KABUL WEATHER

درامد غیرقانونی ایستگاه‎‌های بس شهر کابل، به‌‎کجا می‎رود؟

Home » اقتصادی » درامد غیرقانونی ایستگاه‎‌های بس شهر کابل، به‌‎کجا می‎رود؟

شماری از ایستگاه‎‌های بس شهری در پایتخت کشور، ازسوی مسوولان ناحیه‎‌ها به‎‌کرایه داده شده و درامد آن‎هم به‌‎گونه‌‎ی غیرقانونی به‌‎خزانه‌‎ی شهرداری کابل نه، بل‎که به‌‎نشانی نامشخص می‎رود.

جوزا ۲۹, ۱۴۰۰ by
درامد غیرقانونی ایستگاه‎‌های بس شهر کابل، به‌‎کجا می‎رود؟

کابل – پیک، ۲۹ جوزا۱۴۰۰خ.
گزارش‎گر:  بلال خداداد

شماری از ایستگاه‎‌های بس شهری در پایتخت کشور، ازسوی مسوولان ناحیه‎‌ها به‎‌کرایه داده شده و درامد آن‎هم به‌‎گونه‌‎ی غیرقانونی به‌‎خزانه‌‎ی شهرداری کابل نه، بل‎که به‌‎نشانی نامشخص می‎رود.

ایستگاه‎‌های که برخی آن‎ها از دوره‎‌های چهار دهه پیش به‌‎جامانده و ۲۶۴ ایستگاه جدید هم در سه سال پسین در ۱۸ ناحیه به‎‌ارزش مجموعی ۱۲۰ میلیون افغانی از بودجه‌‎ی توسعه‌‎ای شهرداری کابل ساخته شده‌‎است.

شهرداری کابل در صفحه‌‎ی رسمی انترنتی خود نوشته‌‎است که این ایستگاه‌‎ها به‌‎گونه‌‎ی معیاری شامل سایه‌‎بان از جنس نکل و فلز، زباله‌‎دانی، درازچوکی، سیستم تنویر سولری، کانتین و ایستگاه بایسکل بوده که ساخت‌‎وساز هر یک ازاین ایستگاه‌‎ها تا ۴۵۰ هزار افغانی هزینه برداشته‌‎است.

نبود سیستم منظم ترانسپورت شهری و بی‎توجه‌ی مردم و مسوولان در حفظ و مراقبت از داشته‌‎های عامه سبب شده تا افزون‎بر استفاده‌‎های شخصی و غیرقانونی، برخی ازاین ایستگاه‎‌ها پناه‌گاه‎ معتادان مواد مخدر و یاهم تبدیل به مخروبه شده‌‎اند.

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک در یک بررسی تازه از دو ناحیه (ناحیه۳ و ناحیه۶) شهر کابل دریافته‌‎است که شماری ازاین ایستگاه‎‌ها، از چندین سال به‌‎این‎سو تبدیل به‌‎دوکان‌‎های خواروبار شده و هرکدام ماهانه دو تا ده هزار افغانی به‎‌کرایه داده شده‌‎اند.

برگه‌‎های رسید بانکی و سندهای که خبرنگار پَیک به‎‌آن دست یافته، بیان‎گر این‎است که پول کرایه ماهوار این دوکان‌‎ها به چندین نمبرحساب بانکی (پشتنی بانک) واریز شده‌‎است. پول‎‌های‎که شهرداری کابل، از آن اظهار بی‎خبری کرده و غیرقانونی خوانده‌‎است.

تلاش‌‎های خبرنگار پَیک برای گفت‎وگو با شماری ازاین دوکان‎داران درباره چگونه‌‎گی فعالیت‎شان در ایستگاه‌‎های بس به‌‎جایی نرسید. شماری از آنان نه‌‎تنها که حاضر به‎‌گفت‎وگو نشده‌‎اند، بل‎که ناسزاهم گفته‌‎اند.

تنها دو سه تن ازاین میان که حاضر به‌‎گفت‎وگو شده‎‌اند، ادعا می‎کنند که آن‎ها سند و برگه‌‎ی قانونی از پرداخت هرماه کرایه به ناحیه مربوطه را در دست دارند و این مکان، ازسوی ناحیه شهرداری به‌‎کرایه داده شده‌‎است.

امرالله باشنده ناحیه ششم یکی ازاین دوکان‎داران در جاده‌‎ی دارالامان، به‌‎خبرنگار پیک می‎گوید که سه سال می‎شود یک دوکان غرفه را به‎‌امر ناحیه در ایستگاه بس بنا کرده و هر ماه شش‌‎ونیم هزار افغانی کرایه به‌‎حساب بانکی پرداخت می‎کند.

علی‎‌جان باشنده ناحیه سوم شهر کابل، یکی دیگر ازاین دوکان‎داران که به‌‎گفته‌‎ی خودش سند قانونی دردست دارد، می‎گوید:

« تا سه سال پیش خوب بود ماهانه دونیم هزار کرایه بود، حالی ده‎‌ونیم هزار افغانی از همین ایستگاه لب سرک به رییس ناحیه کرایه می‎دهم …».

مسوولان ناحیه سوم، حاضر به گفت‎وگو نشده و تنها دفتر سخن‎گوی شهرداری را مرجع پاسخ‎‌دهی به رسانه‌‎ها خوانده‌‎اند.

دراین‎حال، سمیرا رسا سخن‎گوی شهرداری کابل هنگام گفت‎وگوی رودررو با خبرنگار پیک، از رییس ناحیه سوم تلفونی خواست که موضوع از چه قراراست؟ از پشت خط تلفون شنیده شد که این موضوع حقیقت ندارد و سندها جعلی‌‎اند.

سخن‎گوی شهرداری کابل، یافته‌‎ها و برگه‎‌های رسید پشتنی‌‎بانک را تایید و یا رد نمی‎کند؛ اما وعده می‎کند که این موضوع را به‎‌زودی بررسی خواهند کرد و درصورتی‎که ثابت شود، چه‎‌کسی از مسوولان ناحیه‌‎های شهر کابل دراین کار غیرقانونی دست دارند، مورد بازپُرس قانونی قرار خواهند گرفت.

به‌‎گفته خانم رسا، تاکنون هیچ طرحی دراین باره ازسوی شهرداری روی‎دست نبوده و فعالیت این دوکان‌‎ها نیز در ایستگاه‌‎های بس شهری، خودسر و غیرقانونی است.

بااین‌‎حال، بازمحمد زرمتی عضو کمیسیون انکشاف شهری مجلس سنا، دامنه‌‎ی فساد در نهادهای دولت را به‎‌حدی گسترده می‎داند که حتا مقام‌‎های بالا از تخلف و تخطی‎‌های زیردستان شان خبر ندارند. درحالی‎که به‎‌گفته وی، قوانین نافذه‌‎ی کشور در چنین موارد به‎‌خوبی صراحت دارد و براساس آن باید متخلفان به‎‌کیفر عدلی و قضایی برسند.

چنان‎که به‌‎گفته‌‎ی وحیدالله فرزه‌‎یی عضو انجمن حقوق‎‌دانان افغانستان، به‌‎کرایه دادن مکان‌‎های عام‌‎المنفعه (ایستگاه بس) بدون امر و مجوز قانونی ازسوی هر کارمند یا مقام دولت، اختلاس و استفاده‌‎ی نادرست از صلاحیت وظیفوی دانسته شده که در کُد جزای افغانستان نیز، تصریح شده‌‎است.

در بند اول و دوم ماده‎ی ۴۰۳ کُد جزای افغانستان در مورد سواستفاده از صلاحیت‌‎های وظیفوی، چنین آمده‌‎است:

«هرگاه موظف خدمات عامه به‌‎منظور کسب منفعت نامشروع برای خود یا شخص دیگری برخلاف قانون عملی را اجرا کند، مرتکب جرم سواستفاده از وظیفه گردیده و به‌‎حبس متوسط با جریمه‌‎ی نقدی ۶۰هزار تا ۳۰۰ هزارافغانی محکوم می‎گردد.»

تمامی حقوق انتشار و حق کاپی رایت مطالب برای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است.