی معنادار و عینی با فساد
- احترام به تعهدات بین‌المللی و نهادهای دولتی افغانستان
- پَیروی از اهداف توسعهی پایدار ملل متحد
- جلوگیری از استفادهی هراسافگنان از خاک افغانستان در برابر سایر کشورها
- ادامه‌ی چارچوب پاسخگویی متقابل میان دولت افغانستان و جامعه‌ی جهانی
- تسهیل فعالیت‌های توسعه‌ای و بشردوستانه مشمول رفع موانع و مالیات غیرقانونی از راه فعالیت‌های کمک‌رسانی
شرط های که بهباور برخی از آگاهان مسایل سیاسی، دولت افغانستان را بهچالش کشیدهاست.
صمیم صارم استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل سیاسی و اقتصادی، بهاین باوراست که جامعه‌ی جهانی مانند گذشتهها چِک سفید نه، بلکه چِک مشروط به دولت افغانستان دادهاست و اگر این شرط ها عملی نشوند، افغانستان بار دیگر دستخوش یک بُحران اقتصادی خواهد شد.
اما نذیراحمد کبیری معین پالیسی وزارت مالیه، میگوید که از سال ۲۰۱۰م. بهاینسو هیچ کمک جامعه‌ی جهانی بدون شرط نبوده و این روند مشروط، ادامه خواهد داشت.
سفارت جاپان در کابل، افزونبر اظهار نگرانی از عملی نشدنِ تعهدات این نشست به پاسخ ایمیل خبرنگار پَیک، نوشتهاست:
« اگرچه ما از تطبیق شرط های ذکر شده مطمین نیستیم؛ اما اهدا کنندگان بین‌المللی انتظار دارند، دولت افغانستان اصول و اقداماتی را که در چارچوب مشارکت افغانستان توصیف شدهاست بهطور مناسب حفظ و اجرا کند. در گفتوگوی منظم و صریح خود با دولت افغانستان، ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد ».
سفارت جاپان دراین نامه افزودهاست که این کشور مطابق به تعهد نشست ژنیوا تا چهار سال آینده، هرسال ۱۸۰ میلیون دالر را در بخشهای مختلف برای افغانستان کمک خواهد کرد.
کمکهای وعده شده (رسمی و شفاهی)
وزارت مالیه کشور، کُل کُمکهای وعده شدهی این نشست را بیش از ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر برای چهار سال آینده اعلام کرده و افزودهاست که از میان ۶۶ کشور و ۳۲ سازمان بین‌المللی اشتراک کننده در نشست ژنیوا، اتحادیه اروپا، بانک جهانی، بانک توسعه‌ای آسیایی، سازمان سارک و ۲۳ کشور دیگر، از جمله کمک کنندههای اند که اینمقدار پول را،«وعدهی شفاهی» کردهاند. ازاین میان، تنها سازمان سارک و کشورهای آلمان و دنمارک ضمن ارایه سند امضاشده، بیش از ۲۱۷ میلیون دالر را در سال روان میلادی برای دولت افغانستان «وعدهی رسمی» کردهاند.
این کشورها ضمن وعدهی کمک شفاهی بیش از ۳ میلیارد و ۳۵۶ میلیون دالر در سال ۲۰۲۱م.، ادامه‌ی رسمی کمکها تا چهار سال آینده را، مشروط بر عملی شدن شرط ها و تعهدات ازسوی دولت افغانستان اعلام کردهاند.
کمکهای که در مقایسه با نشست بروکسل در سال ۲۰۱۶م. کمازکم ۱۵ درصد کاهش یافتهاست. هرچند مسوولان وزارت مالیه، کاهش کمکها برای افغانستان در نشستهای یک دههی پسین را یک روند معمول دانسته، میگویند:
« بههر اندازه که عواید بالا میرود، سطح کمکها کاهش مییابد و این یک روند روبه خودکفایی برای افغانستان است.»
اما برخی از آگاهان مسایل اقتصادی، بهاین باوراند که افغانستان درحالحاضر با بدترین وضعیت اقتصادی روبهروست و کلانترین عامل کاهش کمکها نیز، ناکامی حکومت در اجرای وعدههای این کشور بهجامعهی جهانیاست.
صمیم صارم کارشناس مسایل اقتصادی و استاد دانشگاه، میگوید: «درحالیکه چندین سال است، افغانستان در بدترین وضعیت اقتصادی بهسر میبرد، این چگونه روند روبه خودکفاییست؟»
یک ماه پیشهم، رییس جمهورغنی در نشستی زیرنام «فرصت تغییر بازی؛ خروج نیروهای ناتو و امریکا از افغانستان» در دانشگاه کابل گفت: « حداقل دو میلیارد دالر از کمکهای بین‌المللی، بسیار زود میرسد.»
اما نگفت که این پول، شامل کمکهای وعده شدهی نشست ژنیوا بوده، یا از کدام مجرای دیگری میرسد.
وزارت مالیه دراین باره چیزی نمیداند؛ اما آقای هلمند رییس کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نمایندگان، شک دارد که این پول شامل همین کمکهای وعده شدهی نشست ژنیواست و بهاحتمال بیشتر درصورت ناکامی حکومت، این پولها بهدولت افغانستان نخواهد رسید.
تعهد و عملکرد دولت افغانستان
یک روز پس از نشست ژنیوا، ارگ ریاست جمهوری افغانستان با استقبال از کمکهای وعده شدهی جامعه‌ی جهانی دراین نشست، اعلام کرد که این کشور به تعهدات خود در زمینه‌ی شفافیت و حساب‌دهی از طریق تطبیق برنامه‌ها در روشنایی سند چارچوب صلح و توسعه، بهمردم افغانستان و شرکای بین‌المللی، پاسخ‌گو بوده و به تطبیق و تحقق آن تاکید می‌کند.
تعهدیکه بهباور برخی از آگاهان مسایل سیاسی و نمایندگان مردم در شورای ملی، نشانهای از عملکرد آن بهنظر نمیرسد.
شهلا فرید آگاه مسایل سیاسی و حقوقی و استاد دانشگاه کابل، بهاین باوراست که نقش و حضور معنادار زنان در پروسهی صلح و حکومتداری، تعهد تازهای نیست. چنانکه دولت افغانستان پیش ازاینهم در تطبیق پلان عمل قطعنامهی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد ناکام بودهاست.
بربنیاد معلومات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، هنوزهم دولت افغانستان نتوانسته حداقل سهم ۳۰ درصد زنان در نهادهای دولتی را تکمیل کند.
آتش‌بس سراسری، مبارزه با فساد و جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، از دیگر مهمترین تعهداتیاند که بهباور برخی آگاهان و نمایندگان مردم، ناکامی دولت افغانستان را در امر عملی شدن این تعهدات بهوضوح نشان میدهد.
بهباور آقای صارم، مهمترین شرطیکه در اولویت آمده «آتش‌بس فوری و سراسری»، متاسفانه برعکس این امر همهروزه دهها تن از شهروندان ملکی و نظامی در ولایتهای مختلف کشور کشته و زخمی میشوند.
اما هلمند هلمند رییس کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نمایندگان درحالیکه از کشوری نام نمیبَرد، آتش‌بس سراسری و جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر را بالاتر از توان دولت افغانستان دانسته، میگوید که دراین دو مساله دستان بیرونی شریک اند و دولت افغانستان کاری کرده نمیتواند.
چنانکه بهتازهگی، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلهی کشور، از افزایش ۴۵ درصدی کشت و تولید مواد مخدر در مقایسه با سال گذشته خبر داده و پیش ازاین، سازمان ملل متحد نیز گزارش مشابه‌ی دراین باره منتشر کردهاست.
بااینهم مقامهای دولت افغانستان بهاین باوراند که جامعه‌ی جهانی همانگونه که در نشستهای توکیو، لندن و بروکسل در دو دههی پسین با درک نیازمندیهای مردم افغانستان بهکمکهای شان ادامه دادهاند، در آینده نیز ادامه خواهند داد. اما باتفاوت اینکه نشست ژنیوا همزمان با آغاز خروج نیروهای ناتو از افغانستان رقم خوردهاست.
نذیراحمد کبیری معین پالیسی وزارت مالیه مدعیست که باوجود همه چالشها و دشواریها، کمازکم ۵۰ درصد از شرط ها و وعدههای نشست ژنیوا ازسوی دولت افغانستان عملی شدهاست. اما نمیگوید که در کدام بخشها چهکاری انجام شدهاست.
آقای کبیری در گفتوگو با خبرنگار پَیک، میپذیرد که پیش ازاین مدیریت، نظارت و مسوولیت گزارشدهی از عملکرد حکومت در پیوند به نشستهای اقتصادی بین‌المللی برای افغانستان، از وزارت مالیه بود؛ اما سر از برگزاری نشست ژنیوا، این مسوولیت به ادارهی امور ریاست جمهوری انتقال کردهاست.
بااینحال مسوولان ادارهی امور ریاست جمهوری، از پیشرفتها در تطبیق وعدههای نشست ژنیوا سخن گفته و در پاسخ به تقاضای اطلاعات خبرنگار پیک نگاشتهاند:
« کمیته‌های تخنیکی زیر اداره معینان و رییسان در نهادهای مستقل و وزارتخانهها ایجاد شده، برای ۷۶ اداره دولتی، پلان عمومی و پلان سال روان میلادی شریک شده که با تکمیل و توحید آن بهریاست جمهوری و جامعه‌ی جهانی شریک خواهد شد.»
مسوولان ادارهی امور بهاستثنای همین پاسخ کتبی، به پرسشهای کلیدی گزارش و همچنان توضیح و تشریح «پلان عمومی» و «کارکرد کمیته‌های یادشده»، هیچ پاسخی ارایه نکردهاند.
