مالک اصلی زمینی‌که به‌شرکت الکوزی فروخته شد، پیدا شد

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک
کابل –  ۱۴ دلو ۱۳۹۸
گزارش‎گر:  حشمت‌الله بهزاد

بیش‌از۱۴۰ جریب زمینی‌که کابینه‌ی حکومت به‌شرکت الکوزی فروخته‌؛‌ زمین دولتی نه، بل‌که زمین شخصی کربلاخان است.

سندهایی‌که به مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک رسیده‌است، نشان می‌دهد که بیش‌از ۱۴۳ جریب زمین ملکیت ورثه‌ی کربلاخان در ولسوالی ده‌سبز ولایت کابل، سه سال پیش درغیاب مالک اصلی آن، زیرنام زمین دولتی ازسوی کابینه‌ی حکومت دربدل (۱۶۷ افغانی هرمترمربع) بدون مزایده به‌شرکت الکوزی فروخته شده‌است.

درحالی‌که هر مترمربع در بازار آزاد املاک کابل، بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ دالر در سه سال پسین گفته شده‌است. زمینی‌که از شرق با منطقه‌ی رهایشی تره‌خیل، از غرب با میدان هوایی کابل، از شمال با تپه‌ی تره‌خیل و از جنوب با شاهراه کابل – جلال‌آباد موقعیت دارد و اکنون در تصرف شرکت الکوزی قرار دارد. اطراف زمین با کانتینرها احاطه شده و مسوولان شرکت و نگهبانان این مکان‌هم، به خبرنگار پَیک اجازه‌ی ورود و تصویربرداری نداده‌اند.

مسوولان وزارت شهرسازی و اراضی، می‌پذیرند که زمین یادشده براساس مصوبه‌ی شماره ۴۱ حوت ۱۳۹۴ کابینه‌ی حکومت، به شرکت الکوزی فروخته شده‌است. درحالی‌که به‌گفته‌ی دواخان مینه‌پال سخن‌گوی ریاست جمهوری، پیش‌نهاد فروش زمین به شرکت الکوزی از جانب وزارت شهرسازی و اراضی به کابینه ارایه شده‌است.اگرچه اداره‌ی امور ریاست جمهوری در یک نامه‌ی رسمی به‌تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۴ از وزارت مالیه درباره‌ی ادعای عبدالغنی موکل فاطمه مالک زمین فروخته شده، خواهان معلومات شده‌است. اما سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که با ادغام ریاست املاک این وزارت با وزارت شهرسازی و اراضی، این موضوع ربطی به‌آن‌ها ندارد و بیش‌ازاین هم چیزی دراین باره نمی‌گوید. دراین‌حال، مسوولان شهرسازی و اراضی‌هم، تأکید دارند که هیچ سندی از فروش یا قباله‌ی این زمین دراین نهاد موجود نیست.

درحالی‌که یک نامه‌ی رسمی دادگاه ولسوالی ده‌سبز عنوانی آمریت مخزن ولایت کابل که به‌تاریخ ۹حوت۱۳۹۳ فرستاده شده؛ نشان می‌دهد که زمین فروخته شده بخشی‌از ۱۷۰ جریب زمین ملکیت شخصی دارای قباله‌ی شرعی (شماره ۱۰۲بر۱۰۱۲مؤرخ ۲۸/۳/۱۳۳۳) به‌نام کربلاخان ثبت و محفوظ است.

دارنده‌ی قباله‌ی شرعی و مالک اصلی زمین «کربلاخان» درسال ۱۳۴۹خورشیدی فوت شده و تنها نواده‌اش فاطمه که در آلمان به‌سر می‌برد، مالک کنونی زمین است و یکی از نزدیکان‌اش به‌نام عبدالغنی فرزند محمدعلی را، وکیل «تام‌الاختیار» خود تعیین کرده‌است.

بربنیاد سندها و قباله‌ی شرعی ارایه شده ازسوی عبدالغنی وکیل تام‎الاختیار فاطمه نواده‌ی کربلاخان، این زمین به‌مساحت ۱۷۰ جریب درسال۱۳۳۳خورشیدی ازسوی محمد ظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان، به‌پاس فداکاری و خدمات شایسته برای دوتن از مقام‌های عالی‌رتبه‌ی آن‌زمان (کربلاخان و حسین علی‌خان) اهدا شده‌است.

پس از آن‌که شرکت الکوزی در سال ۱۳۹۵ با جابه‌جایی شماری از کانتینرها در زمین زیرنام‌اش آغاز به‌کار می‌کند، عبدالغنی به فرماندهی پولیس کابل عارض شده و خواهان همکاری پولیس برای توقف ساخت‌وساز در زمین می‌شود. اما درخواست و اعتراض عبدالغنی به‌جایی نمی‌رسد و شرکت الکوزی به‌کارش ادامه می‌دهد.در یک نامه‌ی رسمی ریاست اراضی کابل نیز، به‌تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۸ نگاشته شده که: «موازی ۱۴۳،۴۵جریب زمین جهت تاسیس و اصلاحات شش فابریکه شرکت الکوزی، فروش آن تصویب گردیده و فعلأ ساحه تحت تصرف شرکت الکوزی می‌باشد.»

هم‌چنان، نامه‌ی دیگری به‌امضای عصمت‌الله نیک‌زاد سرپرست معاونیت امور امنیتی معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخله، به‎تاریخ ۲۶/۸/ ۱۳۹۸ از حوزه نهم پولیس کابل خواسته‌است تا مسوول شرکت الکوزی را برای بازپرسی جلب کرده و هم‌راه با مدعی آن به کمیسیون رسیدگی به‌شکایت‌های مجلس نمایندگان اعزام شوند.فواد شاهی، آمر پیشین حوزه‌ی نهم امنیتی کابل که ‌اکنون در بخش لوژستیک وزارت امور داخله ایفای وظیفه می‌کند؛ اما سخن‌گوی این وزارت برای دریافت آقای شاهی و پاسخ به پرسش‌های خبرنگار پَیک، همکاری نکرد.

سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل هم، می‌گوید که دراین باره جزئیاتی در دست ندارد.

ازسوی دیگر حمیدالله توخی، نایب کمیسیون سمع شکایت‌های مجلس نمایندگان می‌گوید که عبدالرحمان الکوزی، بیش‌تر در بیرون از افغانستان به‌سر می‌برد و به‌همین دلیل، تاکنون به‌این کمیسیون حاضر نشده‌است.

تماس‌های پی‌هم خبرنگار پیک برای دریافت نظر و پاسخ از مسوولان شرکت الکوزی نیز، بی‌نتیجه ماند و هیچ‌یک به‌نمایندگی از این شرکت پاسخ نداد.

سخن‌گوی دادگاه عالی‌هم در پیوند به‌این موضوع چیزی نگفت و به تماس‌های بعدی خبرنگار پَیک نیز پاسخ نداد.

بااین‌حال، برخی‌از آگاهان و حقوق‌دانان به‌این باوراند که فروش زمین‌ و دیگر ملکیت‌های دولتی برای افراد و اشخاص حکمی و حقیقی بر بنیاد قانون استملاک، قانون امور زمین‌داری و دیگر قوانین مرتبط از صلاحیت‌های هیچ فردی حتا از رئیس جمهور نیست. به گفته‌ی وحید فرزه‌یی عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان، در بحث زمین‌های شخصی، فروش و چگونه‌گی واگذاری زمین، از صلاحیت‌های مالک آن می‌باشد.

آن‌چه که دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز، بر شیوه‌ی انتقال ملکیت‌های دولتی و شخصی توام‎ با روی‌کرد سیاسی و امتیازگیری در حکومت کنونی انتقاد می‌کند و تنها مزایده و داوطلبی باز را، از روش‌های قانونی انتقال زمین می‌خواند. 

ناصر تیموری مسوول دادخواهی و ارتباطات عامه‌ی دیده‌بان شفافیت افغانستان، به‌این باوراست که تنها کارشیوه‌ی قانونی انتقال ملکیت (زمین) ازسوی دولت به افراد و بازرگانان، مزایده و داوطلبی باز است.

عبدالرووف انعامی عضو مجلس نمایندگان به‌این باوراست که در کم‌تر از دو دهه‌ی پسین، حکومت‌ها نه‌تنها که نتوانسته بسیاری از زمین‌ها و ملکیت‌های غصب‌شده‌ی دولتی را برگرداند، بل‌که در برخی موارد زمین‌های دولتی و مردم را زیرنام حمایت از سرمایه‌گذاران برای برخی از شرکت‌ها و افراد، حاتم‌بخشی کرده‌است.

آقای انعامی، با نگرانی از ادامه‌ی واگذاری و فروش زمین‌های دولتی و شخصی به‌بهای ناچیز برای برخی از افراد،‌ می‌گوید:

«زمین‌های زیادی ازسوی حکومت وحدت‌ملی به فروش رسیده که پول آن‌هم به خزانه‌ی دولت ریخته نشده‌است.»

بااین‌همه سندهای منابع رسمی، قباله‎ی شرعی دست‌داشته و معلومات گردآوری شده، همه گواه این‌است که «زمین» ملکیت ورثه‌ی کربلاخان است و بربنیاد قانون استملاک؛ فروش و چگونه‌گی واگذاری زمین و ملکیت نیز، تنها صلاحیت مالک اصلی زمین است. اما وکیل ورثه درحال‌حاضر دسترسی و تصرف بر زمینِ مؤکل‌اش ندارد و از حکومت، عدالت می‌خواهد.

اگرچه آقای مینه‌پال از سخن‌گویان ریاست جمهوری، گفته‌است که موضوع را از طریق اداره‌ی امور پَی‌گیری خواهند کرد؛ اما هیچ نتیجه‌ای تااکنون درپَی نداشته و هم‌چنان، وزارت‌های مالیه، شهرسازی و اراضی، دادگاه‌عالی و مسوولان ذی‌دخل موضوع همه‌گی بار مسوولیت و پاسخ‌دهی را بر یک‌دیگر انداخته و یاهم از چگونه‌گی فروش و واگذاری زمین، سند و معلوماتی به‌دست نمی‌دهند که ثابت کند این زمین، ملکیت دولتی بوده و هرگونه دعوا دراین باره باطل است.

به‌باور برخی‌از آگاهان امور، مسوولیت‌گریزی و فروش‌ زمین غیردولتی به بهای ناچیز برای یک شرکت کلان بازرگانی، یک رشوه‌ی سیاسی و فساد سیستماتیک در نظام است و هم‌چون تصرف‌ها به هدف منافع شخصی، ظلم و زیرپا کردنِ عدالت در جامعه‌ی مردم‌سالار پنداشته می‌شود.