جاده‌ی بنو – خنجان، تکمیل و تحویل داده نشده‌است

Home » فساد » جاده‌ی بنو – خنجان، تکمیل و تحویل داده نشده‌است

پروژه‌ی جاده‌سازی بنو- خنجان ولایت بغلان، باگذشت سه سال از پایان قرارداد تاهنوز تحویل داده نشده­است.

میزان ۲۳, ۱۳۹۸ by
جاده‌ی بنو – خنجان، تکمیل و تحویل داده نشده‌است

مرکزخبرنگاری تحقیقی پیک

کابل- ۲۳ میزان ۱۳۹۸

گزارش­­گر: شاه محمود اندیشور

 

پروژه‌ی جاده‌سازی بنو- خنجان ولایت بغلان، باگذشت سه سال از پایان قرارداد تاهنوز تحویل داده نشده­است.

وزارت فوایدعامه‌ی پیشین، به‌عنوان متصدی این پروژه که اکنون با وزارت ترانسپورت مدغم شده‌است، در پاسخ به برگه‌ی تقاضای اطلاعات مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، اسناد و معلومات گوناگونی درباره‌ی تکمیلی و تسلیمی پروژه ارایه کرده‌است؛ اما برخی‌از مسوولان محلی، نمایندگان مردم در شورای ملی، فعالان مدنی و باشندگان ولسوالی بنوی ولایت بغلان، می‌گویند که پروژه‌ی جاده‌سازی بنو- خنجان، به‌دلیل کار بی‌کیفیت، بدون باخبری آنان به‌شکل پنهانی تحویل داده شده­است.

پروژه‌ی جاده‌سازی بنو – خنجان به‌تاریخ ۱۵ قوس ۱۳۹۱ به•درازای کمتراز ۴۰ کیلومتر، ازسوی وزارت فوایدعامه با شرکت ساختمانی پیرمحمد با هزینه‌ی کم‌تراز ۱۶ میلیون دالر قرارداد شده و به گفته­ی مسوول شرکت، در قوس ۱۳۹۵ به‌این وزارت تحویل داده شده‌است.

انجنیر عبدالرقیب مسوول شرکت ساختمانی پیرمحمد در تماس تلفونی، حاضر به ارایه سند و گفت‌وگوی رودررو با خبرنگار پیک نشد و همین‌قدر گفت: « ما پروژه را صدفی‌صد تکمیل به انجنیران وزارت تسلیم دادیم و کدام مسوولیت بعدی نداریم.»

اما صفدر محسنی رییس شورای ولایتی بغلان، از فساد و اختلاس بدون سند در کار این پروژه سخن می‌زند و می‌گوید که بارها از کار بی‌کیفیت شرکت پیمان‌کار به وزارت فواید عامه رسمن شکایت کرده و حتا در تسلیم‌گیری پروژه مخالفت و ممانعت کرده‌است.

اسناد و مدارک به‌دست آمده‌ی مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، به‌ویژه تازه‌ترین نامه‌ی رسمی هیات بورد تخنیکی وزارت ترانسپورت که عنوانی ریاست دفتر مقام این وزارت در ماه حمل سال روان نگاشته شده، نشان می‌دهد که هیچ‌گونه تسلیمی ابتدایی یا نهایی پروژه‌ی مذکور تاهنوز صورت نگرفته‌است.در بخشی ازاین نامه آمده‌است: «… طبق مواد شرطنامه تمام نواقصات ذکرشده را قبل‌از تسلیمی نهایی رفع و اصلاح نماید که این پروسه نظر به قانون تدارکات، بعد از راپور تکمیلی کار پروژه، تسلیمی ابتدایی تلقی می‌گردد.»

این هیات اعزامی شش نفری براساس حکم (نمبر۱۷۳) مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۸ مقام وزارت ترانسپورت، ساحه‌ی پروژه را بررسی نموده و از نواقص مختلف در کار پروژه گزارش داده‌است.

افزون‌براین خبرنگار پیک، از اول تا انتهای این جاده را تصویربرداری نموده و با شماری از باشنده‌گان محل تا به نمایندگان مردم و فعالان و مسوولان محلی درباره‌ی چگونه‌گی کار پروژه پرسیده‌است. این منابع همه از کار بی‌کیفیت بخش‌های ازاین جاده سخن زده و ادعا می‌کنند که شرکت قراردادی، کار ساخت این جاده را ناتکمیل و نیمه‌کاره رها کرده و از پایان و تحویلی پروژه هم خبری ندارند.

محمد نسیم باشنده‌ی خوش‌دره که از یوچ تا به دره قلات درمسیر این جاده خبرنگار پیک را هم‌راهی می‌کرد، گفت: «باهمین کار بی‎کیفیتی‌که این شرکت قراردادی انجام داده، کم‌ازکم نیمی از پول پروژه حیف‎ومیل شده…»

او همچنان بااشاره به بخش‌های تخریب شده و نیمه‌کاره‌ی جاده، می‌افزاید که درحال‌حاضر ۵۰ درصد این جاده‌هم آباد نیست. به‌گفته وی، اگر واقعن نظارت ازسوی مسوولان دولت وجود می‌داشت، پس چرا باگذشت سه سال از ساخت‌وساز و اسفالت آن، دوباره به‌جاده‌ی خاکی بدل شده‌است؟

مسوولان وزارت ترانسپورت، باران‌های موسمی و گشت‌وگذر موترها بالای جاده‌ی تازه اسفالت‌شده را دلیل تخریب زودهنگام جاده عنوان می‌کنند و می‌گویند که انجنیران این وزارت، هم‎واره از کار پروژه نظارت داشته‎اند.

عین‎الدین مدیر خدمات سکتوری ولسوالی بنو که خود یکی از اعضای هیات نظارت این پروژه بوده‎است، با ارایه سند کتبی به خبرنگار پیک، علت اصلی تخریب این جاده را، کار بی‎کیفیت شرکت پیمان‎کار عنوان می­کند.این مقام محلی، می‎گوید که نتایج نظارت آن‎ها و انجنیران وزارت از کار پروژه (از کیفیت مواد ساختمانی تا ساخت معبر­ها، پلچک­ها، اسفالت و نبود آب‎روهای کنار جاده و…) چندین‎بار به مقام‎های مربوطه گزارش شده‎است.

گزارش‎های‎که بخشی ازآن در سال ۱۳۹۵ به‎امضای دو تن از انجنیران وزارت فواید عامه‎ی پیشین، با تایید تکمیلی ۱۰۰٪ هربخش پروژه به مقام وزارت ارایه شده و اینک به‎عنوان سند تسلیمی پروژه در بدل برگه تقاضای اطلاعات خبرنگار پیک، ازسوی مسوولان اطلاع‎رسانی وزارت ترانسپورت ارایه شده‎است.

این سند به‎دلیل نبود مُهر و امضای معتبر از مقام‎های وزارت و تناقض آشکار با گزارش تازه‎ی هیات بورد تخنیکی این وزارت درسال ۱۳۹۸، ازسوی خبرنگار پیک پذیرفته نشد و بار دیگر خواهان سند تسلیمی نهایی پروژه شد؛ اما مسوولان اطلاع‎رسانی وزارت ترانسپورت باوجود تماس‎ها، گفت‎وگوها و رفت‎وآمدهای مکرر خبرنگار پیک تاآخرین روز تهیه و نشر این گزارش، حاضر به ارایه سند تسلیمی نهایی پروژه نشدند.افزون‎بر سندهای گوناگون درنتیجه‎ی گفت‎وگوهای پی‎هم با مسوولان این وزارت، سه تاریخ متفاوت از تسلیمی پروژه ارایه شده‌است.

محمد اشرف حق‌شناس مسوول اطلاع‌رسانی وزارت ترانسپورت می‌گوید که این پروژّ در سال ۱۳۹۵ از شرکت قراردادی تسلیم گرفته شده، محمد حامد علمی معاون تخنیکی وزارت می‌گوید که درسال ۱۳۹۷ و بصیراحمد تره‌کی سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که درسال ۱۳۹۸ تسلیم‌گیری پروژه صورت گرفته‌است. اما هیچ سند رسمی که بیان‌گر تاریخ مشخص تکمیل و تحویلی پروژه باشد، ارایه نکرده‌اند.

آقای علمی، تسلیم‌گیری رسمی و نهایی را نیازی برای هر پروژه نمی‌داند و می‌گوید:

«همین‌که سرک به‌روی ترافیک باز شد، خودش تسلیم‌گیری‌است …»

درحالی‌که رفت‌وآمد پیش‌از وقت موترها درجریان کار پروژه، یکی از عوامل تخریب این جاده خوانده شده‌است.

به‌گفته آقای علمی، رییس فواید عامه‌ی ولایت بغلان نیز یکجا با انجنیران موظف وزارت در هنگام تسلیم‌گیری پروژه از شرکت قراردادی حضورداشت؛ اما نه‌تنها خودش، بل‌که رییس فوایدعامه‌ی بغلان آقای برهان‌الدین شینواری هم، سندی از تسلیم‌گیری پروژه ارایه نکردند.

در جریان دوهفته حضور خبرنگار پیک در ولسوالی بنوی ولایت بغلان، عبدالغنی فلک رییس پیشین فوایدعامه‌ی ولایت بغلان در تماس‌های انترنتی به‌گفته‌ی خودش از بیرون کشور وعده کرد که در برگشت‌اش به‌کشور، اسناد تسلیمی پروژه را ارایه خواهد کرد؛ اما پس‌از برگشت خبرنگار پیک به کابل در تماس تلفونی گفت: « اسنادی را که خواسته بودین، متاسفانه نزد من نیست.» افزون‌براین، خبرنگار پیک تلاش کرد تا از دیگر مسوولان محلی و مقام‌ها و کارمندان وزارت مربوطه، اسناد و معلوماتی‌که ثابت کند این پروژه در چه زمانی با حضور کدام هیات رسمی به‌گونه‌ی مکمل و نهایی تسلیم داده شده، دریافت کند؛ اما برخی‌ازاین منابع گفته‌اند که براساس مکتوب وزارت، اجازه‌ی تماس با رسانه را ندارند.

هرچند مسوولان بخش اطلاع‌رسانی وزارت ترانسپورت تا آخرین روزهای تهیه و نشر این گزارش، برای ارایه سند تسلیمی نهایی پروژه، امروز و فردا کردند؛ اما ضمن سندهایی گوناگونی‌که در پاسخ به برگه تقاضای اطلاعات خبرنگار پیک ارایه کرده‌اند، نمایندگان مردم بغلان درشورای ملی به‌این باوراند که هیچ سندی از تسلیمی رسمی و مستند این پروژه وجود ندارد.

محمد عظیم محسنی عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که به‌دلیل کار بی‌کیفیت و موجودیت فساد در کار این پروژه، چندین بار به مسوولان وزارت فوایدعامه هُشدار داده بودند که بدون درنظرداشت حُکم قرارداد و حسابدهی شفاف از انجام تعهدات شرکت پیمان‌کار، نه‌تنها که نباید تسلیم‌گیری صورت گیرد، بل‌که اقساط باقی‌مانده‌ی پول پروژه نیز، نباید پرداخت شود.

دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز، بر پرداخت مکمل پول پروژه پس‌از تکمیل نهایی و انجام تعهدات شرکت پیمان‌کار براساس قرارداد رسمی تاکید داشته، می‌افزاید که اشتراک و نظریات مردم پیش‌از تسلیم‌گیری پروژه‌های توسعه‌ای نیز ضروری‌است، اما الزامیت قانونی ندارد.

تمامی حقوق انتشار و حق کاپی رایت مطالب برای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است.