هزاران جنگ‌افزار و صدها موتر، از فرماندهی پولیس هلمند ناپدیداست

Home » امنیت » هزاران جنگ‌افزار و صدها موتر، از فرماندهی پولیس هلمند ناپدیداست

بیش‌از۱۲هزار جنگ‌افزار(سبُک) و بیش‌تراز ۱۱۰۰ موتر نظامی(عادی و زرهی)، از فرماندهی پولیس ولایت هلمند ناپدیداست.
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، به‌اسناد و مدارکی دست یافته‌است که نشان می‌دهد در کمتراز دو دهه‌ی پسین (از آغاز حکومت موقت سال۱۳۸۱..

جدی ۲۲, ۱۳۹۸ by
هزاران جنگ‌افزار و صدها موتر، از فرماندهی پولیس هلمند ناپدیداست

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک
کابل –  ۲۲ جدی ۱۳۹۸
گزارش‌گر: تهمینه آریا

بیش‌از۱۲هزار جنگ‌افزار(سبُک) و بیش‌تراز ۱۱۰۰ موتر نظامی(عادی و زرهی)، از فرماندهی پولیس ولایت هلمند ناپدیداست.

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، به‌اسناد و مدارکی دست یافته‌است که نشان می‌دهد در کمتراز دو دهه‌ی پسین (از آغاز حکومت موقت سال۱۳۸۱ تا ۳۰ سنبله ۱۳۹۸خورشیدی) بیش‌از ۱۲هزار جنگ‌افزار، یک‌هزارو۱۵۲ موتر عادی و زرهی و صدهاهزار مرمی و مهمات، ناپدیداست.

فرماندهی پولیس ولایت هلمند، می‎پذیرد که نزدیک‎به ۸۰ درصد این مقدار موتر و جنگ‎افزار در نبردهای یک‎ونیم دهه‎ی پسین به‎دست مخالفان مسلح دولت افتاده و ۲۰ درصد باقی آن‎هم، معلوم نیست که ازسوی چه کسانی حیف‎ومیل شده‎است.

بربنیاد سندهای به‌دست آمده، نام‌های بیش‌از یک‌صد نفر (افسر و ساتنمن پولیس، مشمول ۱۲ تن از فرماندهان و جنرالان) در پیوند به مسوولیت و پاسخ‌دهی تجهیزات ناپدید شده، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.

لوی‎سارنوالی کشور، دریافت این پرونده را تایید می‎کند و از برگشت آن به وزارت امور داخله به‎دلیل وضاحت و مشخص شدن جرم افراد خبر می‎دهد. اما سخن‎گوی وزارت امورداخله، جزییات بیش‎تر نمی‎دهد و تنها تاکید می‎کند که بررسی‎های شان دراین باره هنوز ادامه دارد.

 

یافته‎های بررسی به‎روایت سند

یک هیات هفت نفری متشکل از نهادهای (وزارت امورداخله، امنیت ملی و لوی‌سارنوالی) براساس حُکم شماره (۱۳۲۳) ۱۰/۵/۱۳۹۸ رییس جمهوری اسلامی افغانستان به‎هدف (بررسی عینیات حربی و لوژستیکی قومندانی امنیه ولایت هلمند از آغاز حکومت موقت تا ۳۰ سنبله ۱۳۹۸) توظیف شده‌است.

نامه‌ی رسمی ریاست بررسی وزارت امورداخله که توسط یک عضو هیات و نماینده‌ی این ریاست دست‌خط شده و کاپی آن به‌مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک رسیده‌است، نشان می‌دهد که نتایج بررسی‌های این هیات ضمیمه‌ی صدها برگه اسناد مظنونیت افراد مشخص، به‌تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۸ به‌ریاست سارنوالی استیناف ولایت هلمند صادر شده‌است.

فشرده‌ی گزارش این هیات در پنج صفحه به‌امضای دو نماینده وزارت امورداخله، یک نماینده لوی‌سارنوالی و یک نماینده ریاست عمومی امنیت ملی، به‌مقام‌های ارشد این نهادها نیز ارسال شده‌است.

بخشی‌از گزارش این هیات که یک کاپی آن در اختیار پیک قرار دارد،‌ بیان‌گر این‌است که بررسی‌ها تنها براساس داده‌های موجود در (کتاب فورم ۸) فرماندهی پولیس هلمند صورت گرفته‌است. به‌این معنی که اکمال جنگ‌افزار و موتر و تجهیزات نظامی ازسوی وزارت امورداخله، فرماندهی زون ۴۰۴ میوند و فرماندهی زون ۵۰۵ بُست، قید و ثبت این فورم شده؛ اما باقی تجهیزاتی‌که ازسوی دونرها و نیروهای خارجی اکمال گردیده، نه‌تنها که قید و ثبت فورم نشده، بل‌که اسناد و مدرکی‌هم از آن در دسترس نیست.

بربنیاد گزارش این هیات، فرماندهی پولیس ولایت هلمند از آغاز حکومت موقت تا سال روان خورشیدی، نزدیک به ۲۶هزار جنگ‎افزار سُبک و بیش‎تراز سه‎هزار موتر عادی و زرهی ازسوی نهادهای مختلف اکمال شده‎است. اما کم‎ازکم نیمی ازاین تجهیزات درنتیجه‎ی بررسی‎های این هیات، اکنون در فرماندهی پولیس این ولایت موجود نیست.

نتایج بررسی‌های این هیات، نشان داده‎است که از مجموع تجهیزات یادشده، بیش‎از ۱۰هزارو۵۰۰ جنگ‎افزار سُبک (تفنگ‌چه، کلاشینکوف، ماشین‎دارپی‎کا، راکت و…)، صدهاهزار مرمی و بیش‎تراز یک‎هزارو۱۰۰ موتر عادی و زرهی(رنجر، هاموی و…) در مرکز و جزوتام‌های مربوط به فرماندهی پولیس هلمند موجود نیست.

هرچند بررسی‎های این هیات، مشخص نکرده‎است که این مقدار جنگ‌افزار و واسطه‌ی نقلیه، چگونه مفقود یا ناپدید شده‎است؛ اما فهرستی از افراد مظنون به‌این باقی‎داری را (از جنرالان فرمانده تا به قدمه‌های معتمد و ساتنمن)، به‎سارنوالی استیناف ولایت هلمند معرفی کرده‎اند.

دراین فهرست، نام‎های بیش‎از ده تن از جنرالان و فرماندهان پولیس ولایت هلمند و باقی همه فرماندهان محلی، افسران، ساتنمنان و معتمدان مربوط به فرماندهی پولیس این ولایت درج شده که شمارشان به ۱۰۲ نفر می‎رسد و به‎حیث مسوول حساب‎ده و باقی‌دار، ازسوی این هیات شناخته شده‎اند.

اما با گذشت بیش‎از سه ماه از ارایه گزارش این هیات به نهادهای مربوطه،‌ هیچ یک از افراد شامل این فهرست‌ تااکنون برای بازپرس قانونی به سارنوالی احضار نشده و دلیل آن‎هم ازسوی مسوولان سارنوالی استیناف هلمند،‌ مشخص نبودن جُرم هر مظنون گفته شده‎است.

 

خلای بررسی و درخواست بازنگری

باآن‌که جزئیات بررسی‌های این هیأت در یک گزارش پنج صفحه‌یی به نهادهای مسوول اجرایی و عدلی و قضایی ضمیمه‌ی نامه‌ی رسمی محول شده؛ اما مسوولان محلی در ولایت هلمند می‌گویند که بررسی‌های هیأت اعزامی، خالی از کم‎وکاست و نقیصه نیست و این بررسی‌ها به دقت و بازنگری بیش‌تر نیاز دارد.

قاری رحیم‌الله رییس سارنوالی استیناف ولایت هلمند، به خبرنگار پَیک می‌گوید که دراین بررسی‌ها مشخص نیست که چه کسی، مسوول چه مقدار تجهیزات ناپدیدشده است.

آقای رحیم‌الله می‌افزاید: « حتا کسانی‌هم در لیست این هیأت به ما معرفی شده که سه ماه از تقررشان نمی‌گذرد.»به‌گفته وی، پرونده‌ی مظنونیت بیش‌از یک‌صد افسر و ساتنمن پولیس این ولایت به‌ظن باقی‌داری موتر و جنگ‌افزار، به‌دلیل مشخص نبودنِ مظنونیت افراد و دقت و بازنگری هرچه بهتر، ضمیمه‌ی(قرار ۱۷ ماده‌ای) به لوی‌سارنوالی فرستاده شده‌است.

مسوولان لوی‌سارنوالی هم با تأیید سخنان رییس سارنوالی استیناف هلمند، می‌پذیرند که این پرونده آماده‌ی بررسی سارنوالان این نهاد نبوده و دوباره به وزارت امورداخله فرستاده شده است.

سخن‎گوی وزارت امور داخله بر ادامه‎ی بررسی و بازنگری پرونده تاکید می‎کند و جزییات بیش‎تر دراین باره نمی‎دهد. اما سمونمل حسام‌الدین فرمانده پولیس ولایت هلمند که نام خودش نیز در فهرست ارایه شده ازسوی هیات اعزامی درج‎است، می‌گوید که نزدیک به ۸۰ درصد این تجهیزات در نتیجه‎ی نبردها و درگیری‎های یک‎ونیم دهه‎ی پسین به‎دست مخالفان مسلح دولت رسیده و باقی تجهیزات به‎دلیل فساد ازسوی افراد مسوول دراین نهاد، ناپدید و یا حیف‎ومیل شده‎است.

آقای حسام‎الدین بدون ذکر نام کسی، می‎پذیرد که درپیوند با نابودی، دزدی، فروش و یا واگذاری برخی ازاین تجهیزات به دشمن، هستند افرادی در داخل نیروهای پولیس که مرتکب یکی ازاین موارد جرمی شده باشند؛ اما پس‎از یک احضار و معامله‎ی پنهان، دوباره به وظیفه گماشته شده و هرگز مورد بازپرس قانونی قرار نگرفته‎اند.

 

نتیجه‎ی بررسی و بازنگری؛ حاتم‎بخشی یا خیانت ملی؟

با گذشت سه‎ونیم ماه از بررسی‎های هیات اعزامی به فرماندهی پولیس ولایت هلمند و ارایه گزارش این هیات به نهادهای اجرایی، عدلی و قضایی کشور، هنوز مسوولان این نهادها بر ادامه‎ی بررسی‎ها و اجراآت قانونی دراین باره تاکید دارند و ارایه نتایج آن‎را پیش‎از وقت می‎دانند؛ اما برخی باورها براین‎است که با فقر قانون‌مداری و حاکمیت فرهنگ معافیت از مجازات در کم‎تراز دو دهه حکومت‎های پس‎از طالبان، بررسی‎های زیادی بی‎نتیجه به‎جا مانده‎اند. از بزرگترین پرونده‎های فساد مالی، اداری و اخلاقی، تا جنایت‎های بشری و حتا خیانت ملی، به‎بسیاری از آن‎ها رسیدگی نشده‎است.

عتیق‎الله امرخیل آگاه امور نظامی به‎این باوراست که در هرصورتی (واگذاری به دشمن، دزدی، فروش و یا تخریب اسلحه) مرتکب و مسوول آن باید مورد بازپرس و کیفر قانونی قرار بگیرد که در حکومت‎های کنونی به‎جای بازپرس و تطبیق قانون، حاتم‎بخشی شده‎است. چنان‎که به‎گفته‎ی خودش، پیش‎ازاین‎هم گزارش‎هایی مبنی‎بر فروش جنگ‎افزار و تسلیم‎دهی ده‎ها رنجر و هاموی توسط نیروهای دولتی به طالبان در رسانه‎ها بازتاب یافته؛ اما نتایج ملموسی ازآن تاهنوز ارایه نشده، تا مردم بدانند که حکومت در تعهدش صادق است و قانون را به‎گونه‎ی یک‎سان بر همه تطبیق می‎کند.

آقای امرخیل، حیثیت و ارزش «اسلحه» و «ناموس» را در قانون و فرهنگ نظامی کشور، یک‎سان می‎داند و می‎گوید:

«سرقت،‌ فروش و مهم‎تراز همه واگذاری اسلحه به‎دشمن، خیانت ملی است و مرتکبین خیانت ملی‎هم در نظام عسکری، محکمه صحرایی می‎شوند.»

آن‎چه که در بند دوم ماده‎ی شانزدهم قانون نافذه‎ی جزای عسکری افغانستان نیز صراحت دارد، این‎است که مرتکبین هریک ازاین جرایم یادشده، به‎جزای ۱۵ تا ۲۰ سال زندان و یا اعدام محکوم می‎شوند.

در بخش دیگری، بند اول ماده‎ی ۳۵ این قانون آمده‎است:

«هرگاه منسوب عسکری، سلاح و مهمات و سایر وسایل محاربوی را بفروشد؛ خریدار و فروشنده هردو حسب احوال به جزای حبس ۲ تا ۵ سال و جبران خساره‌ی وارده محکوم می‌گردد. مشروط براین‌که هدف، مساعدت به دشمن نباشد. در غیر این شرط به جزای حبس ۵ تا ۲۰سال و جبران خساره‌ی وارده محکوم می‌گردد.»

هرچند، تاهنوز مشخص نیست که چه کسانی عاملان اصلی ناپدید شدن هزاران موتر و جنگ‎افزار در فرماندهی پولیس ولایت هلمند هستند؛ اما هم‎زمان با ادامه‎ی بررسی‎های نهادهای اجرایی و قضایی برای رسیدگی و پایان نتایج این پرونده، مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به‎سلسله‎ی گزارش‎های تعقیبی خویش، این موضوع را دنبال خواهد کرد.

تمامی حقوق انتشار و حق کاپی رایت مطالب برای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است.