تاریخ بدنام انتخابات افغانستان

Home » انتخابات » تاریخ بدنام انتخابات افغانستان

انتخابات بدون تخطی و تقلب با نتایج عادلانه‌ی سرتاسری در تاریخ انتخابات افغانستان، برگزار نه‌شده‌است.

قوس ۲۵, ۱۳۹۷ by
تاریخ بدنام انتخابات افغانستان

کابل – ۲۵ قوس۱۳۹۷هـ‌خ
گزارش‌گر: عبدالجمیل جویا
انتخابات بدون تخطی و تقلب با نتایج عادلانه‌ی سرتاسری در تاریخ انتخابات افغانستان، برگزار نه‌شده‌است.
بررسی‌های تازه‌ی مرکز خبرنگاری تحقیقی پیَک، از داده‌ها و معلومات منابع دولتی و غیردولتی و نهادهای مرتبط به انتخابات افغانستان نشان می‌دهد که از تازه‌ترین انتخابات پارلمانی سال روان، تا نخستین انتخابات پارلمانی ۱۳۴۴هـ‌خ و نخستین پارلمان انتصابی ۱۳۰۱هـ‌خ؛ هیچ پروسه‌ی انتخاباتی شفاف و خالی‌از تخطی و تقلب دراین مدت به‌ثبت نه‌رسیده‌است.
هرچند در کم‌تراز یک قرن پسین، دموکراسی و انتخابات در افغانستان به‌گونه‌ای تجربه شده؛ اما در گذشته‌ها نقش مردم در انتخابات برجسته نبوده‌است. تاآن‌که یک‌ونیم دهه پیش در پَی فیصله‌های نشست بُن، مردم افغانستان برای نخستین بار ازطریق انتخابات آزاد، زعیم کشورشان را انتخاب کردند.
بااین‌هم، تخطی و تقلب به‌عنوان کلان‌ترین چالش در برابر آرای مردم برای تعیین سرنوشت آینده‌ی شان، هنوز پابرجاست و این گزارش، چکیده‌ای از تخطی‌ها و تقلب‌های گسترده‌ی انتخاباتی را که در ادوار تاریخ یک قرن پسین به ثبت رسیده، به بررسی گرفته‌است.
نخستین پارلمان انتصابی تا انتخابات پارلمان دوازدهم
داستان تقلب انتخاباتی و مداخله‌ی زمام‌داران و زورمندان در روند انتخابات، از نخستین پارلمان انتصابی سال۱۳۰۱هـ‌خ زمان زمامداری امان‌الله خان و نادرخان و صدارت محمد هاشم‌خان سال۱۳۲۵هـ‌خ آغاز می‌شود.
میرغلام محمد غبار، میرمحمد صدیق فرهنگ و عبدالرووف ترکمنی تاریخ‌نویسان عصر کشور در باره‌ی شکل‌گیری دوره‌های شورای ملی، به‌این باوراند که همه اعضای این شورا که تعدادشان به ۱۱۱ تن می‌رسید، ظاهرن انتخابی؛ اما در اصل انتصابی بودند. چنان‌که از دوره اول تا ششم، عبدالاحدخان ماهیار، رئیس شورا بوده و همه اعضای دوره اول نیز، انتصابی بودند. دوره‌های دوم تا دهم نیز، خالی‌از تخطی و تقلب‌های آشکار و پنهان نبوده‌اند. عبدالحمید مبارز نویسنده و روزنامه‌نگار هشتادساله که از گواهانِ این دَوره‌ها بوده، می‌گوید که بااستفاده از بی‌سوادی مردم، برگه‌های رأی به‌نفع نامزد مشخص مُهر می‌شد.
به‌گفته‌ی او، انتخابات دَور هفتم شورای ملی درسال ۱۳۲۷هـ‌خ، برابراست با نخستین دهه‌ی دموکراسی درافغانستان که در زمان صدارت شاه محمودخان برگزارشد.

به‌نقل از میر غلام محمد غبار آمده‌است: «مداخله حکومت سبب تنش‌ها درمجلس شد که تا سرحد برخورد فزیکی هم رسید و جنگ تن به تن در داخل شورا درگرفت

آقای صدیق فرهنگ دَوره‌های دهم و یازدهم دهه‌ی چهل را دهه‌ی دموکراسی و قانون اساسی نامیده‌است. به‌گفته‌ی او، دراین دهه سومین قانون اساسی و دومین قانون انتخابات تصویب شد که براساس آن، حداقل زمینه‌ی برگزاری انتخابات نسبتن دموکراتیک در کشور فراهم شد.

به‌روایتِ این تاریخ‌نویسان، مبارزات انتخاباتی دراین دوره، چندان گسترده نبود و میدان رقابت بیشتر در اختیار پول‌دارها بود. آن‌ها درهمایش‌های انتخاباتی به‌مردم غذا می‌دادند و در شهرها شمار اندکی از نامزدها به چاپ و نصب عکس و تبلیغات می‌پرداختند.

با آن که انتخابات دوره دوازدهم شورای ملی بر مبنای قانون اساسی سال۱۳۴۳هـ‌خ  شکل گرفت؛ اما داستان پر ماجرایی در برگ‌های تاریخ به‌جا مانده‌است.عبدالرووف ترکمنی که خودش یکی از نامزدان انتخابات دَور دوازدهم بود، در کتابی زیرعنوان «یک برگ از سیاست» از موارد اخذ پول میان ملک‌ها و مقام‌های دولتی سخن گفته و افزوده که به‌گونه‌ی مثال، در حوزه‌ای که تعداد کُلِ جمعیت ۳۵۰۰ نفر بوده؛ اما در صندوق‌ها ۳۶۳۶ رای پُر شده بود. درحالی‌که نیمی ازآن جمعیت، واجدین شرایط رأی‌دهی نه‌بوده‌اند. با این‌همه با افتتاح پارلمان دوازدهم، کمیسون رسید‌گی به شکایت‌های انتخاباتی تشکیل گردید و افزون بر دریافت بیش‌از یک‌صد شکایت، فیصله صادر شد و نامزدان معترض، کابل را به‌قصد ولایت‌های شان ترک کردند.

در یک روایتِ دیگری، ظاهر طنین به‌نقل از محمدقبول روزنامه‌نگار نوشته‌است:

«در کابل مداخله و تقلب به حداقل بود؛ اما در ولایت‌ها متفاوت‌تر و بیش‌تر، یعنی رقابت میانِ مَلکان و متنفذین قومی بود. آن‌ها با نفوذی که در منطقه داشتند، تذکره می‌خریدند و آرای خود را زیاد می‌کردند.»

نخستین انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۳هـ‌خ

نخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ۱۸ میزان سال ۱۳۸۳هـ‌خ، با اشتراک بیش‌از هشت میلیون و یک‌صدهزار رأی‌دهنده درحالی برگزارشد که مردم پس‌از سقوط حاکمیت طالبان و به‌دور از چالش‌های امنیتی از برگزاری انتخابات استقبال کردند.

دفتر مشترک تنظیم انتخابات با عضویت پنج کمشنر خارجی به‌عنوان نهاد مسوول برگزارکننده‌ی انتخابات، براساس فرمان ۱۱۰ تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۲هـ‌خ رییس دولت انتقالی افغانستان تأسیس شد.

فهیم دشتی رئیس اجرایی اتحادیه‌ی ملی ژورنالیستان افغانستان و مدیرمسوول پیشین هفته‌نامه‌ی کابل گفته‌است:

«در انتخابات ریاست جمهوری۱۳۸۳هـ‌‌خ، دفتر مشترک تنظیم انتخابات و یوناما، انتخابات را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کردند که به‌نفع حامد کرزی باشد.»

چاپِ بیش‌از ۲۰ میلیون برگه رای‌دهی برای ۱۰،۴میلیون رای‌دهنده، بخش دیگری از زمینه‌های تقلب دراین انتخابات خوانده شده‌است.  شاهین افضلی در کتاب خود زیر عنوان «انتخابات در افغانستان» از مواردی  چون پاک شدن رنگ، رای دادن نیروهای خارجی، برگه‌های اضافی رای‌دهی برای تقلب به یک نامزد مشخص یاد کرده، می‌گوید:

«دراین انتخابات، تخطی و تقلب به‌حدی بود که ازجمله ۱۶ نامزد، ۱۵تن شان انتخابات را تحریم نمودند؛ اما دفتر مشترک تنظیم انتخابات اعلام کرد که تقلب‌ها ناچیزاند و بالای نتیجه نهایی تاثیری ندارد.»  

انتخابات پارلمانی ۱۳۸۴هـ‌خ (دَور پانزدهم)

انتخابات پارلمانی ۲۷ سنبله‌ی ۱۳۸۴هـ‌خ، به‌عنوان نخستین پارلمان انتخابی افغانستان در چهار دهه‌ی گذشته به‌شمار رفته‌است. بربنیاد معلومات منابع رسمی، بیش‌از شش میلیون شهروند واجد شرایط رأی‌دهی دراین انتخابات به نامزدان موردنظرشان رأی دادند.

تیم حمایت از انتخابات افغانستان،  توزیع بیش‌تراز یک کارت برای یک فرد، توزیع کارت رای‌دهی بدون عکس برای زنان و غیرمشخص بودن رای دهنده‌گان را به مرکز مشخص، زمینه سازی برای تقلب در انتخابات ۱۳۸۴ پارلمانی افغانستان دانسته و خذف نام ۳۳ تن از نامزدان را در روزهای نزدیک به انتخابات از سوی دفتر مشترک تنظیم انتخابات، سوال برانگیز خوانده‌است.یک منبع در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی ۱۳۸۸ پارلمانی به خبرنگار پیگ گفته است: «یک فهرست از نامزدانی وجود دارد که حامد کرزی آن را در اختیارسازمان ملل قرار داده بود، تا آن‌ها در پارلمان راه نه‌یابند و سازمان ملل به این خواست آقای کرزی تمکین کرده است.»

در انتخابات ۱۳۸۴ کمیسیون شکایت‌های انتخاباتاتی تشکیل شد.  این کمیسون۵۰ تن از کارمندان دفتر تنظیم انتخابات را به دلیل دست داشتن در تقلب‌های انتخاباتی از کار بر کنارکرد.  ریچارد اتود رییس عملیاتی دفتر تنظیم انتخابات‌هم، این برکناری را پذیرفت؛ اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد.(روزنامه آرمان ملی، ش۱۴۲)

دومین انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸هـ‌خ

انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اسد ۱۳۸۸هـ‌خ، یا دومین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ انتخابات افغانستان، به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی، مشارکت کمتر مردم نسبت به انتخابات گذشته و تقلب‌های گسترده، متفاوت‌تر از نخستین انتخابات ریاست جمهوری این کشور خوانده شده‌است.

اتحادیه اروپا در اعلامیه‌ای که به‌تاریخ ۱۸ سپتامبر۲۰۰۹م. منتشر کرده، نوشته است:

«بیش‌از ۹۰ درصد آرای ۲۴۵۱ مرکز رأی‌دهی به یک نامزد مشخص داده شده بود و هم‌چنان آرای ۲۱۴ مرکز بیش‌تراز تعداد رأی‌دهنده‌ها بوده‌است.»

مرکز نهاد دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و هم‌کاری اروپا، به تضادها و تداخل وظیفوی میان کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان اشاره نموده و افزوده که باطل شدنِ دستِ‌کم یک‌ونیم میلیون رأی تقلبی ازسوی کمیسیون رسیدگی به‌شکایت‌های انتخاباتی، سبب شد تا آرای حامد کرزی از ۵۵٪ به ۴۹٪ کاهش یابد و انتخابات به دَور دوم بروَد. اما پس‌از چندین هفته کش‌مَکش میان دو نامزد برتر (کرزی و عبدالله)، عزیزالله لودین رییس آن‌وقت کمیسیون انتخابات اعلام کرد که به‌دلیل انصراف آقای عبدالله از دَور دوم انتخابات، حامد کرزی تنها نامزد برنده‌ی انتخابات است.

داوود علی نجفی رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون انتخابات در گفت‌وگوی ۱۵ قوس۱۳۹۵ با روز نامه‌ی اطلاعات روز، بدون آن‌که آمار دقیقی ارائه کند، گفته‌است:

«کارمندانی‌که تقلب‌های شان مستندسازی شده بود، مطابق قانون جریمه‌ی نقدی شدند؛ اما کسی به سارنوالی معرفی نه‌شد.»

انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹هـ‌خ (دَور شانزدهم)

باوجود نگرانی‌ها از گسترش ناامنی، خشونت و حرکت‌های هراس‌افگنی گروه‌های مخالف مسلح دولت، مردم افغانستان بار دیگر به‌تاریخ ۲۷ سنبله‌ی سال ۱۳۸۹هـ‌خ، به‌پای صندوق‌های رأی رفتند. اما باورها براین‌است که بسیاری از نامزدان، از همین فرصت ناامنی و خشونت در مناطق مختلف کشور به‌نفع شان استفاده کردند.

بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه‌ی افغانستان (فیفا) در اعلامیه‌ی (۸ جدی ۱۳۸۹)، نتایج انتخابات این دَور را مغایر قانون و اصول حاکم براین پروسه‌ی بزرگ ملی در کشور اعلام کرد.

احمد ضیا رفعت کمیشنر پیشین کمیسون انتخابات در گفت‌وگو با خبرنگار پَیک می‌گوید:

«محکمه‌ی اختصاصی بدون هم‌کاری کمیسیون انتخابات و نهادهای ناظر برانتخابات، پس‌از شش ماه تحقیق و تفتیش بیش‌از ۶۰ نامزد برنده را صلب صلاحیت کرد؛ اما در نتیجه‌ی فشارهای داخلی و خارجی، این محکمه لغو شد و تصمیم نهایی دوباره به کمیسیون واگذارشد و کمیسیون‌هم ۹ تن را که قبلن برنده اعلام کرده بود، ناکام اعلام کرد و به‌جای آن ۹ تنِ دیگر را به‌عنوان برنده معرفی کرد.»آقای رفعت می‌افزاید که درمیان این نُه برنده، پنج تنِ آن‌ها کسانی بودند که آرای تقلبی‌شان درنتایج شمارش آرا، مشخص شده بود.

به‌گفته‌ی آقای رفعت، دراین  انتخابات شش‌هزار کارمند کمیسون انتخابات، متهم به تقلب شده و از فعالیت های انتخاباتی محروم شده اند. درحالی‌که به‌تاریخ‌ ۱۵عقرب۱۳۸۹ کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، از ارسال ۶۱۳ پرونده‌ی تقلب به داد ستانی کل گزارش داده‌است؛  اما آقای رفعت می‌گوید:

«کمیسون شکابت‌های انتخاباتی، کسی را بهعنوان متهم یا مجرم انتخاباتی بهنهادهای عدلی و قضایی معرفی نکرده‌است.»

غزال حارث استاد دانشگاه امریکایی در کابل، دریک اثر پژوهشی‌اش زیرعنوان «نگاهی به‌دادگاه ویژه در افغانستان»

نوشته‌است: «کمیسیون انتخابات ادعا کرد که بیش‌از یک‌هزار کارمند متهم به تقلب را از وظایف‌شان برکنار نموده؛ اما فهرستی از آن‌ها منتشر نه‌کرد.»

سومین انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳هـ‌خ:

انتخابات ۱۶حمل ۱۳۹۳هـ‌خ هم، از پُرماجراترین انتخابات در سه دَور انتخابات ریاست جمهوری این دَهه به‌ثبت رسیده‌است.

جاورجنجال‌ها برسر اتهام‌های مبنی‌بر آرای تقلبی و دخالت افراد و مقام‌های دولتی در امور انتخابات، سبب شد تا کمیسیون مستقل انتخابات به‌تاریخ ۶ثور اعلام کرد که به‌دلیل تکمیل نه‌شدنِ ۵۰٪ آرا ازسوی هیچ‌یک از نامزدان، دَور دوم انتخابات ریاست جمهوری میان دو نامزد برتر (اشرف غنی۳۲٪ و عبدالله۴۵٪) برگزار خواهد شد.سرانجام، دَور دوم نیز برخلاف تاریخ وعده شده به‌تاریخ ۲۴ جوزا برگزار شد. کمیسیون انتخابات در پایان همین روز اعلام کرد که بیش‌از هفت میلیون شهروند رأی داده‌اند؛ اما ده روز بعد آمار رأی‌دهنده‌ها به هشت میلیون رسید.

کمیته‌ی حقیقت یاب کمیسیون رسیدگی به‌شکایت‌های انتخاباتی؛ گزارش داد که ۱۰۶۲۹ مورد شکایت را از ۳۴ ولابت کشور ثبت نموده و به‌اساس فیصله‌های این کمیسون، آرای ۸۵۶  محل رای‌دهی در دَور اول و۱۰۲۶ محل  در دَور دوم باطل شده وهم‌چنان ۹۸۸۷ نفر از کارمندان موقت، هشت نفر از کارمندان این کمیسیون  و سه کارمند دایمی کمیسون مستقل انتخابات، شامل لیست سیاه و بیش‌از پنج‌هزار کارمند انتخاباتی دیگر، از وظایف شان برکنار شده‌اند.

«اسناد دیداری و شنیداری از جانب تیم انتخاباتی داکتر عبدالله در ماه سرطان به‌نشر رسید که ظاهرن مداخله‌ی مستقیم ضیاالحق امرخیل رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات در سازمان‌دهی تقلب و انتقال صدها صندوق رأی به‌نفع یک نامزد مشخص را ثابت می‌کرد؛ اما دیده می‌شود که تااکنون همه نهادهای داخلی و خارجی در پیوند به‌این پرونده و بسیاری از تقلب‌های گسترده‌ی دیگر در انتخابات افغانستان، مُهر سکوت برلب زده‌اند.» (سید فاضل سانچارکی، پایان نامه دوره کار شناسی ارشد: ۱۳۹۴هـ‌خ)

رحمت‌الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی افغانستان در برنامه‌ی(سیاه وسفید طلوع نیوز ۲۹عقرب۱۳۹۶) گفت:

«در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ در خانه‌ی یکی‌از مقام‌های بلندپایه دولتی، کارت‌های جعلی رأی‌دهی چاپ می‌شد. این موضوع را به رییس جمهور، شورای امنیت، وزارت داخله و به رییس کمیسیون مستقل انتخابات گزارش دادم، اما خودم حق مداخله را نداشتم.»

باوجود همه ادعاها و اتهام‌های مبنی بر مداخله‌ی حکومت و تخطی و تقلب در برگزاری و نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳هـ‌خ، حامد کرزی رییس جمهور پیشین در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع نیوز(20جون2018م.)؛ بار ملامتی را بر مداخله‌ی خارجی‌ها به‌ویژه امریکا نسبت داد و افزود:

«تصمیم گیرنده‌ی اصلی در انتخابات‌های افغانستان، خارجی‌ها بودند و کمیسیون‌های انتخاباتی هم دچار دسیسه‌ی خارجی‌ها شده بودند.»

پیش‌از این، یک رسانه‌ی پاکستانی (نیوزانترنشنل) به‌نقل از مشاهد حسین رییس کمیته‌ی دفاعی مجلس سنای پاکستان نوشته‌است که آن‌ها تمام سه میلیون رأی مهاجران افغانستان در پاکستان را به‌نفع حامد کرزی رقم زده‌اند.

افزون براین یک مجله‌ی امریکایی (فارن پالیسی) در مقاله‌ی به‌قلم گریس میسون کارمند ارشد وزارت خارجه‌ی امریکا، از تقلب‌های گسترده در انتخابات افغانستان پرده برداشته و نگاشته‌است:

«در دَور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ افغانستان برخلاف اراده‌ی مردم، بیش‌تراز دو میلیون رأی جعلی به صندوق‌ها ریخته شد و بررسی نتایج آرای پس‌از انتخابات هم رضایت‌بخش نبود.»

انتخابات پارلمانی ۲۸و۲۹ میزان ۱۳۹۷هـ‌خ، (دَور هفدهم)

انتخابات هفدهمین پارلمان افغانستان، متفاوت‌تراز دَور شانزدهم یعنی به‌اضافه‌ی سیستم بیومتریک؛ اما پس‌از سه‌ونیم سال تأخیر از زمان تعیین شده برای سه روز (۲۸و۲۹میزان و ۵عقرب/کندهار) در بیش‌از چهارونیم‌هزار مرکز رأی‌دهی ۳۳ ولایت کشور به‌استثنای غزنی، برگزارشد.

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل (یوناما) با نشر اعلامیه‌ای، ضمنِ آن‌که باوجود تهدیدهای امنیتی و هُشدار گروه طالبان، از اشتراک شهروندان کشور دراین انتخابات استقبال کرده؛ اما درکنار آن، مرگبارترین انتخابات در تاریخ افغانستان نیز خوانده‌است. بربنیاد گزارش یوناما، حمله‌های طالبان در جریان انتخابات، ۵۶ غیرنظامی کشته و ۳۳۹ غیرنظامی زخمی برجا گذاشت. دراین میان، دستِ‌کم ۵۰ زن و ۱۰۰ کودک نیز شامل بوده‌اند.

هم‌زمان بااین، برخی‌از نهادهای ملی و بین‌المللی ناظر بر انتخابات افغانستان، این انتخابات را به‌دلایلِ تخطی‌ها و تقلب‌های‌ گسترده و بی‌پیشینه، بدنام‌ترین انتخابات در تاریخ کشور خوانده‌اند.

افشای ده‌ها هزار شناس‌نامه‌ی جعلی دارای برچسب (استیکر) ازسوی گروه موسوم به ایتلاف بزرگ ملی، از برجسته‌ترین تقلب‌های به‌حساب رفته‌     که به مسوولان کمیسیون انتخابات نسبت داده شده بود. اما در پَی این افشاگری، کمیسیون مستقل انتخابات ۸۷ هزار شناس‌نامه‌ی برچسب خورده (استیکردار) را، باطل اعلام کرد و اداره‌ی ثبت و احوال نفوس نیز، دخالت شان را در توزیع این شناس‌نامه‌ها رد کرد.در روزهای برگزاری انتخابات نیز، باز نه‌شدنِ بسیاری از مرکزهای رأی‌‌دهی به‌وقت معینه، نبود فهرست رأی‌دهنده‌ها، غیرفعال بودنِ دستگاه بیومتریک، از نمونه تخطی‌های برگزارکننده‌گان انتخابات و هم‌چنان پُرکردنِ صندوق‌های رأی بااستفاده از زور و نفوذ ازسوی هواداران برخی‌از نامزدان در برخی‌از مناطق کشور، از دیگر موارد مستندی بوده‌اند که ازطریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز به نشر رسیده‌است.

باگذشت کم‌تراز دو هفته از برگزاری انتخابات، کمیسیون رسیدگی به‌شکایت‌های انتخاباتی، از دریافت بیش‌از ۱۱هزار شکایت از جریان انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ میزان و(۵ عقرب/قندهار) خبر داد و افزود که بیش‌تراز دوهزار مورد آن، تأثیر مستقیم بر نتایج آرای انتخابات خواهد داشت.

این کمیسیون، هم‌چنان به‌تازه‌گی اعلام کرد که به دلیل شکایت‌های گسترده و اسناد و مدارکی که به دست آورده، نتایج انتخابات پارلمانی حوزه کابل باطل است. اما یک‌روز پس‌ازآن بر تصمیم خود تجدید نظر کرد.

بااین‌همه، دادستانی کُل کشور درگفت‌گو با خبرنگار پَیک گفته‌است که از آغاز پروسه‌ی انتخابات پارلمانی سال روان تااکنون، تنها ۳۹ قضیه مربوط به تقلب‌های انتخاباتی به‌این نهاد رسیده‌است.

«این قضایا شاملِ نصب استیکرهای غیرقانونی، جعل تذکره و جعل کارت‌های ناظرین انتخاباتی اند که نزدیک به ۱۴۰ تن از کارمندان کمیسیون انتخابات، اداره ثبت و احوال نفوس و ناظران نامزدان انتخابات پارلمانی درپیوند به‌آن بازداشت شده‌اند.»

به‌گفته آقای رسولی، این قضایا در ولایت‌های کابل، کندز، بغلان، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، پنجشیر، پروان، سرپُل و ننگرهار به ثبت رسیده‌اند.

تقلب جُرم نیست؟!

نهادهای ناظر برانتخابات، قانون‌دانان و آگاهان مسایل انتخاباتی درکشور به‌این باوراند که رسم و فرهنگ تخلف و تخطی و حتا تقلب‌های سازمان‌یافته در تاریخ انتخابات افغانستان از تازه‌ترین انتخاباتِ پارلمانی امسال تا نخستین پارلمان انتصابی نَود سالِ پیش، ریشه در نبود تعریف مشخص از جرایم انتخاباتی در قانون‌های افغانستان دارد.

قانون جدید انتخابات افغانستان که از سال ۱۳۸۳هـ‌خ تا اکنون، باآن‌که چندین‌بار تعدیل یافته؛ اما هنوزهم تعریف روشنی از جرایم انتخاباتی دراین قانون وجود ندارد. هرچند در بند سوم ماده‌ی ۶۸ قانون انتخابات، بیش‌از ۳۰ مورد تخلف و تقلب انتخاباتی فهرست شده؛ اما هیچ عملی درسطح قباحت، جنحه و جنایت، به‌عنوان جُرم انتخاباتی شناخته نه‌شده‌است. تنها مویداتی که در ماده‌ی ۹۷ قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۹۵هـ‌خ آمده‌است، افزون‌بر، توصیه، اخطار، برکناری از وظیفه و مستوجب پرداخت جریمه‌ی نقدی از ده‌هزارافغانی تا صدهزار افغانی، کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را مکلف به شناسایی مرتکبین تخطی و تقلب و معرفی آن به نهادهای عدلی و قضایی کشور، تعریف کرده‌است.

درحالی‌که ماده‌های ۴۲۲و۴۳۶ قانون کود جزایی افغانستان، مواردی چون اخذ و یا پرداخت رشوت،  پنهان کردن اوراق، دست‌کاری در اسناد، جعل وتزویر، ساختنِ سند و مُهروامضا، مداخله در سیستم نرم افزار، دزدی و…را شاملِ جرایم انتخاباتی خوانده و برای مرتکبین آن حبس متوسط (سه سال) آورده شده‌است.

باگذشت و تکرار سال‌ها تخطی و تقلب در انتخابات‌های دو دهه‌ی پسین و نظام‌های گذشته؛ یکی از شرایط مهم و کلیدی ایجاد و شکل‌گیری حکومت کنونی «وحدت ملی» میان دو نامزد برتر انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳هـ‌خ، «اصلاح نظام انتخاباتی» بود. اما صدیق‌الله توحیدی معاون کمیسون اصلاح نظام انتخاباتی می‌گوید که طرح آن‌ها نیز برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی پذیرفته نه‌شد و تا امروزهم، هیچ مجرم انتخاباتی، شناسایی و به‌کیفر نه‌رسیده‌است.بااین‌همه، آگاهان امور به‌این باوراند که در قوانین نافذه‌ی کشور به‌ویژه قانون انتخابات، توجُه چندانی صورت نگرفته و بهتراست که «تقلب» با یک مفهوم مشخص در قانون انتخابات به‌عنوان «جُرم» تعریف شود، جزا تعیین گردد و مرجع با صلاحیتی برای رسیدگی به جرم‌های انتخاباتی ایجاد شود؛ تا مردم به پروسه‌ی انتخابات باور پیدا کنند و مطمین شوند که رای‌شان در تعیین سرنوشت سیاسی کشورشان، اثرگذاراست.

تمامی حقوق انتشار و حق کاپی رایت مطالب برای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است.