KABUL WEATHER

روزجهانی «اسکان بشر» و افزایش تقاضای مسکن درافغانستان

Home » فیچر » روزجهانی «اسکان بشر» و افزایش تقاضای مسکن درافغانستان

نخستین دوشنبه‌‎ی هر ماه اکتوبر، برابراست با روز جهانی « اسکان بشر »؛ اما در افغانستان از این روز خبری نیست.

میزان ۱۴, ۱۳۹۹ by
روزجهانی «اسکان بشر» و افزایش تقاضای مسکن درافغانستان

 

کابل – ۱۴ میزان ۱۳۹۹خ.
گزارش‎‌گر: فخریه رادفر و سیما مایار

نخستین دوشنبه‌‎ی هر ماه اکتوبر، برابراست با روز جهانی « اسکان بشر »؛ اما در افغانستان از این روز خبری نیست.
درحالی‌‎که مسکن و سرپناه به‎‌عنوان مهم‌ترین حقوق اساسی مردم افغانستان، هم‌‎زمان با رُشد سریع جمعیت، رونق شهرنشینی، مهاجرت‎‌های داخلی، غصب و توزیع زمین و خانه، گپ تازه‌‎ای نیست و به‎‌باور بسیاری از شهروندان و آگاهان امور، این موضوع به یکی از کلان‌‎ترین مُعضل روزافزون اجتماعی بدل شده‎‌است. اما دولت افغانستان تااکنون نتوانسته که در جهت حل این مُعضل کاری کند.هرچند منابع انترنتی به‌‎نقل از وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان، نوشته‎‌اند که از هر چهار خانواده‌‎ی شهری در افغانستان، یکی در خانه‎‌ی کرایی به‎‌سر می‎‌برد و بیش‎‌از یک میلیون و۲۶۰ هزار شهروند کشور به سرپناه فوری نیاز دارند؛ اما سخن‌‎گوی این وزارت در تماس با خبرنگار پیک، بدون رد یا تایید این رقم می‌‎گوید که معلوماتی دراین باره ندارد و موضوع را به نهادهای شهرداری و اداره‎‌ی ملی احصاییه پاس می‎‌دهد.
شهرداری کابل به پرسش‌‎های خبرنگار پیک پاسخ نمی‎‌دهد. اما روبینا شهابی سخن‌‎گوی اداره‎‌ی ملی احصاییه، موضوع را دوباره به وزارت شهرسازی پاس داده و جزییات بیش‌‎تر نمی‎‌دهد.
دراین‌‎حال، شماری از شهروندان در پایتخت کشور که از بی‎‌سرپناهی رنج می‎‌برند، با انتقاد از بی‎‌توجهی حکومت، می‎‌گویند که یگانه خواست آنان پس از امنیت سراسری در کشور، داشتن سرپناه است. بابه میر باشنده‌‎ی اصلی ولایت پروان که به‎‌دلیل سرازیرشدن سیلاب و ازبین رفتن خانه‌‎ی مسکونی‌‎اش به‎‌کابل آمده و در خانه‌‎ی کرایی به‎‌سر می‎‌برد، می‎‌گوید که حتا وعده‌‎ی رییس جمهور کشورهم، برای اسکان فوری آسیب‌‎دیده‎گان عملی نشد.
ازسوی دیگر، افزایش فقر و بی‌‎کاری توام با درامد ناچیز روزانه سبب شده‎‌است، تا بسیاری از شهروندان حتا نتوانند در خانه‌‎های کرایی پایتخت و دیگر شهرهای کلان کشور زندگی کنند.
به‎‌گفته‌‎ی زلمی مالک رهنمای معاملات در ناحیه چهارم شهر کابل، هرچند در مقایسه با یکی دو سال گذشته بهای زمین و خانه در پایتخت کاهش یافته؛ اما بااین‌‎هم بسیاری از شهروندان به‎‌دلیل درامدهای ناچیز نمی‎‌توانند خانه‎‌های دارای آب و برق و ساختمان اساسی را به کرایه بگیرند.
او می‎‌افزاید که هم‎‌اکنون بهای هر متر مربع زمین در نقاط مختلف پایتخت ۳۵ تا ۵۰ هزار افغانی و کرایه خانه برای یک خانواده‌‎ی حداقل پنج‎‌نفری بانظرداشت نوعیت ساختمان و آب و برق، از ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ افغانی دادوسُتد می‎‌شود.
به‎‌گفته زلمی، درحال‌‎حاضر بیش‎‌تر از ۷۰ درصد مشتریانش کرایه نشین هستند و معامله‌‎های فروش و گروی با توجه به ناامنی‎‌های اخیر در کشور، خیلی کاهش یافته‎‌است.
بربنیاد گزارش‌‎ها، نزدیک به ۳۰ درصد خانواده‎‌ها در پایتخت و ۲۰ درصد در دیگر شهرهای کشور، کرایه‌‎نشین هستند. اما در بیرون‌‎از شهر و روستاهای کشور، این رقم به پنج درصد هم نمی‌‎رسد.
جنگ، ناامنی، رویدادهای طبیعی، کوچ اجباری، غصب زمین و خانه، فقر و ناتوانی در پرداخت کرایه خانه، این‎‌ها همه از مواردی اند که به‎‌گفته‌‎ی برخی ازاین شهروندان، نه‎‌تنها مشکل بی‎‌سرپناهی را برای آنان چندبرابر ساخته، بل‎‌که بر نگرانی و دشواری‌‎های تلخ زندگی آنان در حالت نادرای و آستانه‌‎ی فصل زمستان نیز افزوده‌‎است.
عبدالله یکی دیگر از باشنده‌‎های ناحیه هفدهم شهر کابل، به خبرنگار پیک می‎‌گوید:
« سه سال می‌‎شود که به‎‌دلیل جنگ و ناامنی از خانه و کاشانه اصلی خود در قندز بی‎‌جا شدیم، یک سال تمام در زیر خیمه زندگی کردیم و حالی‎‌هم در خانه کرایی؛ اما ازسوی دولت هیچ سرپناهی برای ما داده نشد ».
برخی از نمایندگان مردم در پارلمان کشور نیز، نبود شفافیت و مدیریت سالم در نهادهای حکومتی را عامل عمده‌‎ی این مُعضل دانسته و از کارکرد ناچیز حکومت دراین راستا سخت انتقاد می‎‌کنند.
ملالی اسحاق‌‎زی نماینده‌‎ی کندهار در مجلس نمایندگان، می‎‌گوید که موجودیت فساد و نبود شفافیت و حساب‌‎دهی در درون نظام و هر نهاد دولتی، سبب شده که حق به حق‌‎دار نرسد و هزاران شهروند نیازمند بی‎‌خانه و مسکن بماند.
ماده‎‌ی ۳۸ قانون اساسی کشور حکم می‎‌کند که هر شهروند افغانستان حق دارد، خانه و سرپناه داشته باشد.
اما به‎‌باور برخی از شهروندان و آگاهان امور، این حق بشری زمانی اعاده شده می‌‎تواند که نظام کنونی از وجود فساد گسترده و سیستماتیک پاک شده و قانون به‌‎گونه‎‌ی یکسان برهمه‌‎گان تطبیق شود.
نگرانی‌‎ها و انتقاد از بی‎‌توجهی دولت در امر تامین حق سرپناه برای شهروندان کشور درحالی ابراز می‌‎شود که بربنیاد یک گزارش وزارت شهرسازی و اراضی در سال ۲۰۱۵م. تقاضای خانه و سرپناه در کشور همه‎‌ساله روبه افزایش‎‌است. چنان‎‌که بربنیاد این گزارش، تقاضای خانه بین سال‎‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵م. نزدیک به ۴۴ هزار خانه در سال خواهد رسید.

تمامی حقوق انتشار و حق کاپی رایت مطالب برای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است.