مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک
کابل –  ۲۰ حوت ۱۳۹۷خ
گزارش‎گر: ص. سیرت

از هر پنج زن نظامی در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان، چهار تن آنان ازسوی همکاران و آمران شان در محیط کار و وظیفه، مورد آزار و اذیت جنسی (لفظی، روانی و فزیکی) قرار گرفته‎اند.

در یک نظرپرسی تازه‎ی مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، که به‎طور کتبی و مصاحبه‎ی رودررو از  ۱۱۵ زن نظامی در کابل، بدخشان، هرات و کندز پیرامون چگونگی وضعیت و مصوونیت‌شان در صفوف ارتش و پولیس کشور در سه ماه گذشته انجام شده‎است، نیمی ازاین زنان گفته‎اند که بارها به‎گونه‎ی مستقیم ازسوی همکاران و آمران شان مورد آزار و اذیت جنسی (فزیکی) قرار گرفته‎اند؛ اما به‎دلیل ترس ازدست دادن وظیفه، شکایت نکرده‌اند.

چنان‎که مسولان وزارت امورداخله نیز، از درج تنها هشت شکایت زنان پولیس مبنی بر آزار و اذیت‌شان ازسوی مردان پولیس درجریان سال روان خورشیدی سخن گفته‎اند. هرچند به ‎گفته‎ی مسوولان، شکایت‎های رسیده چندان مهم نبوده و یا واپس گرفته شده؛ اما در مقایسه با سال گذشته چندین برابر کاهش را در ثبت شکایت‎های زنان پولیس نشان می‎دهد.

ویس احمد برمک، وزیر پیشین امورداخله، در حالی‌که از برکناری ده‌ها تن از مقام‌های این وزارت به اتهام آزار و اذیت جنسی زنان پولیس و معرفی آنان به نهادهای عدلی و قضایی سخن می زند؛ اما جمشید رسولی سخن‌گوی دادستانی‌کل کشور، می‎گوید:

«تا کنون هیچ شکایت و یا پرونده‌ی مربوط به آزار و اذیت زنان در صفوف نیروهای امنیتی کشور، به‌این نهاد مواصلت نکرده‎است.»

برخی‎از فعالان حقوق زن نیز، با ابراز نگرانی از نبود حاکمیت قانون و فرهنگ هم‌زیستی سالم میان مردان و زنان در محیط کار و اجتماع، کاهش درج شکایت و آمار روزافزون خشونت را، بیان‎گر وضعیت نابه‎سامان زنان در صفوف نیروهای امنیتی کشور می‎دانند.

یافته‎های نظرپرسی

دست‎کم نیمی از زنان پولیس و ارتش در این نظرپرسی گفته‎اند که برخورد آمران و همکاران شان در محل کار و وظیفه، توهین‎آمیز بوده، بیش‎تر از ۳۰ درصد گفته‎اند که آن‌‌ها را ضعیف (جنس دوم) می‎دانند و از هر پنج زن، تنها یک زن گفته‎است که برخورد آمران و همکاران شان به‎گونه‎ی عادی و بدون هرگونه آزار و اذیت بوده‎است.همین‎گونه یافته‎های نظرپرسی نشان می‎دهد که برخورد خانواده‎های زنان پولیس و ارتش نیز، رضایت‎بخش نبوده و نیمی از این زنان گفته‎اند که خانواده‎های شان اجازه نمی‌دهند و حتا توهین‎آمیز می‌دانند. هم‌چنان یکی از چهار زن، از روابط و برخورد عادی خانواده‌های شان سخن گفته و یکی از چهار تن دیگر، گفته که از حمایت خانواده‌های شان برخورداراند.

محیط مردسالار، مجبوریت اقتصادی، نبود حمایت از زنان قربانی و برعکس آن از عاملان خشونت در برابر زنان؛ از مهم‌ترین عواملی‌اند که به گفته‌ی نیمی از زنان پاسخ دهنده‌ی این نظرپرسی، روزتاروز رنگ و بوی عادی شدن آزار و اذیت زنان را در فرهنگ روزمره‌ی محیط و اجتماع شکل داده‌است.  چنان‌که از هر چهار زن دراین نظرپرسی، یکی آن به خبرنگار پیک گفته‌است که به‌خاطر نجات از بدنامی و رسوایی و حفظ آبروی خود و خانواده‌ی خود، مجبوراست ترک وظیفه کند. به‌این دلیل که به قضا و بازپرس قانونی ازسوی نهادهای مسوول دولت، اعتماد ندارند و به شکایت‌شان رسیدگی نمی‌شود.

وژمه فروغ، رئیس نهاد مطالعاتی زنان برای صلح که پیش ‌از این به‌حیث معاون دفتر وزیر امورداخله و رئیس جندر و حقوق بشر وزارت دفاع نیز وظیفه انجام داده‌است، به خبرنگار پیک گفت که در جریان کارش در وزارت دفاع با دشواری‌های زیادی روبه‌رو شده‌است:

«نمی‌توانستیم عاملان قضایا را به جزای اعمال شان برسانیم، آن‌ها از طرف کسانی دیگر که حتا رهبری وزارت دفاع جرأت مقابله با آن‌ها را نداشت، حمایت می‌شدند»

بیش‌تر از نیمی زنان پولیس و ارتش که در نظرپرسی پیک سهم گرفته‌اند، نیز مدعی‌اند که اگر از آزار و اذیت آمران و همکاران (مرد) خود شکایت کنند، هم بدنام و رسوا و هم از وظیفه برکنار می‌شوند.

پرسش‌ها و یافته‌های این نظرپرسی به‌این‌جا خلاصه نمی‌شود. مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک با ارایه برگه تقاضای اطلاعات ضمیمه‌ی برگه نظرپرسی و هم‌چنان مکتوب رسمی عنوانی وزارت‌های امورداخله و دفاع ملی کشور، خواهان اجازه‌ی گفت‌وگوی مستقیم با بیش‌تراز دوصد زن نظامی مربوط به این وزارت‌ها شده بود؛ اما باگذشت بیش‌تراز سه ماه کار این گزارش،‌ وزارت دفاع ملی به تقاضای رسمی و قانونی و تماس‌های مکرر خبرنگار پیک،‌ حاضر به همکاری و پاسخ‌دهی نه‌شد.

منابع وزارت دفاع به‌شرط افشا نشدن نام‌های‌شان به خبرنگار پیک گفته‌اند که به دلیل میزان بیش‌ازحد آزار و اذیت جنسی زنان در این وزارت، مسؤولان حاضر به پاسخ‌گویی نیستند.

تنها ۱۴ زن ارتشی، بیرون از محل کار و بدون اجازه‌ی مسوولان مربوطه‌ی شان دراین نظرپرسی سهم گرفته‌اند و باقی همه زنان پولیس‌اند که در داخل و بیرون از محل کار به پرسش‌های خبرنگار پیک پاسخ داده‌اند.

زنان شامل این نظرپرسی،‌ بین سنین ۱۸ تا ۴۰ سال دارای درجه تحصیلی فارغ صنف ۱۲ تا ماستری‌اند که در سطوح مختلف ماموریت تا مدیریت و رهبری در صفوف نیروهای پولیس و ارتش افغانستان وظیفه دارند.

هویت اصلی همه‌ی زنان پاسخ‌دهنده‌ی این نظرپرسی نزد مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک محفوظ است و روایت‌های مندرج این گزارش نیز،‌ به‌نام‌های مستعاراند.

غم نان، برتراز آب‌رُو

بیش‌تراز ۴۰ درصد زنانی که در نظرپرسی پیک سهم گرفته‌اند، گفته‌اند که یگانه نان‌آوران خانواده‌های شان هستند.

یکی ازاین زنان که از منسوبان ارتش و قربانی آزار و اذیت جنسی است، به خبرنگار پیک گفت:

«اگر شکایت کنیم منفک‌ می‌شویم، چطورکنم اولادهایم گشنه می‌مانند.»

زن دیگری که مادر سه فرزند و یگانه نان‌آور خانواده‌است و در وزارت دفاع ملی وظیفه انجام می‌دهد، پیام‌های یکی از آمران‌ خود را به خبرنگار پیک نشان می‌دهد که درآن چنین نوشته شده:

«یک شب مرا باید به خانه‌ات دعوت کنی!» به گفته‌ی وی، اگر مسوولان مرد بدانند که یک زن از روی مجبوریت به پولیس پیوسته و سرپرست ندارد، حتما برایش درخواست نامشروع می‌دهند، اگر قبول کرد، وظیفه می‌دهند، وگرنه برایش کار نمی‌دهند، اما زنانی که بخواهند شکایت کنند به اشکال گوناگون تهدید می‌شوند.

چنان‌که بسیاری از زنان و بانوان دراین نظرپرسی، از مسوولان جندر وزارت‌های دفاع و داخله شکایت کرده‌اند و ادعا کرده‌اند که هیچ گونه حمایتی از قربانیان آزار و اذیت جنسی دراین نهادها صورت نمی‌گیرد و برعکس با توهین و تحقیر روبه‌رو می‌شوند.

یک شکایت‌نامه‌ی رسمی شماری از زنان و بانوان منسوب در وزارت دفاع ملی نیز، به‌خوبی نشان می‌دهد که میزان آزار و اذیت از سوی آمران و همکاران مرد در محل کار و وظیفه‌ی شان به ‌حدی آنان را به ستوه آورده که به گونه‌ی رسمی از رییس جندر و حقوق بشر این وزارت به مجلس نماینده‌گان شکایت کرده و او را به «توهین» و «تحقیر» و برخورد نادرست با زنان دراین وزارت متهم کرده‌اند.

ناگفته‎های که ناسور مانده‎اند

شماری از زنان پاسخ‌دهنده‌ در این نظرپرسی،‌ حکایت‌های تلخ و تکان دهنده‌ای دارند که از تقاضای برقراری رابطه‌ی جنسی، تا اختطاف از سوی هم‌کاران‌شان و همچنان برقراری رابطه‌های خواهرخواندگی برای فریب و…؛ این‌همه را ناسور می‌دانند.

حنیفه یکی از زنانی‎است که هنگام تعین بست در وزارت امور داخله، قربانی توطیه تجاوز جنسی شده و از بیم رسوا شدن در جامعه‎ی سنتی، تاکنون خاموش مانده و حتا گاه‎گاهی به فکر خودکشی غرق می‌شود.

این زن قربانی، حکایت و شکایت از داستانی دارد که او را یکی از کارمندان این وزارت به بهانه‌ی خواهرخواندگی فریب داده و مدت چهارسال است که هم‌واره مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، او می‌گوید:

«به‎شکایت رسیدگی نمی‌شود، فقط رسوا می‌شوی بس. می‌خواهم خودکشی کنم تااین قصه تمام شود.»

فوزیه کوفی، رئیس کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان مجلس نماینده‌گان به پیک گفت: «قضایایی‌هم وجود دارد که یک پولیس زن، روزانه برای رضایت جنسی و مساج کردن یک مرد پولیس وظیفه‌دار بوده …»

مدافعان هم داد می‌زنند

مسوولان شماری از نهادهای که برای نهادینه شدن حقوق زنان دادخواهی می‌کنند، از میزان بلند آزار و اذیت جنسی بانوان نظامی سخن‌گفته و ابراز نگرانی کرده‌اند.

لطیفه سلطانی، مسؤول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید:

«زنان زیادی از پولیس و ارتش به این کمیسیون شکایت کرده اند؛ اما به دلیل این‌که آبروی شان نرود و مورد سرزنش خانواده و جامعه قرار نگیرند، نمی‌خواهند قضایای شان رسمی شود.»به گفته وی، افزون بر آزار و اذیت جنسی، تبعیض جنسیتی در صفوف نیروهای امنیتی نیز سبب شده تا بیش‌تر زنان نتوانند از فرصت‌ها برای ارتقای ظرفیت شان استفاده کنند.

تینا عظیمی، مسوول پیشین جلب و جذب زنان پولیس در ولایت کندز که به‌گفته‌ی خودش به‌دلیل همین «وضعیت نابسامان» ترک وظیفه کرده است، می‌گوید: «وقتی خانم‌ها را می‌فرستادم به قومندانی‌ها که برای تعیین بست موافقه بگیرند، دوباره گریه کرده می‌آمدند و می‌گفتند که از من تقاضای ناروا کردند».

روبینا همدرد، مسؤول بخش دادخواهی شبکه‌ی زنان افغان به پیک گفت که این نهاد، گزارش‌های زیادی از آزار و اذیت لفظی تا تجاوز جنسی بر بانوان نظامی، دریافت کرده‌است.

کارشیوه‌ی رسیدگی به شکایت

بیش‌تر زنان و بانوان در گفت‌وگو با پیک از مسوولان جندر وزارت‌های دفاع وداخله شکایت کرده‌اند. آنان مدعی‌اند کهند هیچ‌گونه حمایتی از قربانیان آزار و اذیت جنسی صورت نمی‌گیرد و برعکس با توهین و تحقیر مواجه می‌شوند.

عزیزه محرابی، آمر ثبت شکایت‌های وزارت امورداخله با آن‌که می‌پذیرد، اثبات ادعای آزار و اذیت جنسی برای بانوان قربانی دشواراست؛ اما می‌گوید؛ «قانون چنین حکم کرده‌است.»

به‌گفته وی در سال ۱۳۹۶ خورشیدی، ۲۰ شکایت را درج نموده بودند و در سال روان، تنها هشت مورد شکایت ثبت و به ‌آن‌ها رسیدگی شده‌است.

بربنیاد قوانین نافذه‌ی کشور، افراد شاکی باید اسناد و شواهد کافی برای اثبات ادعای شان داشته باشند، تا به آن رسیده‌گی شود.

ماده‌های ۲۴-۲۵و۲۶ قانون منع آزارواذیت زنان، چنین صراحت دارد:

«هرگاه شخصی به‌وسیله‌ی گفتار، کردار، نوشتار و یا خواست نامشروع، موجب صدمه به شخصیت و کرامت زن و یا سبب ترس و فشارروانی و یا کاهش مشارکت اجتماعی زن گردد، محکوم به‌مجازات می‌گردد.»

بربنیاد این قانون، مرتکب جرم آزار و اذیت زنان در اماکن عامه از پنج تا ده هزارافغانی و در محل کار از ده تا بیست‌هزارافغانی جریمه‌ی نقدی می‌شوند.

هم‌چنان درماده‌ی ۲۲ این قانون آمده‌است که درصورت موجودیت «دلایل و شواهد اثباتیه» موضوع تأدیب متخلف به ‌اداره‌ی ذیصلاح راجع می‌گردد. آن‌چه که به ‌باور برخی‌ از فعالان حقوق زن، خلای قانونی پنداشته می‌شود.

به‌ باورخانم فوزیه کوفی، ثبت و آماده کردن «دلایل و شواهد اثباتیه» در حالتی که قربانی از نظر روانی مصروف نجات خود است، کاری دشوار و حتا ناممکن است. بنابراین «نفس اقرار قربانی» مبنی بر این که مورد آزار و اذیت قرار گرفته، خودش سند است.حال‌ آن‌که برخی‌از زنان قربانی‌هم به خبرنگار پَیک گفته‌اند که حتا برای آنان اجازه‌ی انتقال موبایل‌های هوش‌مند به محل کار داده نمی‌شود، پس چگونه باید از آزار و اذیت جنسی، مستندسازی کنند؟

بااین‌حال، رویا دادرس سخن‌گوی وزارت امور زنان افغانستان در گفت‌وگو با خبرنگار پیک نیز، آزار و خشونت دربرابر زنان را می‌پذیرد؛ اما تأکید می‌کند که کمرنگ بودن زنان در سطح رهبری وزارت‌خانه‌ها، از عوامل اصلی عدم رسیدگی به آزار و اذیت جنسی زنان به‌شمار می‌رود.میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امورداخله نیز، به‌این باوراست که هرچند از نظر قانونی برای مجازات عاملان آزار و اذیت جنسی مشکلی وجود ندارد؛ اما مشکل جدی‌ترازهمه، عدم تطبیق قانون‌است.

مسوولیت و مصوونیت کجاست؟

سطح پایین آگاهی زنان از حقوق و قوانین، مجبوریت اقتصادی زنان، عدم حمایت از زنان قربانی، به‌کیفر نه‌رسیدنِ عاملان آزار و اذیت جنسی زنان و نبود زنان در رهبری وزارت‌های دفاع و داخله؛ از عواملی خوانده شده‌اند که سبب پنهان ماندن آزار و اذیت زنان از سوی همکاران‌شان در محل کار شده است.

بربنیاد معلومات وزارت امورداخله، هم‌اکنون بیش‌از ۳۳۰۰ زن در صفوف نیروهای پولیس کشور فعالیت دارند که این رقم، دو درصد کُل آمار پولیس را در سراسر کشور نشان می‌دهد. ازاین میان، ۱۴۰۰ تن آنان در پایتخت و باقی در ۳۳ ولایت کشور مشغول انجام وظیفه اند. این وزارت هم‌چنان درنظر دارد بیش‌از یک هزار زن دیگر را تا یک سال آینده در بخش‌های از این وزارت استخدام کند.

غفور جاوید، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی می گوید که در حال حاضر یک هزار و ۷۲۲ زن در صفوف ارتش وظیفه اجرا می‌کنند و این رقم، یک درصد کُل آمار ارتش ملی افغانستان را تشکیل می‌دهد.