تضمین بانکی، مانعِ رُشدِ سرمایه‌گذاری‌های زنان شده‌است

Home » فیچر » تضمین بانکی، مانعِ رُشدِ سرمایه‌گذاری‌های زنان شده‌است

حساب بانکی با تضمیمن سنگین پنج‌صدهزار تا یک میلیون افغانی، سبب کاهش ثبت سرمایه‌گذاری‌های زنان در کشور شده‌‌است.
شماری از زنان تجارت‌پیشه که تااکنون نتوانسته‌‌اند جواز رسمی تجارتی خودرا به‌دست آورند، پالیسی یا طرزالعمل جدید وزارت صنعت و تجارت …

حوت ۱۸, ۱۳۹۸ by
تضمین بانکی، مانعِ رُشدِ سرمایه‌گذاری‌های زنان شده‌است

مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک
کابل – ۱۸ حوت ۱۳۹۸
گزارش‌گر:  پلوشه عظیم

حساب بانکی با تضمیمن سنگین پنج‌صدهزار تا یک میلیون افغانی، سبب کاهش ثبت سرمایه‌گذاری‌های زنان در کشور شده‌‌است.

شماری از زنان تجارت‌پیشه که تااکنون نتوانسته‌‌اند جواز رسمی تجارتی خودرا به‌دست آورند، پالیسی یا طرزالعمل جدید وزارت صنعت و تجارت را مانع کار و فعالیت بازرگانی‌شان می‌خوانند.

نسیم گل یکی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در ولایت هرات، می‌گوید که تضمین بانکی برای‌شان محدودیت سنگینی ایجاد کرده و این پالیسی، سبب شده‌ که بیش‌تر زنان نتوانند کار کنند و از علاقه‌مندی‌شان به سرمایه‌گذاری کاسته شود.

شیما صافی یکی دیگر از متقاضیان سرمایه‌گذاری در ولایت بدخشان که به تازه‌گی می‌خواهد دست به‌کار شود، می‌گوید: «متأسفانه به‌دلیل تضمین کمرشکن و نداشتن حساب بانکی نتانستم جواز بگیرم …».

خانم صافی، می‌افزاید که اگر مسوولان دولت دراین زمینه توجُه و بازنگری نکنند؛ مانند او بسیاری از زنان دیگر نیز، از کاروبار تجارت و صنعت دل‌سرد و دست‌بردار خواهند شد.

آن‌چه که اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان نیز، مشکل‌ساز خوانده و بر ادعای زنان تجارت‌پیشه، مُهر تأیید می‌گذارد.

منیژه وافق رییس این اتاق، وضع کردنِ شرایط سخت‌گیرانه و سنگین‌را در آغاز کاروبار تجارت زنان، بزرگ‌ترین مانع برای پیش‌رفت سرمایه‌گذاری زنان خوانده، می‌گوید: «در یک ماه اخیر، بیش‌ترین شکایت‌ها از سایر ولایت‌ها دریاره تمدید جواز و ثبت تشبثات جدید در بدل تضمین بانکی داشتیم که حتا بعضی‌ها مجبوربه گرفتن قرضه‌های سنگین شدند».

به‌گفته‌ی خانم وافق، همه شکایت‌های رسیده با نهادهای مسوول دولت شریک ساخته شده و احتمال دارد که براساس همین شکایت‌ها، طرزالعمل تضمین بانکی مورد بازنگری قرار بگیرد.

طرزالعملی‌که به‌هدف رسمی‌سازی سرمایه‌گذاری‌های زنان، سراز تاریخ ۲۵ جوزای سال روان ازسوی وزارت صنعت و تجارت، اجرایی شده‌است.

مسوولان وزارت صنعت و تجارت، استفاده‌های نادرست از جواز تجارتی را دلیل اضافه کردنِ تضمین بانکی خوانده‌اند.

سمیر رسا سخن‌گوی این وزارت، می‌گوید که برای تفکیک و ثبت رسمی سرمایه‌گذاران واقعی و جلوگیری از استفاده‌های نادرست امتیاز جواز تجارتی، داشتنِ حساب بانکی با تضمین نقدی حتمی‌است.

آقای رسا می‌افزاید که پیش ازاین، معیاری برای تفکیک بازرگانان کوچک و بزرگ وجود نداشت و ازاین پس، متقاضیان اخذ جواز و یا تمدید جواز تجارت باید حساب بانکی داشته باشند.

به‌گفته‌ی سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت، برای هر جواز انفرادی ۵۰۰هزار افغانی و برای هر شرکت تجارتی یک میلیون افغانی تضمین بانکی شرط است.

هرچند مسوولان این وزارت، از تعدیل و یا حذف این پالیسی به‌این زودی‌ها چیزی نمی‌گویند؛ اما عبدالعزیز حکیمی رییس کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان، به‌این باوراست که حکومت در رُشد سکتور خصوصی نمی‌کوشد و با دوام این وضعیت، تا چند سال آینده همه‌ی سکتورهای خصوصی به دولتی تبدیل خواهند شد.

بربنیاد معلومات اتاق‌های تجارت و صنایع زنان افغانستان، بیش‌تراز ۱۴۰۰ زن بازرگان در سراسر کشور با سرمایه‌ی مجموعی بیش‌از ۸۰ میلیون دالر در بخش‌های مختلف صنایع دستی، صادرات، کشاورزی، مال‌داری، مواد غذایی، بافندگی، رستورانت و دیگر شرکت‌های خدماتی مشغول کار اند.

تمامی حقوق انتشار و حق کاپی رایت مطالب برای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است.