KABUL WEATHER

«فرار کورِ» بانوان در دایکندی، روبه افزایش‌ است

Home » اجتماعی » «فرار کورِ» بانوان در دایکندی، روبه افزایش‌ است

ماهانه دو تا سه بانوی (مجرد و متأهل) در ولایت دایکندی، از خانه‌های شان فرار می‌کنند.

سنبله ۱۲, ۱۳۹۷ by
«فرار کورِ» بانوان در دایکندی، روبه افزایش‌ است

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک
دایکندی – ۱۱ سنبله ۱۳۹۷
گزارش‌گر: اسماعیل لعلی

ماهانه دو تا سه بانوی (مجرد و متأهل) در ولایت دایکندی، از خانه‌های شان فرار می‌کنند.
این رقم در مقایسه با ولایت‌های هم‌جوار (بامیان، غور، هلمند و ارزگان)، پنج برابر افزایش را نشان می‌دهد.
داده‌های چهارسالِ پسین از ریاست امورزنان ولایت دایکندی به مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک، می‌رساند که تنها در چهارماه نخست امسال، ۱۱ بانوی جوان به‌دلایل گوناگون از خانه‌های شان فرار نموده‌اند. این داده‌ها، افزایش سالانه را نیز به‌همراه دارد.
بااین افزایش‌هم، رییس امورزنان دایکندی، آمار فرار ازمنزل بانوانِ این ولایت را چندین برابر از آن‌چه می‌داند که ثبت دفتر این نهاد شده‌است. دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر نیز، تنها قضایایی را ثبت و پی‌گیری می‌کند که مشکل جدی و حقوقی داشته باشند.
بربنیاد داده‌های به‌دست آمده از منابع محلی، در چهارسال پسین ۹۱ قضیه‌ی فرار بانوان از منزل، ثبت دفتر امورزنان دایکندی شده و فراریانِ آن‌هم به‌دلیل خشونت‌ها و تهدیدها به‌خانه‌های امن پناه‌گزین شده‌اند.
اما هستند شماری از فراریانی که به‌گفته‌ی رییس امورزنان این ولایت، نه‌تنها قضایای آن‌ها به ثبت نه‌رسیده، بل‌که بسیاری از آن‌‌ها در بیرون از ولایت و حتا بیرون از کشور به‌سر می‌برند.

یکی ازین فراریان، مسعوده‌ی ۲۱ ساله (مستعار) باشنده‌ی ولسوالی سنگ‌تخت ولایت دایکندی است که اکنون با هم‌سر منتخب‌اش در شهر تهران ایران زندگی می‌کند، در پاسخِ پیامِ کتبی به خبرنگار پَیک گفت:

«خانواده‌ام با کسی‌که نمی‌خاستم، مرا نامزد کردند و این برخلاف حق انتخاب‌ام بود.»


این بانوی جوان، ازدواج اجباری و خشونت‌های خانواده‌گی را دلیل فرار خود از خانه و خانواده عنوان کرده‌است.
صابره‌ی ۲۰ساله باشنده‌ی ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی، یکی دیگر ازین فراریانی است که به‌دلیل خشونت‌های خانواده‌گی و ازدواج اجباری مجبور به فرار شده‌است.
صابره که تااکنون سه بار از خانه‌ی پدر و شوهر فرار کرده، می‌گوید: «کودکی و نوجوانی‌ام با چوپانی و بی‌سوادی گذشت؛ باوجود این‌هم پدرومادرم می‌خاستن مرا به یک مرد مسن‌تر بفروشند….»
او نه‌تنها ازسوی خانواده، بل‌که ازسوی کسی‌که انتخاب خودش بود، نیز مورد خشونت قرار گرفته و باگذشت چندماه، شوهراش بیوه‌ی برادرش را نکاح کرده و باردیگر مجبور به ترکِ خانه و خانواده شده‌است.
صابره بار دوم با یک مرد دلخواه‌اش ازدواج نموده و از یک سال به‌این‌سو با شوهراش در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی زندگی می‌کند.
مانند مسعوده و صابره، هستند شمار زیادی از بانوان جوان که بدون مراجعه به نهادهای حقوقی و اجرایی حکومت محلی، فرار از خانه و خانواده را یگانه راه نجات از خشونت‌ها، رسوم ناپسند و ازدواج اجباری دانسته و رهسپار سرنوشت نامعلوم و یا مطلوب شده‌اند.
شماری دیگر ازین فراریان که به‌نهادهای حقوقی و اجرایی دولت مراجعه می‌کنند، ضمنِ ثبت و پی‌گیری پرونده‌های شان ازسوی دفتر ولایتی کمیسیونِ حقوق‌بشر، به‌خانه‌های امن انتقال داده می‌شوند.
ملکه‌ی ۱۸ ساله از جمله بانوانی‌است که تا صنف دهم درس خوانده و یک سال پیش به‌دلیل ازدواج اجباری و محرومیت از ادامه‌ی تحصیل، مجبور به فرار از خانه و پس‌از مراجعه به وزارت امورزنان، به یکی از «خانه‌های امن» در کابل منتقل شده‌است. این بانوی جوان، هیچ جا و مکانی را برای بانوان فراری، امن و مصؤن نمی‌داند و می‌گوید: «این خانه‌ها، هم بدتر از زندان‌است و هم ده‌ها غرض و مرض دیگر دارد که حتا گفتن‌اش برایم آسان نیست.»
ملکه در مدتِ کم‌تر از یک‌سال بودوباش در «خانه‌ی امن هوکا» که نمی‌داند در کجای کابل موقعیت داشت، گواه چندین مورد خودکشی زنان، استفاده از داروهای نشه‌آور و حتا خنثاکننده‌ی پریود زنان و هم‌چنان انتقال شبانگاه زنان به‌بیرون‌از خانه‌ی امن بوده‌است. مسوولانِ وزارت امورزنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر، این ادعای ملکه را رد می‌کنند؛ اما از مسوولانِ «خانه‌ی امن هوکا» پاسخی به‌دست نیامد.
ملکه پس‌از آن‌که به‌واسطه‌ی وکیل مدافع‌اش از خانه‌ی امن بیرون می‌شود، با مرد دل‌خواه‌اش ازدواج نموده و به‌دلیل تعقیب و تهدید ازسوی خانواده و اقارب‌اش، بار دیگر پا به فرار گذاشته و از سرنوشت کنونی‌اش خبری در دست نیست.
قصه‌های فرار بانوانِ دایکندی، به‌این‌ها خلاصه نمی‌شوند. افزون‌براین بیش‌از ۹۰ قضیه فرار بانوان در سه سال گذشته در ریاست امورزنان دایکندی به ثبت رسیده‌است. اما هیچ‌یک از نهادهای محلی (امورزنان، حقوق‌بشر و دادستانی) به پرسش‌های اساسی و جزئیات این رقم، پاسخ نداده‌اند. پرسش‌هایی که سه سال پیش‌‌هم، یک سروی درباره‌ی ‌آن صورت گرفته‌است، این سروی در سال ۱۳۹۴ زیرنامِ «قمار زندگی؛ پژوهشی در باره‌ی فرار دختران در دایکندی» توسط یک مؤسسه‌ی داخلی(1) انجام شده‌است. این سروی که به‌گونه‌ی مصاحبه رودررو با ۶۰ بانوی فراری ۶۰ بانوی غیرفراری و ۶۰ تن از اعضای خانواده‌های فراریان در ولسوالی‌های شهرستان، میرامور، اشترلی، خدیر، سنگ‌تخت‌، بندر، کیتی و مرکز نیلی انجام شده‌است؛ نشان می‌دهد که عاملِ نیمی ازاین فراریان، فریب و تشویق اطرافیان بوده‌است. ردشدنِ خواسته‌ها و رفتار خشونت‌آمیز والدین‌هم، از دیگر عامل‌های برجسته‌ی فرار بانوان خوانده شده‌اند.
بربنیاد داده‌های این سروی، از هر چهار بانوی فراری دراین ولایت، سه تن آن‌ها مجرد و پایین‌تر از ۱۹ سال بوده‌اند. نیمی از آن‌ها دانش‌آموز و تنها هفت درصد دارای تحصیلات عالی و باقی بی‌سواد بوده‌اند.

بااین‌همه، نداشتن آگاهی لازم در مورد زندگی مشترک، رسوم ناپسند، خشونت‌های خانوادگی، فقر اقتصادی، نادیده گرفته شدنِ خواسته‌ها و حقوقِ آزادی و کار و تحصیل ازسوی خانواده و نزدیکان؛ از دیگر عامل‌هایی فرار بانوان در ولایت دایکندی اند که فعالان حقوق بشر و مسوولان محلی در این ولایت عنوان می‌کنند.
لطیفه سلطانی مسوول بخش حمایت از زنان و کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که عامل‌های دیگری‌هم، مانند ازادواج‌های اجباری، ازدواج‌های زیر سن، خشونتهای خانوادگی، لتوکوب، ندادن میراث و مهریه و هم‌چنان خشونتهای روانی، تحقیر و توهین، سبب شده تا در بسیاری از خانواده‌ها، منجر به فرار بانوان از خانه‌های شان گردد.
افزون براین همه عامل‌ها، چالش‌ها و دشواری‌های فراراه بانوان فراری، آقای جواد دادگر رییس دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر در دایکندی به‌این باوراست که هیچ‌کس و هیچ نهاد غیرقانونی حق ندارد، زن یا دختری را به‌اتهام فرار از خانه مجازات کند.
چنان‌که پیش‌ازین، گزارش‌هایی از شلاق زدن، سنگسار و حتا کشتار بی‌رحمانه‌ی زنان و بانوان فراری در دادگاه‌های صحرایی مخالفان مسلح دولت، زورمندان محلی و حتا بزرگان قوم و خانواده در برخی از مناطق زیر حاکمیت این گروه‌ها، منتشر شده‌است.
تطبیق این‌گونه فیصله‌های سنتی و غیرقانونی به‌جای قانون نافذه‌ی مدنی، انتقاد ونگرانی شدید فعالان حقوقی و مدنی را به‌هم‌راه داشته‌است. درحالی‌که فرار از منزل به طور قانونی جرم پنداشته نمی‌شود؛ اما این‌همه به‌باور فعالان حقوق بشر، رسوم ناپسند و ننگ‌های سنتی است که توسط جرگه‌ها و فیصله‌های محلی، بانوان فراری را مجازات می‌کنند.
پیش‌ازین وزارت عدلیه کشور، اعلام نموده که فرار از منزل به‌قصد ازدواج و یا نجات از خشونت جرم نیست؛ مگر آن‌که پس‌از فرار، مرتکب زنا و یا دیگر جرایم شده باشد. اما بااین‌هم، داده‌های معلوماتی منابع رسمی نشان می‌دهد که بینِ ۶۰ تا ۷۰ درصد قضایای زنان و بانوان زندانی، فرار از منزل است و هنوزهم، پولیس و دادستانی کشور در برخی‌از موارد به بازداشت و پی‌گیری قضایای فرار از منزل مبادرت می‌ورزند.
روح‌الله رضوانی استاد دانشگاه و آگاه مسایل روان‌شناسی، این‌گونه قضایای فرار بانوان را «فرارِ کور» خوانده، می‌گوید که فرار بانوان از خانه، افزون‌بر عامل‌های خطرناک و روزافزون، هم‌چون استفاده‌ی نادرست از موبایل و انترنت، تماشای سریال‌های مزخرف، گسترش فرهنگ‌های بیگانه و بلندرفتنِ سطح آگاهی زنان درباره حقوق مدنی‌شان، پی‌آمد و تأثیرگذاری‌های منفی را نیز در پی داشته‌اند.
آقای رضوانی، تأکید می‌کند به‌هر اندازه‌ای که فرار بانوان افزایش یابد، به‌همان اندازه میزان آسیب‌پذیری بانوان نیز بالا می‌رود و این باعث می‌شود که بسیاری ازین بانوان پس‌از فرار، احساس پشیمانی، بدنامی و افسرده‌گی‌کنند و دربرخی موارد ضمنِ تصمیم برگشت به‌خانه و خانواده‌ی خود، مورد تحقیر، لت‌وکوب و حتا قتل ازسوی پدر، شوهر، برادر و نزدیکان قرار بگیرند.
به‌گفته‌ی آقای رضوانی، نه خشونت، نه جنگ، نه فرار و نه تسلیم، بل‌که تنها گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز و احترام به‌ارزش‌های انسانی و حقوقی میان اعضای خانواده می‌تواند به‌این مُعضِل بزرگ اجتماعی نقطه‌ی پایان بگذارد.
ازسویی‌هم، توجُه والدین به خواست‌های فرزندان، آگاهی از حقوق مدنی و شهروندی و هم‌چنان فقرزدایی و بلندبردنِ سطح اقتصاد خانواده‌ها نیز، از مکلفیت‌های اصلی خانواده‌ها و مسوولانِ امور اند که به‌منظور ریشه‌کن ساختنِ فرهنگِ فرار از خانه، باید روی‌کار گرفته شوند.
برخی‌از بانوان فراری‌هم، توجُه به خواست‌ها، ارزش‌ها و حقوق مدنی آن‌ها ازسوی پدر و مادر و بزرگان قوم و خانواده را، یگانه راه‌حلِ جلوگیری از فرار بانوان از خانه دانسته و از خانواده‌ها می‌خواهند که به حقوق و کرامت انسانی فرزندان شان احترام بگذارند.

(1) – مؤسسه‌ی پیام نوَ برای زنان افغانستان (NMAWO)

 

 

تمامی حقوق انتشار و حق کاپی رایت مطالب برای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است.