کابل – پیک، ۲۹ جوزا۱۴۰۰خ.
گزارشگر: بلال خداداد
شماری از ایستگاههای بس شهری در پایتخت کشور، ازسوی مسوولان ناحیهها بهکرایه داده شده و درامد آنهم بهگونهی غیرقانونی بهخزانهی شهرداری کابل نه، بلکه بهنشانی نامشخص میرود.
ایستگاههای که برخی آنها از دورههای چهار دهه پیش بهجامانده و ۲۶۴ ایستگاه جدید هم در سه سال پسین در ۱۸ ناحیه بهارزش مجموعی ۱۲۰ میلیون افغانی از بودجهی توسعهای شهرداری کابل ساخته شدهاست.
شهرداری کابل در صفحهی رسمی انترنتی خود نوشتهاست که این ایستگاهها بهگونهی معیاری شامل سایهبان از جنس نکل و فلز، زبالهدانی، درازچوکی، سیستم تنویر سولری، کانتین و ایستگاه بایسکل بوده که ساختوساز هر یک ازاین ایستگاهها تا ۴۵۰ هزار افغانی هزینه برداشتهاست.
نبود سیستم منظم ترانسپورت شهری و بیتوجهی مردم و مسوولان در حفظ و مراقبت از داشتههای عامه سبب شده تا افزونبر استفادههای شخصی و غیرقانونی، برخی ازاین ایستگاهها پناه‌گاه معتادان مواد مخدر و یاهم تبدیل به مخروبه شدهاند.
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک در یک بررسی تازه از دو ناحیه (ناحیه۳ و ناحیه۶) شهر کابل دریافتهاست که شماری ازاین ایستگاهها، از چندین سال بهاینسو تبدیل بهدوکانهای خواروبار شده و هرکدام ماهانه دو تا ده هزار افغانی بهکرایه داده شدهاند.
برگههای رسید بانکی و سندهای که خبرنگار پَیک بهآن دست یافته، بیانگر ایناست که پول کرایه ماهوار این دوکانها به چندین نمبرحساب بانکی (پشتنی بانک) واریز شدهاست. پولهایکه شهرداری کابل، از آن اظهار بیخبری کرده و غیرقانونی خواندهاست.
تلاشهای خبرنگار پَیک برای گفتوگو با شماری ازاین دوکانداران درباره چگونهگی فعالیتشان در ایستگاههای بس بهجایی نرسید. شماری از آنان نهتنها که حاضر بهگفتوگو نشدهاند، بلکه ناسزاهم گفتهاند.
تنها دو سه تن ازاین میان که حاضر بهگفتوگو شدهاند، ادعا میکنند که آنها سند و برگهی قانونی از پرداخت هرماه کرایه به ناحیه مربوطه را در دست دارند و این مکان، ازسوی ناحیه شهرداری بهکرایه داده شدهاست.
امرالله باشنده ناحیه ششم یکی ازاین دوکانداران در جادهی دارالامان، بهخبرنگار پیک میگوید که سه سال میشود یک دوکان غرفه را بهامر ناحیه در ایستگاه بس بنا کرده و هر ماه ششونیم هزار افغانی کرایه بهحساب بانکی پرداخت میکند.
علیجان باشنده ناحیه سوم شهر کابل، یکی دیگر ازاین دوکانداران که بهگفتهی خودش سند قانونی دردست دارد، میگوید:
« تا سه سال پیش خوب بود ماهانه دونیم هزار کرایه بود، حالی دهونیم هزار افغانی از همین ایستگاه لب سرک به رییس ناحیه کرایه میدهم …».
مسوولان ناحیه سوم، حاضر به گفتوگو نشده و تنها دفتر سخنگوی شهرداری را مرجع پاسخدهی به رسانهها خواندهاند.
دراینحال، سمیرا رسا سخنگوی شهرداری کابل هنگام گفتوگوی رودررو با خبرنگار پیک، از رییس ناحیه سوم تلفونی خواست که موضوع از چه قراراست؟ از پشت خط تلفون شنیده شد که این موضوع حقیقت ندارد و سندها جعلیاند.
سخنگوی شهرداری کابل، یافتهها و برگههای رسید پشتنیبانک را تایید و یا رد نمیکند؛ اما وعده میکند که این موضوع را بهزودی بررسی خواهند کرد و درصورتیکه ثابت شود، چهکسی از مسوولان ناحیههای شهر کابل دراین کار غیرقانونی دست دارند، مورد بازپُرس قانونی قرار خواهند گرفت.
بهگفته خانم رسا، تاکنون هیچ طرحی دراین باره ازسوی شهرداری رویدست نبوده و فعالیت این دوکانها نیز در ایستگاههای بس شهری، خودسر و غیرقانونی است.
بااینحال، بازمحمد زرمتی عضو کمیسیون انکشاف شهری مجلس سنا، دامنهی فساد در نهادهای دولت را بهحدی گسترده میداند که حتا مقامهای بالا از تخلف و تخطیهای زیردستان شان خبر ندارند. درحالیکه بهگفته وی، قوانین نافذهی کشور در چنین موارد بهخوبی صراحت دارد و براساس آن باید متخلفان بهکیفر عدلی و قضایی برسند.
چنانکه بهگفتهی وحیدالله فرزهیی عضو انجمن حقوقدانان افغانستان، بهکرایه دادن مکانهای عامالمنفعه (ایستگاه بس) بدون امر و مجوز قانونی ازسوی هر کارمند یا مقام دولت، اختلاس و استفادهی نادرست از صلاحیت وظیفوی دانسته شده که در کُد جزای افغانستان نیز، تصریح شدهاست.
در بند اول و دوم مادهی ۴۰۳ کُد جزای افغانستان در مورد سواستفاده از صلاحیتهای وظیفوی، چنین آمدهاست:
«هرگاه موظف خدمات عامه بهمنظور کسب منفعت نامشروع برای خود یا شخص دیگری برخلاف قانون عملی را اجرا کند، مرتکب جرم سواستفاده از وظیفه گردیده و بهحبس متوسط با جریمهی نقدی ۶۰هزار تا ۳۰۰ هزارافغانی محکوم میگردد.»
